خشکسالی و دروغ
رسانه‌های اصلاح طلب ماجرای دستگیری یک نماینده را به قالیباف گره زدند تا مثل همیشه از هر فرصتی برای تخریب وی استفاده کرده باشند. اصل ماجرا اما چه بود؟
گروه سیاست فردا: نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضاییه بهانه‌ای شد برای هجمه‌های بیشتر علیه محمدباقرقالیباف. اصلاح‌طلبان که در این زمینه ید طولایی دارند در واقع این فرصت را از دست نداده و ماجرای دستگیری یک نماینده مجلس را به تحقیق و تفحص از شهرداری و رئیس فعلی مجلس ربط دادند!
اصل ماجرا، اما از این قرار بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره "ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف" گفت: «گزارشی به قوه واصل شده است و در حال بررسی هستیم و رسیدگی‌ها شروع شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها آنچه از تخلفات به دستمان برسد رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رییس قوه قضاییه گفته اند که پرونده زیر میزی نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است، اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به جای پرداختن در رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی شود.»
پاسخ به این سوال همانا و هیاهو رسانه‌ای و توییتری اصلاح طلبان هم همانا. کار به جایی رسید که آقای سخنگوی ناگزیر به ارائه توضیحات بیشتر شد و گفت: «همانگونه که در نشست خبری امروز اعلام شد، این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بر اساس بررسی‌ها و تحقیقاتی که از ناحیه بازپرس مربوطه انجام شده تا کنون هیچ اظهار و اعترافی دایر بر ارتباط بین متهمین و موضوع اتهامی پرونده با مدیریت وقت شهرداری مطرح نشده است. هر گونه گمانه زنی و نسبت دادن اتهام به اشخاص بدون دلیل و قبل از احراز توسط مراجع قضائی اقدام غیر اخلاقی و غیر قانونی است.»
بیان این توضیح هم سبب نشد که رسانه‌های جریان رقیب این فرصت را از دست داده و بر قالیباف و دوران شهردای وی نتازند. شاهد این مدعا آنکه روزنامه اعتماد با گزارشی تحت عنوان «تخلف برای لغو تفحص» و انتشار عکس قالیباف نوشت: «پیگیری‌های خبرنگار اعتماد از دستگاه قضایی، از بازداشت «سیدابوالفضل موسوی بیوکی» حکایت دارد و از قرار معلوم ابهام ۶۵ میلیارد تومانی به او و البته اقدامات صورت‌گرفته ازسوی برادرش بازمی‌گردد. بیوکی یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید به شمار می‌رفت ولی روابط نزدیک و حسنه‌ای با اصولگرایان و دو فراکسیون دیگر پارلمان داشت و از قرار معلوم برادرش نیز ارتباطات خانوادگی با یکی از مراجع تقلید دارد ولی برای اظهارنظر نهایی باید منتظر اعلامات دستگاه قضا ماند. تا آن زمان، اما مجلس یازدهم که داعیه‌دار فسادستیزی است، فرصت دارد تا بار دیگر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف را به جریان بیندازد؛ اقدامی که احتمالا مخالفان بسیاری خواهد داشت و حتی بعید نیست پارلمان را به ۲ دسته موافقان و مخالفان تقسیم کند ولی مهم‌تر از آن، می‌تواند اثراتی مثبت بر وضع مبارزه با فساد و البته سرنوشت رقبای احتمالی قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشد.»
روزنامه شرق نیز در پوشش خبری نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به همین بخش از سخنان وی توجه ویژه کرده و از خیر آن نگذشته بود. اسناد مالی که یاشار سلطانی منتشر کرد را نیز باید در راس سیاهه هجمه‌های اصلاح طلبان به قالیباف قرار داد.
آنچه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب درنظر نداشتند یا ترجیح دادند که در نظر نداشته باشند، اما این بود که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دو نوبت در مجلس مطرح شد. نخست اسفند ۹۵ و دوم بار مرداد ماه سال ۹۷. در هر دو مرتبه تحقیق و تفحص از مجلس در صحن علنی به رای گذاشته و رای نیاورد.
نکته قابل توجه‌تر و مهم‌تر به ساختار مجلس مربوط است و این اصلی آشکار و منطقی که نمی‌توان با یک نماینده رای مجلس را تغییر داد.
اما پشت پرده این ماجرا چیست؟آن طور که کانال رزنانس نوشته؛ ((پشت پرده ماجرای ادعای میرسلیم و اسناد سلطانی درباره دروغی به نام رشوه برای لغو تحقیق تفحص این است که حسین موسوی برادر نماینده سابق مجلس که اسماعیلی خبر بازداشت او را اعلام کرد، به نمایندگی از آیت الله موسوی اردبیلی برای مدرسه مفید درخواست تراکم داشت که در یک روال نادرست صادر می‌شود اما قالیباف پس از اطلاع از این روند، شهرداری را ملزم به ابطال آن می‌کند و سال 96 در روال قانونی باطل می‌شود.
همانند اتفاقی که در دوره حناچی برای ملک جماران روحانی افتاد، در دوره قالیباف نیز برای جریان اصلاح طلب اتفاق مشابهی رخ می‌دهد و جلوی ساخت‌ساز آنان در پوشش مدرسه مفید گرفته می‌شود.))
اصلاح طلبان که پروژه ثابت و همیشگی‌شان زدن قالیباف است، بعد از حکم قوه قضاییه در موضوع املاک نجومی ، کار را به تحقیق و تفحص مجلس کشاندند که در آن جا هم ناکام ماندند.
این پروژه برای انتخابات مجلس هم اجرا شد و از قبل انتخابات تا زمان ورود به مجلس و تعیین ریاست مجلس یازدهم، ادامه پیدا کرد.
افرادی مثل حافظی، یاشار سلطانی، برخی نمایندگان شورای شهر مثل میرلوحی برای تخریب قبلا علیه قالیباف وارد گود شده و اتهام های مختلفی را مطرح کردند که نتوانسته اند آن را اثبات کنند، این بار برخی از آنها و برخی چهره های جدید از اتهام های یک چهره مدعی اصولگرایی حمایت کردند تا پروژه تخریب از نفس نیفتد.
روحیات میرسلیم در دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان داده بود که وی پتانسیل خوبی برای زدن قالیباف دارد. بنابراین با پر و بال دادن به او و مطرح کردنش به عنوان یک گزینه جدی، به این روحیه او دامن زدند.
رشته توییت صادق نیکو از فعالان فضای مجازی در زمینه نامه های منتشر شده توسط یاشار سلطانتی حاوی نکات جالبی است:
چند مورد در مورد نماینده یزد که دستگیر شد ۱. نامه‌های منتشر شده مربوط به شرکت رساتجارت است. یعنی ادامه همان پرونده یاس که بارها قوه گفته بود ربطی به قالیباف ندارد. دیشب هم سخنگو دوباره گفت پرونده نماینده ربطی به شهردار ندارد ۲. یک بار اسفند ۹۵ تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران رد شد. دوبار هم در مرداد ۹۷ در صحن علنی مجلس رای نداد! اسناد مالی که یاشار سلطانی منتشر کرده مربوط به آذر ۹۵ است و ارتباطی به این بازه زمانی ندارد و ارتباطی با تحقیق و تفحص مجلس ندارد مصطفی صادقی: ۳. عقل می گوید با خریدن یک نماینده نمی‌شود رای یک کمیسیون و رای صحن مجلس را تغییر داد. و قیمت یک رای هم ۶۵ میلیارد نیست و برای مخاطب باید شعور قائل باشیم! ۴. نماینده بازداشتی در سال ۹۶ یکی از گزینه‌های شورای شهر اصلاح‌طلب برای تصدی شهرداری تهران بوده و گرایشات سیاسی او هم مشخص است و ربطی به اصولگرایان ندارد ۵. یک ریال از این نامه‌ها وصول نشده و همه هولوگرام‌ها قبل از وصول باطل شده است ۶. تبریک به حامیان یاشار سلطانی و نهادهای نظارتی که چندساعت بعد از اظهارات سخنگوی قوه این همه سند به دست یاشارسلطانی رساندند تا بتواند پروژه تخریب قالیباف را تکمیل کند
سیل اتهام ها ادامه دارد و کمترین توقع رسیدگی دستگاه قضایی به آنهاست تا حقیقت برای مردم روشن شود و با اتهام زنندگان و تخریب کنندگان برخورد شود. اصلاح طلبان بی کارنامه که در خشکسالی عملکرد رو به دروغ و تخریب و تهمت آورده اند.
دیدگاه تان را بنویسید