تکذیب دخالت وزارت کشور در تعیین محل اقامت اجباری محکومان

خبرگزاری تسنیم: سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور در رشته توئیتی نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روز‌ها مجددا در فضای مجازى مطرح شده است.

پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعا‌ها را بی‌اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.

آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین‌شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.