عمق فسادی که در مناظره آخر بایدن ــ ترامپ رونمایی شد

خبرگزاری تسنیم: آخرین مناظره «دونالد ترامپ» و «جوبایدن» دو نامزد انتخابات 2020 ایالات متحده مملو از افشاگری‌هایی بود که طرفین را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کرد.

آنچه در این میان از سوی هر دو طرف مشهود بود، تصویرسازی یک ناجی از خود و یک فاسد تمام‌عیار از رقیب بود، تا جایی که به‌اذعان بسیاری از رسانه‌های خارجی تاکنون هیچ‌گاه این حجم از افشاگری درباره فساد سیستمی در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.

فسادی که نامزدهای انتخاباتی آمریکا به آن اذعان می‌کنند البته محدود به یک دوره یا چند سال خاص نیست و سال‌ها است که در ابعاد مختلف از سوی هر دو جریان اصلی قدرت در ایالات متحده بروز و ظهور داشته است و گرچه هر بار در مناظره‌های انتخاباتی از آن به‌عنوان فرصتی برای تخریب رقیب و جذب آرا بهره‌برداری می‌شود، اما مصادیق و ابعاد بسیار گسترده‌تری از آنچه در قاب رسانه‌ها گفته و شنیده می‌شود، دارد.

یکی از مصادیق بزرگ فساد مالی در ایالات متحده در دسامبر 2008 رونمایی شد، آنجا که «برنارد میداف» سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی به‌جرم فساد و کلاه‌برداری مالی دستگیر شد.

میداف که یک کارگزار بورس و مشاور سرمایه‌گذاری بود، با استفاده از ترفند پونزی در مدت 15 سال 65 میلیارد دلار کلاه‌برداری کرد، رقمی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز که او را تبدیل به بزرگترین کلاه‌بردار مالی جهان کرد و لقب فرانکشتاین امور مالی جهان را به او اختصاص داد.

ابعاد این فساد بزرگ به‌حدی بود که هنوز هم بسیاری از تحلیل‌گران، برنارد میداف را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در آمریکا معرفی می‌کنند، بحرانی که موجب رکودی عمیق در اقتصاد آمریکا شد و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند.

فساد در آمریکا اما منحصر به میداف نیست و او تنها نمونه‌ای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا به‌حساب می‌آید. «اَلِن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه‌ها است. او که رئیس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود، در مدت 20 سال به ثروتی انبوه از راه تقلب و اختلاس رسید.

استنفورد با اختلاس رقم باورنکردنی هفت میلیارد دلار، در سال 2012 میلادی به 110 سال زندان محکوم شد و هم‌اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کند.

«دریل مک‌کالی»، «رابرت وِسکو» و ده‌ها نفر دیگر نیز نمونه‌هایی باورنکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی زده با اختلاس و تقلب به ثروت‌های کلانی دست یافتند، فسادهایی که بی‌شک اصلی‌ترین عامل آن، ساختار فسادزا و وجود نقصان‌های فراوان در ساختار مالی و اقتصادی ایالات متحده است و مطابق آمارهای بین‌المللی، این کشور را به دومین کشور جهان از نظر پنهان‌کاری مالی تبدیل کرده است.

مجموعه این فسادهای گسترده سالانه هزینه‌ها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند، چنانچه هرساله رقمی نزدیک به 300 میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پول‌شویی رخ می‌دهد.

اختلاس‌ها و پول‌شویی‌ها در آمریکا اما؛ تنها به شرکت‌های خصوصی ختم نمی‌شود و دولت ایالات متحده و ادارات این کشور نیز با فسادهای مالی فراوانی مواجه هستند. مطابق افکارسنجی مؤسسه «HISCOX» از هر 10 کارمند آمریکایی 4 نفر آنها گفته‌اند که در طول دوران کاری‌شان دست‌کم 2 یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده‌اند، دزدی‌هایی که سالانه رقمی معادل با 50 میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکت‌های آمریکایی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

البته آنچه واضح است این‌که؛ در عمده موارد این دزدی‌ها نمی‌توان کارمندان معمولی را مقصر اصلی قلمداد کرد، چرا که آمارها بیانگر آن هستند که در 85 درصد موارد، فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطوح مدیریتی یا بالاتر صورت گرفته است، لیست بلندبالایی که میان آن نام بسیاری از قضات، مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به‌چشم می‌آید.

به‌طور مثال، «توماس پورتئوس» قاضی فدرال در ایالت لوئیزیانا در سال 2010 به‌جرم دریافت رشوه از کار خود برکنار شد، یا «ویلیام جفرسون» نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان در سال 2009 به‌جرم دریافت 11 فقره رشوه به 13 سال زندان محکوم شد.

از دیگر نمونه‌ها می‌توان به «دوک کانینگهام» نماینده جمهوری‌خواه کنگره اشاره کرد که در سال 2005 به‌جرم دریافت 2.4 میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی، محکوم و روانه‌ زندان شد. این موارد متعدد بیش از پیش از فسادهای گسترده در ساختار سیاسی و اداری ایالات متحده خبر داده و بی‌اعتمادی مردم این کشور را به‌همراه داشته است.

مطابق آخرین آمارها، 87 درصد مردم آمریکا معتقدند که فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است، علاوه بر این، مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط دولت این کشور ندارند و نزدیک به 70 درصد آنها معتقدند که دولت این کشور در مبارزه با فساد شکست خورده است.

می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کنار بحران‌های متعدد اقتصادی «ـ اجتماعی و مدیریت ناکارآمد در بحران کرونا، بحران فسادهای مالی گسترده در بخش خصوصی و دولتی نیز هیئت حاکمه ایالات متحده را دچار چالشی بزرگ کرده که میزان سرمایه اجتماعی را به کمترین میزان خود رسانده و فرآیند افول آمریکا را تسریع کرده است.

منبع: نورنیوز