وابستگی منفی در سیاست خارجی

سرویس سیاست خارجی فردا، یادداشت وحید نوری دکترای روابط بین الملل : از سال 2008، انتخابات آمریکا را رصد می کنم؛ هیچگاه به خاطر ندارم و حتّی نشنیده ام که مردم و دولت در ایران تا این اندازه چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوخته باشند؛ بخشی از موضوع طبیعی است؛ انتخابات ریاست جمهوری تنها ابرقدرت جهانی بر وضع همه کشورها موثر است اما دیگر نه تا این حد که حتّی در جلسات و افواه عمومی صحبت از نظرسنجی های فلوریدا، ویسکانسین و کارولینای شمالی باشد!!!

برای توصیف این وضعیت می توان از مفهوم «وابستگی منفی» استفاده کرد؛ واقعیت تلخ آن است که برخی دولتها مانند ونزوئلا، زیمبابوه، سوریه و غیره به رغم ادعای استقلال از آمریکا، امروز دچار نوعی وابستگی منفی به ایالات متحده شده اند؛ اما وابستگی منفی چیست و چه تفاوتی با وابستگی معمول دارد؟ وابستگی معمول در دو حالت دیده می شود؛ نخست وابستگی یکسویه که در آن یک دولت برای حفظ وضعیت اقتصادی خود به «کمکهای مالی خارجی» وابسته باشد مانند آنچه در لبنان یا برخی کشورهای آفریقایی دیده می شود و بدون آن کمکها، دولت به ورشکستگی خواهد رسید؛ حالت دوم، وابستگی متقابل که در آن یک دولت، اتفاقا به طور هوشمندانه و برنامه ریزی شده، ساختار اقتصادی خود را به ساختار اقتصادی یک قدرت برتر پیوند می زند تا نه تنها از سرمایه و تکنولوژی آن بهره مند شود، بلکه به طور متقابل امنیت اقتصادی خود را نیز تامین کند؛ وابستگی اقتصادی لهستان یا ترکیه به آلمان یا کره جنوبی، سنگاپور به ایالات متحده از مصادیق این وابستگی متقابل است که عمدتا در شکل شرکتهای مشترک (جوینت ونچر) نمود می یابد؛ نکته منفی در وابستگی معمول آن است که دولت وابسته، تاحدی «کنترل» خود بر سیاستگذاریهای اقتصادی و حتی سیاسی را از دست می دهد و باید تا حدی ملاحظات دولت قدرتمند را در سیاستگذاریهای خود لحاظ کند؛ هرچقدر دولتها بتوانند از وابستگی یکسویه به وابستگی متقابل گذر کنند، از میزان نفوذپذیری آنها کاسته خواهد شد و در بهترین حالت، به وضعیت تعادل در روابط دوجانبه خواهند رسید؛ با این بیان، بهتر می توان مفهوم «وابستگی منفی» را دریافت؛ وابستگی منفی بدترین حالت ممکن در تعاملات دو دولت است و می توان آن را چنین تعریف نمود: وضعیتی که دولت وابسته نه تنها از مزایای اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم، و کمکهای تکنولوژیک دولت قدرتمند برخوردار نمی شود، بلکه از کنترل آن دولت بر سیاستگذاریهای اقتصادی و حتی سیاسی خود در نتیجه فشارها و محدودیتهای اقتصادی دولت قدرتمند، روز به روز کاسته می شود؛ اگر وابستگی معمول در دو شکل یکسویه و متقابل از پدیده های قرن بیستمی باشد، بیشک وابستگی منفی پدیده نوین سیاست و اقتصاد بین الملل در سده بیست و یکم است؛ این پدیده نوین حاصل جایگاه غیرقابل انکار قدرت حقوقی، مالی و نهادی ایالات متحده بر سیاست بین الملل است که توانسته تمام نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی را در تحت رصد و نفوذ آژانس های دولتی خود به ویژه وزارت خزانه داری درآورد؛ قطعا این نفوذ عادلانه نیست اما باید به خاطر داشت که سیاست و اقتصاد بین الملل عرصه عدالت و اخلاق نیست؛ این امر واقعیتی است که پذیرش آن تلخ اما نادیده گرفتنش تبعات به مراتب تلخ تری دارد.