ائتلاف؛ تیر آخر اصلاح‌طلبان
روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
گروه سیاست سایت فردا - روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
«شرق» گزارشی درباره وضعیت جریان اصلاح‌طلب که بلاتکلیفی بهترین وصف برای آن است را عکس یک کرده و با اشاره به اینکه «تفاوت دیدگاه‌ها بر سر چگونگی ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات ادامه دارد» از «دوراهی ائتلاف و اصلاحات» می‌گوید. گزارش نویس شرق با اشاره به گفتگوی محمدعلی ابطحی با «فردا» نوشته است: «ابطحی اعلام کرد که اصلاح‌طلبان یا از یک نامزد کاملا اصلاح‌طلب حمایت می‌کنند یا اگر چنین نشد، اصلا هیچ گزینه‌ای را معرفی نمی‌کنند» در ادمه این گزارش نیز به نقل از محمدرضا خباز آمده است: «دو راه پیش‌روی اصلاح‌طلبان هست؛ یا با نامزد اصلاح‌طلب بیایند که این راه حتما بهتر است و اگر نشد بازهم به سمت یک نیروی معتدل غیراصلاح‌طلب بروند. با آقای ابطحی مخالفم که اگر بر یک نامزد اصلاح‌طلب به جمع‌بندی نرسیدیم باید از نامزدی حمایت نکنیم، زیرا انتهای این راه قهر با صندوق انتخابات و رأی‌ندادن است. نباید نگاه ما صفر و صدی باشد. حمایت از نامزد غیراصلاح‌طلب تیر آخر اصلاح‌طلبان است و نباید این راه را از اساس انکار کرد».
«اعتماد» که یکی از روزنامه‌های عصبانی از اصلاحات مجلس در قانون انتخابات است و در روز‌های گذشته بار‌ها به این بهانه، به مجلس تاخته است، امروز هم همین رویه را در پیش گرفته است. این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی با عنوان «اصلاحات دردسرساز» به این اشاره کرده که «نمایندگان مجلس معیار‌های رجل سیاسی- مذهبی را تعیین و دارندگان تابعیت کشور دوم را از کاندیداتوری منع کردند». معیار‌هایی که چندان مورد پسند رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیست. اعتماد در این خصوص می‌نویسد: «نمایندگان روز گذشته بالاخره ماده ۲ طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رسانده و معیار‌های رجل سیاسی و مذهبی بودن را در شرایطی مشخص کردند که از قرار معلوم هم مردان پارلمان و هم زنانش، بی‌توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق‌نظر رسیده‌اند که
زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند.» این روزنامه همچنین در یادداشتی با تیتر «درباره اصلاح قانون انتخابات» و به قلم کوروش احمدی، آورده است: «اگر روند اصلاح قانون انتخابات به گونه‌ای که تاکنون در جریان بوده ادامه یابد و نهایی شود، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به انحصار جمع معدودی مرکب از عالیرتبهترین مقامات، از جمله فرماندهان نظامی شاغل در خواهد آمد. مقاماتی که از طریق این قانون انحصار شرکت در انتخابات را خواهند داشت اگر در مرحله بعد با مشکل نظارت استصوابی مواجه نشوند، تنها طیف اصولگرا و اصولگرای میانه‌رو را نمایندگی خواهند کرد. در این صورت، بقیه جریان‌ها در سراسر طیف سیاسی که دیگر اقشار مردم را نمایندگی می‌کنند، بختی برای ثبت‌نام در انتخابات نخواهند داشت. به علاوه، تعیین قیودی مانند ارایه برنامه و معرفی مشاور در زمان ثبت‌نام در انتخابات که قاعدتا تنها به کار رای‌دهندگان در زمان رای دادن به نامزد‌ها می‌آید، نه برگزا‌ر‌کنندگان انتخابات، بیش از پیش موجب تنگ شدن دایره می‌شود.»
«آرمان ملی» نیز هجمه به اصلاحات در قانون انتخابات را ادامه داده و در این باره با سیدمحمد میرلوحی، عضو شورای شهر تهران گفتگو می‌کند. اهم اظهارات وی در این گفتگو به شرح زیر است: *اگر بناست قانون انتخابات اصلاح شود، باید بیشتر به سمت رقابتی شدن، عدم مداخله نیرو‌های مسلح و شفاف شدن منبع درآمدی تبلیغات انتخاباتی حرکت کند. * اصلاح قانون انتخابات ۱۵ سال انجام نشد و از زمان دولت اصلاحات، مانع انجام آن شدند تا قوانین انتخاباتی اصلاح شود. ۱۵ سال گذشته و اکنون که بنا بر اصلاح قرار داده شده است، همان نقاط ضعف، ضعیف‌تر شده و نقاطی مانند انتخابات رقابتی، اصلاح نمی‌شود. نمایندگان چشم خود را بر این نکات بسته‌اند. *جریان اصولگرا خانم‌ها را برای مسئولیتی بیش از خانه‌داری نمی‌بیند. * صدای اصلاحات منطقی و جامع از مجلس شنیده
نمی‌شود. اگر اندک اصلاح‌طلبان مجلس کوچک‌ترین اشاره‌ای کنند، دوستان همانجا مشت گره می‌کنند. زمانی که مجلس گرفتار تک‌صدایی شود، خودشان می‌گویند و خودشان تایید می‌کنند. ملاحظه می‌کنید که رای‌ها به چه صورت است.
«آفتاب یزد» در سرمقاله خود با اشاره به ماجرای تغییر نام خیابانی که اخیرا شورای شهر تهران به نام محمدرضا شجریان نامگذاری کرده بود، توسط عده‌از مردم و حواشب ایجاد شده بعد از آن، می‌نویسد: «اول از اینکه قطعا استاد شجریان و دوست داران راستین وی اصلا و ابدا نیازی به چنین نامگذاری‌هایی ندارند.... نکته دوم هم مسئله مهم انحراف افکار عمومی است.» در ادامه این یادداشت با عنوان «حواس مردم از گرانی پرت نمی‌شود» آمده است: «ما با مسئولینی این روز‌ها مواجه هستیم که از بروز چنین حواشی به شدت استقبال می‌کنند چرا که می‌دانند اوضاع مساعد نیست و چه بهتر از اینکه مردم سرگرم نامگذاری برای یک خیابان کم اهمیت به نام استاد شوند.» نویسنده این یادداشت می‌پرسد: «اعضای شورای شهر تهران طی ۴ سال به جز اسم و فامیل بازی چه خدمتی به مردم پایتخت
کردند؟ مسئولین برای خرید واکسن کرونا چه اقدام مفیدی به جز شعار و ناله کردن انجام دادند؟ مسئولین دولتی برای کنترل گرانی جز نامه نوشتن و ابلاغ چه برای مردم بی‌نوا انجام دادند؟»
«وطن امروز» با اشاره به اینکه «اعمال محدودیت‌های گسترده و برخی تعطیلی‌ها منجر به کاهش چشمگیر آمار ابتلا و مرگ و میر کرونایی شده است» گزارشی با عنوان «تصمیمات مرگ و زندگی» را عکس یک کرده و نوشته است: «ثر ۲ هفته محدودیت‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های گسترده و تعطیلی‌ها باید زودتر اعمال می‌شد.» این روزنامه در گزارش دیگری نیز به موضوع تامین واکسن کرونا و موانع آن که در روز‌های گذشته مورد توجه رسانه‌ها بوده است، می‌پردازد و با عنوان «FATF تأثیری بر خرید واکسن کرونا ندارد» می‌نویسد: «تاکید مقامات دولتی و رسانه‌های وابسته به دولت به ارتباط عدم تصویب FATF با عدم تامین واکسن کرونا در حالی است که وزیر بهداشت روز گذشته صراحتا اعلام کرد تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF تاثیری بر تامین واکسن ندارد. روز گذشته سعید نمکی در ارتباط
تلویزیونی با شبکه خبر در پاسخ به سوال مجری درباره ارتباط FATF با تامین واکسن گفت: سیاسی حرف نمی‌زنم، تأثیر FATF در موضوع نظام سلامت و [خرید]واکسن جدی نیست. اظهارات نمکی از این جهت دارای اهمیت است که ناخواسته پروژه رسانه‌ای چند روز اخیر دولتی‌ها برای تبدیل موضوع FATF به یک خواسته عمومی و فشار به مجمع تشخیص مصلحت از طریق افکار عمومی برای تصویب این لوایح را خنثی کرد.»
«کیهان» در تیتر یک امروز خود به حسن روحانی که گفته بود «FATF بهترین راه مبارزه با فساد است» پاسخ داده و در گزاشی با عنوان «FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد» می‌نویسد: «رئیس‌جمهور درحالی پویستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند! ... آقای روحانی در اوایل دولت خود در رابطه با کسب اطلاعات از حساب بانکی افراد جهت حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی گفته بودند که این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می‌کند و دولت این کار را نخواهد کرد. حال چگونه است آقای روحانی از روشی حمایت می‌کنند که اساس آن بر روی جزییات اطلاعات حساب بانکی افراد و گزارش‌دهی آن بنا نهاده شده است؟ پایش حساب‌های بانکی و گزارش جزییات
آن‌ها در بحث اصلاح ساختار یارانه‌ها مذموم است، اما در بحث مبارزه با فساد مفید است؟» این روزنامه اصولگرا همچنین افزوده است: «اظهارات جناب رئیس‌جمهور در رابطه با فایده و اثرات لوایح FATF در بحث مبارزه با فساد، بیشتر تداعی‌کننده اظهارات ایشان در رابطه با برجام است. پیش از این، ایشان در رابطه با آثار برجام گفته بودند که برجام علاوه‌بر برداشتن تحریم‌ها، باعث می‌شود بیکاری از بین برود، مشکل آلودگی حل شود، مشکل آب آشامیدنی و... برطرف شود. اما در این ۵ سال مشاهده شد، نه تنها تحریم‌ها برنداشته نشد بلکه تحریم‌ها بیشتر هم شد. به طور قطع با توجه به اسناد وزارت خزانه‌داری در رابطه با FATF، تکمیل برنامه کارگروه ویژه اقدام مالی نه تنها موجب فساد زایی و رفع محدودیت‌های بانکی نخواهد شد بلکه باعث شفاف شدن آن برای آمریکا و مسدودسازی روزنه‌های دور زدن تحریم می‌شود.»
«جوان» نیز با اشاره به سخنان دیروز وزیر بهداشت از ابطال دوگانه واکسن - مذاکره استقبال کرده و در گزارشی که تیتر یک این روزنامه شده، آورده است: «دوگانه «واکسن - مذاکره» شکست خورد. چند وقتی می‌شود که بعضی دولتی‌ها درصددند که پس از مفتضح شدن دوگانه معیشت - مذاکره، با سوء‌استفاده از شرایط کرونایی و استیصال مردم در این خصوص، با پیشبرد دوگانه سلامت - مذاکره دوباره باب گفتگو‌ها را با امریکای به تعبیر آن‌ها بایدنی باز کنند. اما روز گذشته وزیر بهداشت آب پاکی را روی دست این مذاکره‌طلبان ریخت. سخنگوی دولت دو روز پیش ادعا کرده بود تصویب نکردن FATF و تحریم باعث شده است نتوانیم واکسن کرونا را بخریم، اما وزیر بهداشت دیروز جوابش را داد و گفت «تهیه واکسن کرونا ربطی به FATF ندارد!» این روزنامه اصولگرا همچنین در گزارشی با عنوان
«خلاف قانون اساسی نباش!» می‌نویسد: «قاطبه کارشناسان و ملت انگیزه حسن روحانی از این جنجال‌آفرینی‌ها را دریافته‌اند. او که این روز‌ها با انتقادات و اعتراضات متعدد در اداره کشور روبه‌روست، تلاش می‌کند با حاشیه‌آفرینی و جنجال‌سازی توجهات را از امور اصلی کشور که مسئولیت آن با دولت و شخص رئیس‌جمهور است، به سوی مسائل فرعی و حواشی کم‌اهمیت ببرد. در ماه‌های پایانی دولتش و در حالی که سیاست‌های نادرست او کشور را با مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی مواجه کرده است، او از لزوم تغییر قانون اساسی می‌گوید، از رفراندوم حرف می‌زند و تئوری‌پردازی‌های نادرست سیاسی و حقوقی تحویل مردم می‌دهد. کاش او از منزل و نهاد ریاست‌جمهوری بیرون برود، سری به دستفروش‌های همین پایتخت بزند، پای حرف کارگران روزمزد بنشیند و برای آن‌ها از رفراندوم، مجری قانون اساسی، تفاسیر از اصول قانون و جایگاه رئیس جمهور بگوید؛ سخنانی که از آنان خواهد شنید، جایگاه رئیس‌جمهور را معلوم خواهد کرد. از قضا، چون رئیس‌جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی و مجری قانون اساسی است، باید آرامش و امنیت کشور را حفظ کند، نه آنکه خود برهم‌زننده این آرامش باشد.»
«ایران» همچنان همان خطی را می‌رود که حسن روحانی چند روز قبل در زمینه انکار اختیارات و وظایف مجلس در پیش گرفت. برای همین هم در یادداشتی به قلم غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس دهم با عنوان «وزیر دولت کارپرداز مجلس نیست» می‌نویسد: «در موضوع نظارت مجلس بر دولت، مسئول دولتی نباید به چشم «کارگزار» یا «کارپرداز» مجلس یا بخشی از نمایندگان دیده شود. چنین نگاهی نه امکان تحقق شعار‌های دولت را فراهم می‌آورد و نه بستری است که مجلس در آن بتواند به وظایف خود عمل کند.» این روزنامه دولتی همچنین به گفتگو با مسئولان سازمان برنامه و بودجه پرداخته و تاکید می‌کند که اصلاحات در بودجه به شاکله آن آسیب نخواهد زد. ایران به نقل از حسین پیشقدم، رئیس امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور آورده است: «طرح مصوب مجلس دارای ۱۳ بند است، اما به
معنای اصلاح ساختار بودجه نیست. در واقع اصلاح ساختار بودجه یک موضوع کلان است که دارای چهار محور اصلی، برنامه و زیربرنامه‌هایی است که بسیار گسترده است. برهمین اساس مجلس عنوان طرح اصلاح ساختار بودجه خود را به طرح اصلاح بند‌هایی از احکام اصلاح ساختار بودجه تغییر داد، چرا که این مصوبه تنها قادر است بخش‌هایی از بودجه را اصلاح کند. بدین ترتیب براساس مصوبه مجلس در بودجه سال آینده بخش‌هایی از بودجه که قابلیت اصلاح دارد، اصلاح خواهد شد و شاکله اصلی بودجه تغییر نمی‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید