نحوه انتقال و ماموريت كارمندان

فارس: دولت با هدف تسهيل نحوه انتقال و ماموريت كارمندان و كاركنان از يك دستگاه‌ اجرايي به دستگاهي ديگر و در راستاي تكميل مصوبات قبلي خود به منظور تشويق كارمندان براي انتقال از تهران به شهرهاي كوچك، آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را به تصويب رساند. وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري را كه مربوط به نحوه انتقال و ماموريت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است، به تصويب رساندند. بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري، در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت، بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ‌ربط به بخش غيردولتي واگذار شود، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز است. همچنين مطابق ماده 121اين قانون نيز، هيات وزيران مكلف به تدوين آيين‌نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه‌هاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط شده است. بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، بايد با صدور حكم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدأ صورت بگيرد. بر اساس اين آيين‌نامه، انتقال كارمندان مازاد بر نياز در سطح يك شهرستان با توافق دستگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخيص مازاد بودن كارمند به عهده كارگروههاي تحول اداي دستگاهها خواهد بود. * شرايط انتقال به دستگاه‌هاي غيردولتي بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري (شامل نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي) منوط به پيش‌بيني موضوع درمقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود. از سوي ديگر، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني دستگاههاي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است. * امتيازات ويژه براي انتقال از تهران در راستاي مصوبات اخير دولت براي تشويق كارمندان به خروج از تهران و انتقال به شهرستان، در آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان نيز تصريح شده است كارمنداني كه با انتقال داوطلبانه از دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران، واحدهاي تابعه همان دستگاه يا ساير دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستانها غيراز شهرستانهاي استان تهران و كلان‌شهرها را به عنوان حوزه جغرافيايي خدمت خود انتخاب مي‌نمايند، بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور از امتيازات ويژه‌اي برخوردار خواهند شد. از تاريخ اجراي حكم انتقال، رابطه استخدامي كارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامي كه در دستگاه مقصد ملاك عمل است و پست يا شغل سازماني كه در دستگاه مقصد به آن منصوب مي‌شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزايا و هرگونه پرداختي صرفاً از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمديد پيمان‌نامه كارمند پيماني مشمول قانون و نيز هرگونه تغيير در مفاد پيمان‌نامه پس از انتقال با رعايت مقررات مربوط از اختيارات دستگاه مقصد خواهد بود. * تامين اعتبارحقوق كارمندان منتقل شده بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين‌نامه اجرايي جزء 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد كرد. شرايط ماموريت بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، مأموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است. همچنين پرداخت فوق‌العاده و هزينه‌هايي كه حسب مورد در دستگاه محل مأموريت به كارمند تعلق مي‌گيرد نظير اضافه‌كار و هزينه‌هاي رفاهي به عهده دستگاه محل مأموريت است. اين پرداختها با صدور فيش صورت مي‌گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف است نسخه‌اي از فيش صادره را به دستگاه متبوع كارمند ارسال كند. مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از 6 ماه نيز مجاز است. در اين صورت اعزام كارمند به مأموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت مأموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي وي حسب توافق دستگاهاي ذي‌ربط خواهد بود.اين قبيل مأموريتها در مقاطع زماني حداكثر يكساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل مأموريت قابل تمديد است. مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو‌ق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه محل مأموريت در مقاطع زماني حداكثر يكساله امكان‌پذير است و در هر حال مجموع اين قبيل مأموريتها از 5 سال در طول خدمت كارمند بيشتر نخواهد بود. مأموريت كارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموريت در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است. در صورتي كه مقررات استخدامي ياد شده در مورد نحوه يا مدت يا مرجع پرداخت حقوق و مزاياي كارمند مأمور حكمي بيان نداشته باشد، موارد مذكور با توافق دستگاههاي متبوع و محل مأموريت تعيين خواهد شد. در آيين‌نامه تاكيد شده كه حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه حسب مورد به مأموريت تعلق مي‌گيرد، تنها از يك دستگاه قابل پرداخت است. كارمند مشمول قانون كه مأموريت وي خاتمه يافته و تمديد نشده، مكلف است بلافاصله خود را براي انجام وظيفه يا تعيين تكليف استخدامي به دستگاه متبوع خود معرفي نمايد. كارمند رسمي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه پس از خاتمه مأموريت در دستگاه متبوع پست مناسبي براي انتصاب وي وجود نداشته باشد، با رعايت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد. طبق اين مصوبه، دستگاه محل مأموريت مجاز به اعزام مأمور به ساير دستگاه‌ها به صورت مأمور نخواهد بود. ضمنا تمديد مأموريت كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه در اجراي مقررات قبلي به مأموريت اعزام شده‌اند، تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود. * ماموريت كارمندان پيماني بر اساس اين آيين‌نامه، مأموريت كارمندان پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر تا سقف مدت پيمان‌نامه آنان امكان‌پذير است و كارمند پيماني مأمور مكلف است پس از انقضاي مدت پيمان‌نامه، خود را براي تعيين تكليف به دستگاه متبوع معرفي كند. البته در مواردي كه مأموريت كارمند پيماني، بدون حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع صورت مي‌گيرد، دستگاه محل مأموريت مجاز است وي را در پست سازماني و محل خدمت ديگري به غيرپست و محل خدمتي كه در پيمان‌نامه مشخص شده، منصوب نمايد ليكن مجاز به تغيير ساير موارد مشخص شده در پيمان‌نامه نيست. بر اساس اين مصوبه، تغيير نوع استخدام كارمند مأمور در دستگاه محل مأموريت مجاز نيست. چنانچه اشتغال كارمند رسمي يا پيماني يك دستگاه اجرايي در يكي از سازمان هاي بين‌المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آنها را پذيرفته نياز باشد، در اين صورت كارمند به دستگاه اجرايي كه به عنوان نماينده دولت در سازمان تعيين گرديده مأمور شده و دستگاه ياد شده وي را به سازمان بين‌المللي مربوط اعزام مي‌نمايد.حقوق و فوق‌العاده‌هاي اين قبيل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان بين‌المللي مربوط پرداخت خواهد شد. * انتقال به شهرداري و شوراي شهر بر اساس تصميم دولت، در مواردي كه كارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يكي از شوراهاي اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي‌تواند وي را با رعايت مقررات اين آيين‌نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي‌ربط مأمور كند. * انتقال به سازمان‌هاي غيردولتي طبق اين آيين‌نامه، اعزام كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غيردولتي كه مأموريت به آنها در قالب اين آيين‌نامه امكانپذير نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا مؤسسه ذي‌ربط و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان‌پذير است.مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد كارمندان مأمور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين قبيل مأموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد. ضمنا، ادامه مأموريت كارمنداني كه قبل از ابلاغ اين تصميم‌‌نامه، در اجراي مصوبات موردي هيأت وزيران به سازمانها و مؤسسات غيردولتي مأمور شده‌اند، تا پايان خدمت مدت مأموريت بلامانع است.ليكن تمديد آن منوط به رعايت اين مصوبه خواهد بود. دستگاههاي اجراي مشمول قانون مكلفند هر شش ماه يكبار يك نسخه از حكم انتقال بدون حفظ پست كارمندان رسمي و پيماني خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال كنند. با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير محل جغرافيايي خدمت كارمندان رسمي در واحدهاي تشكيلاتي دستگاه در سطح كشور، با توجه به مصالح اداري و نياز دستگاه اجرايي، از اختيارات دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط است. بر اساس آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌تواند براي موادي از اين آيين‌نامه كه نياز به ضوابط اجرايي داشته باشد، دستورالعمل يا شيوه‌نامه مربوط را به دستگاه‌ها ابلاغ كند. مطابق تصميم دولت و به منظور حمايت از منافع كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرند، وضعيت شغلي و بازنشستگي اين قبيل كارمندان پس از خصوصي‌سازي به 6شيوه مشخص شده كه البته حق انتخاب با خود كارمندان خواهد بود. بر اين اساس، با كارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كه به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، به يكي از روشهاي زير رفتار خواهد شد: 1 ـ انتقال به يكي از دستگاههاي اجرايي كه كتباً متقاضي استفاده از خدمت وي باشد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه. 2 ـ انتقال به يكي دستگاههاي اجرايي وابسته به دستگاه متبوع در صورتي كه دستگاه اجرايي ديگري متقاضي استفاده از خدمت وي نباشد اعم از اينكه منجر به تغيير محل جغرافيايي خدمت شده يا نشود. 3 ـ بازخريد سنوات خدمت كارمند با پرداخت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده بر اساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر زمان اشتغال مشروط بر اينكه شرايط بازنشستگي نداشته باشد. 4 ـ موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.مدت مرخصي بدون حقوق از هيچ لحاظ جزو سوابق خدمت كارمند محسوب نخواهد شد.در پايان مدت مرخصي بدن حقوق با كارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد. 5 ـ انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد، در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي ذي‌ربط.در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي كارمند با دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي،‌كارمند كارفرماي بخش غيردولتي ذي‌ربط محسوب خواهد شد. 6 ـ انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مأمور.در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي اين قبيل كارمندان در مدت مأموريت در بخش غيردولتي از لحاظ اقلام و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي تابع طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري مورد عمل بوده و كارفرماي مزبور آن را پرداخت مي‌نمايد.ليكن مدت مأموريت از لحاظ اجراي مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقي مي‌شود و در اين مدت، كارمند از لحاظ مبناي محاسبه و ميزان كسور بازنشستگي با حق بيمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون ميريت خدمات كشوري خواهد بود. در صورت اعلام عدم نياز كارفرماي بخش غيردولتي به خدمت كارمند تا پايان مأموريت، با وي مطابق مفاد اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد. * وضعيت بازنشستگي در صورت انتقال به بخش غيردولتي بر اساس تصميم دولت، كارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كه به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، در صورت انتقال به بخش غيردولتي (مورد 5 بالا) مي‌توانند به يكي از روشهاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب كنند: 1ـ تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي كارفرماي جديد كه در اين صورت سوابق پرداخت كسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه پرداخت حق بيمه يا كسور به صندوق جديد بوده و با انتقال كسور سهم كارمند و دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه‌التفاوتي كه صندوق جديد طبق مقررات مربوط مطالبه مي‌نمايد، به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود. 2ـ انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و ادامه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذكور.در اين صورت كارفرماي جديد مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي وي را بر مبناي مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت كند. * اعطاي حق اختيار به كارمندان دستگاه‌هاي خصوصي‌شده بر اساس اين مصوبه، كارمند مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اعلام دستگاه، 3 روش از روشهاي 6گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام كند.دستگاه مربوط نيز مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.در صورتي كه كارمند در مهلت مقرر هيچ روشي را انتخاب و اعلام نكند، دستگاه مجاز است به اختيار خود به يكي از روشهاي مذكور اقدام كند. اين تصميم نامه در تاريخ 1389.1.29به تاييد رئيس‌جمهور رسيده و در تاريخ 1389.1.31 از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.