وزارت امر به معروف و نهي از منكر؛ طرحي كه روي كاغذ ماند

تهران امروز: نهايي شدن لايحه امر به معروف و نهي از منكر كه 26 شهريورماه 86 به تصويب هيات دولت رسيد، كماكان با فراز و نشيب روبروست و به نتيجه نرسيده است. آخرين بار در اجلاس اخير مجلس خبرگان رهبري آيت‌الله شبستري، نماينده آذربايجان شرقي پیشنهاد کرد وزارتخانه‌ « امر به معروف و نهی از منکر» تاسیس شود. بحث تشكيل اين وزارتخانه در نيمه ارديبهشت ماه سال جاري از سوي آيت‌الله مكارم شيرازي مطرح شد. اين مرجع تقليد عنوان داشت: باید «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه‌ها ورسانه‌ها رسیدگی شود. يك ماه بعد سيداحمد خاتمي هم پيشنهاد تاسيس وزارت امر به معروف و نهي از منكر را مطرح كرد. دو هفته بعد يعني در 24 خردادماه هم احمد خاتمي بر اجراي اين پيشنهاد خود اصرار كرد و از مسئولان مربوطه خواست تا تاسيس وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر را در دستور کار خود قرار دهند. آيت‌الله سيد احمد خاتمي در همايش مسئولان ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر خوزستان اظهار داشت: تشکيل اين وزارتخانه در کشور امري لازم و ضروري است تا با ايجاد و راه اندازي آن به مسائل اخلاقي در مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتي و رسانه‌ها رسيدگي شود. ممانعت قانوني با تشكيل وزارتخانه جديد در حالي كه بسياري از روحانيون و ائمه جماعات مساجد هم بارها بر لزوم تشكيل چنين وزارتخانه‌اي تاكيد كردند اما آنچه از نظر قانوني مانع تشكيل اين وزارتخانه خواهد شد، بندهايي از سياست‌هاي كلي اصل 44 است كه بر مبناي آن، اجازه گسترش دولت به‌واسطه تاسيس وزارتخانه‌هاي جديد ممنوع اعلام شده است لذا در صورت رسيدن لايحه دولت به بهارستان و با فرض تاييد تشكيل اين وزارتخانه از سوي مجلسيان، اين مصوبه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد. مجلسيان هم در تصويب طرح ناكام ماندند تعلل دولت در ارسال اين مصوبه به بهارستان به قدري به درازا كشيد كه پس از گذشته بيش از سه سال، آيت الله جنتي پيشقدم شد. دبير شوراي نگهبان ظاهرا دغدغه‌هاي زيادي براي اجراي لايحه امربه معروف و نهي از منكر دارد چرا كه چندي پيش، در پاسخ به يكي از نامه‌هاي احمدي‌نژاد، از رئيس‌جمهور خواست تا بجاي اينكه ايراداتي را متوجه قوانين مجلس كند، به فكر اجراي بند 8 قانون اساسي باشد كه طي آن به امر به معروف و نهي از منكر تاكيد شده است. چندي پيش همچنين خبرگزاري فارس خبر داد كه آيت‌الله جنتي در گفت‌وگو با يكي از نمايندگان مجلس از او می‎خواهد تا با تصویب طرح جایگزینی در مجلس، هرچه زودتر این قانون را به تصویب نهایی برسانند. نماینده مذکور بلافاصله این درخواست را در جلسه فراکسیون روحانیون مطرح می‎کند که منجر به تدوین طرحی در این‎باره می‎شود. طرح امر به معروف و نهی از منکر ابتدا به امضای نمایندگان روحانی رسیده و سپس با جمع آوری امضا از دیگر نمایندگان، نهایتا با امضای 103 نفر و با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی جلسه چهارم خرداد ماه سال جاری شد. یک فوریت این طرح بی‎هیچ نطق مخالفی، در همان جلسه با 172 رای موافق، 12 رای مخالف و 26 رای ممتنع به تصویب رسید. به این ترتیب به گفته سبحانی‎نیا نمایندگان که از انتظار خسته شده بودند و می‏دانستند که تاخیر در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی هیچ یک از علما و مراجع و متدینین، با هیچ توجیهی پذیرفته نیست، وارد عمل شدند. البته اين طرح در مجلس هم سرنوشت بهتري از دولت نداشت چرا كه پس از تصويب مرحله اول، ساير مراحل تصويب اين طرح تا امروز به بايگاني سپرده شده است. اگر رسيدگي به اين طرح به نتيجه مي‌رسيد شوراي سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر تشكيل مي‌شد كه در 29 ماده و سه فصل وظايف آن تعريف شده بود. اراده‌اي براي تصويب امر به معروف نيست اما آنچه اكنون غيرقابل انكار است عدم وجود اراده جدي براي تصويب لايحه يا طرحي در جهت اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر است. دولتي‌ها در سال 86 استارت ماجرا را زدند و پس از چندي فراموش كردند و مجلسيان هم به توصيه جنتي فعاليت‌هاي جديدي را آغاز كردند كه انها هم مانند دولتمردان در ابتداي كار از ادامه فعاليت منصرف شدند. اكنون آنچه در اين ميان باقي مانده، يك لايحه و يك طرح به نام امر به معروف و نهي از منكر است.