آيا بانك‏های ايرانی ربا كارند؟

فارس: آيا بانك‏هاي ايراني رباكارند؟ اگر رباكارند، چرا تا به حال جلوي اين اتفاق گرفته نشده و اگر بر اساس بانكداري اسلامي است؛ چرا اين همه مشكل در نظام بانكداري ايران مشاهده مي‏شود. حجت الاسلام‏ و المسلمين دكتر محمدجواد محقق استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت مديره يكي از بانك‏هاي دولتي در مصاحبه‏اي به اين سؤالات پاسخ مي‏دهد. * آقاي محقق، جناب‏عالي مهم‏ترين چالش‏ها و تهديدات نظام بانكداري ربوي را چه مي‏دانيد و فكر مي‏كنيد نظام بانكداري ربوي چگونه مي‏تواند اقتصاد يك كشور را با خطرات جدي مواجه سازد؟ همسو بودن بانك‏ها با نظام بانكداري ربوي، منجر به سقوط نظام اقتصادي يك كشور مي‏شود. شما ديديد، بحران مالي جهان در سال 2007 در راستاي همسو بودن نظام بانكداري ربوي ايجاد شد. در حالي‏كه بانكداري اسلامي معتقد است بازارهاي اعتباري و حقيقي بايد با هم حركت كنند. بانكداري اسلامي مي‏گويد سود بايد بين طرفين معامله تقسيم شود؛ اما بانكداري ربوي به اين مسأله تأكيد ندارد. اگر يك نگاه كلي و اجمالي با بحران مالي 2007 بيندازيد متوجه مي‏شويد كه دليل اصلي به وجود آمدن بحران در آن برهه، ايجاد يك نظام ربوي بود. البته رخ داد سال 2007 در جهان قابل پيش‏بيني بود و كاري كرد نظام اقتصادي جهان آسيب شديدي احساس كند كه تا به امروز نيز جبران نشده است. بانكداري ربوي، اقتصاد را به سقوط مي‏برد. * آقاي دكتر، همان‏طور كه مستحضر هستيد، حدود دو هفته پيش آقاي احمدي‏نژاد در اظهاراتي درباره‏ي وجود ربا در نظام بانكي ايران گفته است كه برنامه‏ي بلند مدت دارد تا ربا را از سيستم بانكي ايران به طور كلي حذف نمايد. تحليل جناب‏عالي از اظهارات ايشان چيست؟ آيا فكر مي‏كنيد ربا در حال حاظر در نظام بانكي ايران وجود دارد يا ....؟ به شكل آشكار وجود ندارد اما اگر بخواهيم خيلي دقيق‏تر از اين‏ها به اين موضوع نگاه كنيم؛ متوجه مي‏شويم كه بله؛ وجود دارد. * يعني شما معظل ربا را در نظام بانكي ايران تأييد مي‏كنيد؟ بله؛ مواردي در نظام بانكي مشاهده مي‏شود كه شبه ربوي بودن را تأييد مي‏كند. متأسفانه يك‏سري از قراردادها در نظام بانكي منعقد مي‏گردد كه به صورت صوري، مطرح مي‏شود. به عنوان مثال در برخي قراردادها و عقود با نام مشاركت، تسهيلات اخذ شده نيست بلكه چيز ديگري است؛ و احتمالاً در قرارداد مذكور هيچ ردپايي از عقود مشاركت ديده نمي‏شود. آمارها نشان مي‏دهد اين نوع قراردادها و نظام بانكي كه از آنها به عنوان قراردادهاي صوري نام برده مي‏شود متأسفانه بسيار زياد است. * آماري در دست داريد؟ اين‏كه درصد قراردادهاي حضوري در سيستم بانكي چه قدر است را بايد از خود مسؤولان بانكي پرسيد اما اطلاعاتي دارم كه نشان مي‏دهد درصد زيادي از قراردادهاي نظام بانكي صوري است و انجام دادن آن نوعي تخلف محسوب مي‏شود. خيلي از بانك‏داران به اين مسأله اقرار كرده‏اند كه خيلي از قراردادهاي آن‏ها واقعي نيست. اين‏ها مواردي است كه خيلي با بانكداري اسلامي هم‏خواني ندارد كه نشان مي‏دهد بايد در اين حوزه كار جدي صورت گيرد. * به نظر شما، مقصر كيست؟ نمي‏توان گفت مقصر چه كسي است. فكر مي‏كنم يك نوع عدم اهتمام است. شايد بتوان اذعان كرد برخي مسؤولان بانكي، خيلي قوانين بانكداري اسلامي را جدي نمي‏گيرند و يا توجه‏اي هم به آن نمي‏كنند. شايد اگر مسؤولان به پيامدهاي ربا در نظام بانكي توجه بيشتري مي‏كردند شاهد اين اتفاق‏ها نبوديم. بنده فكر مي‏كنم مهم‏ترين مشكل نظام بانكي ما در حال حاضر اطلاع نداشتن مردم و مسؤولان از معايب وجود ربا در نظام بانكي است. اگر مردم و به خصوص مسؤولان بدانند كه وجود ربا چه مضراتي در نظام بانكداري ايران ايجاد مي‏كند، سعي مي‏كنند از آن به صورت ويژه دوري نمايند. مردم خيلي در زمينه وجود ربا آگاهي ندارند و نمي‏دانند در صورتي كه مسايل اقتصادي آنها با موضوع ربا آميخته شود چه اتفاق‏هايي در زندگي آنها رخ خواهد داد. * آقاي دكتر! شما گفتيد خيلي از مسؤولان بانكي و حتي مديران آن‏ها، خود مي‏دانند برخي از عقودي كه در بانك آن‏ها منعقد مي‏شود صوري و تخلف است؛ مگر نظارتي در اين حوزه صورت نمي‏پذيرد؟ همانطور كه گفتم يكي از همين مشكلات عدم نظارت است. حتي به جرأت به شما مي‏گويم برخي از مديران بانكي خود مي‏دانند كه در عقد فلان قرارداد تخلف صورت گرفته اما هيچ اقدامي انجام نمي‏دهند. بنابراين در مرحله‏ي بعد فكر مي‏كنيم بانك مركزي در اين حوزه كوتاهي مي‏كند. تحليل بنده اين است كه ما در اين حوزه، متخصص نيز كم داريم و شاهد چنين مشكلاتي هستيم. * يعني بانك مركزي براي تبيين عقود اسلامي، متخصص به اندازه‏ي كافي ندارد؟ توجه داشته باشيد، در بيشتر بانك‏هاي مركزي كشورهاي متخلف، كميته‏هايي با عنوان كميته‏هاي شرعي وجود دارد كه وظيفه دارند تا عقود مبادله شده بين بانك و فرد حقيقي و يا حقوقي را ارزيابي كنند. مهم‏ترين وظيفه‏ي كميته‏هاي شرعي نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانك‏ها است. معمولاً هم دو نوع كميته‏ي شرعي وجود دارد. يكي در بانك‏ها و ديگري در بانك‏هاي مركزي. * در ايران چه طور؟ آيا اصلاً اين كميته در بانك مركزي ايران كه مدعي است، داراي بانكداري اسلامي است، وجود دارد؟ چنين كميته‏اي وجود دارد. البته يك چيزي شبيه به كميته‏ي مذكور در گذشته در وزارت اقتصاد وجود داشت كه هم اكنون همين كميته با همان تشكيلات به بانك مركزي منتقل شده است! * چرا اين كميته در بانك مركزي ايران به صورت جدي دنبال نشده است؟ اين مسأله برمي‏گردد به سياست‏هاي داخلي خود بانك مركزي؛ قوي شدن اين كميته خيلي مدنظر سياست‏گذاران بانك مركزي نبوده است؛ حالا نمي‏دانم چرا فكر مي‏كنيم خود بانك مركزي ما خيلي راغب نبوده كه يك كميته‏ي شرعي قوي داشته باشد. تعبير من اين است كه كميته‏ي شرعي بانك مركزي "زينت المجالس " است. * شما مهم‏ترين مشكل نظام بانكي را در رعايت نكردن مسايل شرعي در چه مواردي، مي‏بينيد؟ دقت داشته باشيد، يكي از اشكالات اساسي اين است كه برخي از قوانين مورد تصويب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از فيلتر كميته‏ي شرعي عبور نمي‏كند. متأسفانه خيلي از آيين نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي بانك مركزي حدود شرعي را رعايت نمي‏كنند. اين يك ايراد بسيار بزرگ است. به اين نكته بايد توجه ويژه شود كه قوانين بانكي بايد پس از تصويب از لحاظ شرعي نيز مورد بررسي قرار گيرد. به عنوان مثال بسته‏ي سياسي نظارتي بانك مركزي بايد پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار و قبل از ابلاغ آن به بانك‏ها از لحاظ شرعي نيز مورد قبول باشد تا ضمانت اجرايي كامل داشته باشد. متأسفانه جايي در نظام بانكي براي تطبيق قوانين با شرع وجود ندارد. (*) حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد جواد محقق،استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت مديره‏ ي بانك دولتي منبع: سايت برهان