کیهان: حالا نوبت مجلس و دولت است

164 روز از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد. قانوني كه با همراهي و مساعدت اقشار مختلف جامعه ايراني، طي 5 ماه گذشته با كمترين مشكل غيرقابل كنترل، عملياتي و به اذعان اغلب محافل آكادميك اقتصادي داخلي و خارجي، در همين مدت زمان كوتاه، تاثيري شگرف بر اقتصاد ايران داشته است و مي تواند به عنوان الگويي مناسب براي ديگر كشورها، به منظور رهايي از دام يارانه هاي باز قرار گيرد. عليرغم اين حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجراي قانون تحول آفرين هدفمند كردن يارانه ها، طي دو ماه سپري شده از سال جاري- كه به دليل اهميت محوري سال 1390 در تحقق سند چشم انداز، اين سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادي» ناميده شده است- مطرح شدن برخي مسائل سياسي و اقتصادي كه عمدتا توسط يك جريان انحرافي به آن دامن زده مي شود، سبب بروز برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. اين نگراني در صورت بروز در اقتصاد ايران به شكل گراني، تورم و غيره در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي، مي تواند براي كشور از لحاظ اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي داراي تبعات منفي باشد. انتظار آن است كه دولت در سال 1390، با التزام به پيام نوروزي رهبر بصير انقلاب اسلامي و با سخت كوشي بيشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادي و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهد و بايد مراقب بود كه درگير شدن دولت در برخي مسائل سياسي و اقتصادي پرحاشيه نظير طرح ادغام 8 وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادي و برخي سخنان نسنجيده و گاه هدف دار ليدرهاي جريان انحرافي به حركت دولت از مسير اصلي مد نظر رهبري- كه در پيام نوروزي ايشان تبيين شده است- آسيبي نرساند، چرا كه نگراني هايي از شكل گيري 3 پديده مخرب اقتصادي وجود دارد كه بايد مورد توجه جدي مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گيرد. 1- عملكرد دولت طي 164 روزي كه از اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد، اين بارقه اميد را در دل مردم به وجود آورده است كه كنترل و نظارت، يكي از اصلي ترين اولويت ها و ابزارهاي دستگاههاي اجرايي در عملياتي شدن قانون مذكور است. انصافا نيز بايد اذعان كرد كه دولت طي اين مدت و به خصوص در سه ماهه پاياني سال گذشته و ايام نوروز، به خوبي توانسته است بر مكانيزم هاي تاثيرگذار بر تعيين قيمت و تورم كنترل داشته باشد. اما پس از تعطيلات نوروزي، مطرح شدن برخي مسائل در فضاي سياسي كشور، سبب شده است تا مردم كه با همراهي و حضور مسئولانه خود در اجراي قانون هدفمندي، نقشي غيرقابل انكار در اين پيروزي و جهاد بزرگ اقتصادي داشته و دارند، يك بار ديگر نگران سايه افكندن گراني و تورم بر زندگي خود باشند. متاسفانه بايد گفت كه عرصه اقتصادي كشور به دليل سنگ بناي غلطي كه معماران تكنوكرات آن در دولتهاي سازندگي و اصلاحات گذارده اند، با معضلي به نام «كانون هاي اثرگذار دوگانه» مواجه است و مكانيزم هاي اقتصادي نظير تعيين قيمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد كلان، به هر علتي ميان مسئولان و تصميم گيران اقتصادي نظام و برخي مفسدان اقتصادي دانه درشت تقسيم شده است. در هر مقطعي كه كفه ترازوي حاكميتي به سمت مديريت تصميم گيران اقتصادي نظام سنگين مي شود، شاهد ثبات قيمت ها و كنترل تورم و مقابله با ديگر معضلات اقتصادي هستيم و هر بار كه كفه تصميم سازي اقتصاد به سمت باندهاي زر و زور سنگين مي شود، رشد افسارگسيخته قيمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادي در كشور ديده مي شود. رصد اخبار پيراموني حاكي از آن است كه پس از تعطيلات نوروزي، بنا به دلايلي چند- كه شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد- نگراني هايي در خصوص سنگين شدن كفه اقتصاد به سمت جريان هاي بادآورده ثروت و قدرت پديد آورده است كه در صورت برخورد نكردن ريشه اي، مي تواند گراني و رشد افسارگسيخته بهاي كالا و خدمات را به مردم تحميل كند. براساس شاخص هاي بانك مركزي در سال 1389، قيمت توليدكننده 2/34 درصد و شاخص مصرف كننده 9/19درصد افزايش يافته و شكافي 3/14درصدي به نام «هزينه توليد» ايجاد كرده است. اين افزايش 3/14درصدي هزينه توليدكننده در صورتي كه با تدابير دولت و استفاده از ابزارهايي چون «ارتقاي سطح بهره وري» و «حذف توليد ناكارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزايش قيمت نشان مي دهد. از سوي ديگر، درگير شدن 5 وزارتخانه از 6 وزارتخانه اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر، طي هفته هاي اخير باعث ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و دور شدن اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود، آن هم در سال جهاد اقتصادي شده است. 2- يكي ديگر از نگراني هاي موجود در سطح جامعه كه بايد تدبيري براي مهار آن انديشيد، موضوع «نقدينگي سرگردان» در فضاي اقتصادي كشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهاي مختلف نظير مسكن، طلا، ارز و بازار سرمايه طي سال هاي اخير، خود مويد اين نكته است كه غول نقدينگي سرگردان به دليل نوع ماهيت، هر بخش جذابي را كه بيابد بدان سرك مي كشد و عملا يك بخش از اقتصاد كشور را دچار اختلال مي كند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طي دو ماه اخير نمونه هايي عيني از حركت نقدينگي سرگردان در بخش هاي اقتصادي ايران است. نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه ورود مردم به بازارهايي مثل طلا و ارز را نمي توان امري منفي دانست، چرا كه مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش هاي قانوني سرمايه گذاري كنند كه سود بيشتري را عايدشان كند. براي كنترل چنين پيامدهايي مي بايست تصميم گيران مسائل اقتصادي با ايجاد جذابيت در بازارهايي نظير بازار سرمايه و بخش هاي مولد، اين نقدينگي سرگردان را هدايت و در مسير رشد اقتصادي و پيشرفت كشور مورد استفاده قرار دهند. هم اكنون اين نگراني وجود دارد كه با فرو نشستن تب تند بازار سكه و طلا طي چند روز آينده، نقدينگي سيال بازار كه به طور طبيعي با نوسانات قيمت ها در بازار طلا و ارز و دريافت يارانه هاي نقدي ماهيانه، بر حجم آن افزوده مي شود، با نزديك شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهاي جذابي همانند مسكن برود. در اين صورت از آنجايي كه برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسكن امكان واردات و افزايش عرضه به صورت آني وجود ندارد، احتمال بروز نتايجي نگران كننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نيست و مي تواند افزايش يكباره قيمت مسكن را در پي داشته باشد ولي خوشبختانه طي 2 سال اخير، وزارت مسكن و شهرسازي با اتخاذ سياست هاي اصولي به خوبي توانسته است رشد قيمت بازار مسكن و اجاره بها را كنترل كند از اين روي، شايسته است دولت و به خصوص بانك مركزي با مديريت عالمانه نقدينگي سرگردان جامعه، مانع از تحقق روياي دلالان بازار مسكن و هجوم نقدينگي به اين بخش مهم از اقتصاد و معيشت خانوارها شود. 3- نزديك شدن به زمان تحقق سند چشم انداز كه به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور محسوب مي شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالي از نام هايي اقتصادي براي نامگذاري سال ها استفاده نمايند. نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي حضرت آقا، نشانگر اين پيام راهبردي است كه كشور بايد با مديريتي جهادي در تمامي سطح ها، عقب ماندگي هاي پيش آمده در برخي بخش ها را با توجه به حداقل هاي پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه اي جبران كند. زيرا رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهره وري و افزايش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام تحقق مي پذيرد. متاسفانه رصد اخبار پيراموني طي دو ماهي كه از سال 1390 مي گذرد نشان مي دهد كه دست هايي آلوده در كار است كه تمايل ندارد مسائل اقتصادي و حركت جهادگونه براي نيل به اهداف مورد نظر در راس برنامه هاي دولت و مسئولان اجرايي قرار گيرد. پروژه «مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاههاي اجرايي» كه از فروردين ماه سالجاري با نقش آفريني غيرقابل انكار پادوهاي جريان انحرافي آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعي جدي بر سر راه دولت و رئيس جمهور است كه از قضا باعث شادي دشمنان قسم خورده انقلاب شده است. رهبر معظم انقلاب در ديدار چند روز پيش رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشريح سناريوي سلطه گران براي «تضعيف اقتصاد ايران، ايجاد اختلاف ميان مسئولان و كمرنگ كردن اعتقادات و احساسات اسلامي» بر ضرورت هم افزايي و مداراي متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاكيد كردند. اين بيانات حاوي نكات ظريف بسياري است كه بايد مورد توجه مسئولان و به ويژه نمايندگان ملت قرار گيرد. همانطور كه معظم له فرموده اند، دشمن آشكارا بر مسائل اقتصادي تمركز كرده تا پايه اقتصادي ايران را فلج و مردم را نوميد كند و اين جهت گيري علني دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهاي مختلف گوشزد مي كند كه در سالي كه به همين علت سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، بايد در كدام عرصه تمركز و تلاش كنند. رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به اين موضوع كه امسال سال آخر نمايندگي نمايندگان مجلس هشتم است، به نكته اي بس مهم اشاره كردند. «مراقب باشيد فعاليت نمايندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاري دچار ركود و وقفه نشود و تلاش براي ادامه حضور در مجلس بعدي، اجراي وظايف نمايندگان را مورد خدشه قرار ندهد.» اين نكته بسيار مهمي است كه نمايندگان بايد در كنار توصيه مهم «خطر بزرگ نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند. بازخواني پيام نوروزي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، كه جداي از حجت شرعي برخاسته از متن قانون است، بايد به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گيرد. «اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري ميكنم و از مسئولان كشور ... و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.... بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.» مسيري كه آقا در اين پيام مشخص كرده اند به خوبي روشن است و تكليف ما روشن تر، مردم تاكنون بارها ايستادگي و وفاداري خود به آرمان هاي امام و رهبري را در عرصه هاي سياسي، اعتقادي، اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده اند كه يكي از معاصرترين آن ها، همراهي با دولت در اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه هاست. هم اكنون نوبت دولت، مجلس و ديگر دستگاههاي مسئول است كه با مرتفع كردن برخي نگراني هاي مردم نظير گراني، تورم، احتكار و كم فروشي، زمينه را براي جهاد اقتصادي تك تك شهروندان ايراني فراهم آورند.