کیهان: ايست و بازرسی هزينه !

موضوع اين يادداشت پيرامون نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چگونگي صف آرايي و آرايش سياسي گروه ها و احزاب و تشكل ها و ائتلاف هاي قبل از آن در بازه زماني چند ماهه آينده نيست بلكه اشاره اي هشدارگونه به معضلي است كه گريبانگير نظام انتخاباتي كشور شده است. معضل و عارضه اي كه متاسفانه در ايام نزديك به انتخابات سخن از آن بسيار مي رود ولي با برگزاري انتخابات تا دوره بعدي يا شروع انتخابات ديگري به دست فراموشي سپرده مي شود: «منابع مالي انتخابات و هزينه هاي هنگفت و گزاف تبليغاتي برخي نامزدها» از همين روي؛ علت اين نوشته در اين مقطع زماني و در شرايطي كه 8 ماه به انتخابات نهمين دوره مجلس زمان باقي مانده اميدي است كه اگر همه نهادهاي مربوطه با درك اهميت موضوع دست به دست هم بدهند و آستين همت را بالا بزنند مي توانند ريشه اين آفت و معضل هولناك را بخشكانند و پس از سه دهه و برگزاري بيش از 30 انتخابات خواسته به حق مردم و مطالبه افكار عمومي در جلوگيري از تبليغات رنگين و هزينه هاي سرسام آور و سنگين برخي نامزدها در انتخابات را جامه عمل بپوشانند. 1- اجازه بدهيد بدون مقدمه و صغري و كبري چيدن هاي تشريفاتي و وقت گير- به قول معروف- برويم سر اصل مطلب. كمترين ترديدي وجود ندارد مردم و اقشار مختلف جامعه كه بزرگترين سرمايه گرانسنگ نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و در تمامي بزنگاه هاي حساس و سرنوشت ساز- از جمله انتخابات- نقش خود را به بهترين وجه ممكن به سرانجام رسانده اند با ريخت و پاش هاي آنچناني و هزينه هاي هنگفت و سرسام آور از سوي برخي نامزدها در انتخابات مخالف هستند. عموم مردم با حضور حداكثري خود در تمامي انتخابات هاي پس از انقلاب سنگ تمام گذاشته و دشمنان كمين كرده را ناكام گذاشته اند اما همين مردم درباره تبليغات برخي نامزدها و تامين منابع مالي آن دو سؤال مشخص و شفاف را دارند: 1- هر نماينده چقدر براي نامزدي خود هزينه مي كند؟ 2- منبع مالي اين هزينه ها از كجا تامين مي شود؟ متاسفانه بايد به اين حقيقت تلخ اشاره داشت كه هيچگاه به اين دو سؤال افكار عمومي در صحنه عمل و ميدان انتخابات پاسخ داده نشده است. 2- علت عدم شفافيت مالي برخي نامزدها در انتخابات و روي آوردن به تبليغات پرهزينه و گزاف براي كسب آراء به عوامل متعددي برمي گردد. از جمله اين عوامل نبود نظارت دقيق بر فعاليت ها و منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي است كه ريشه آن نيز در ضعف و خلأ قوانين موضوعه جاي دارد. متاسفانه مجموعه قوانين انتخاباتي در خصوص مقوله تبليغات نامزدها به گونه اي است كه از اهرم بازدارندگي در جلوگيري از هزينه هاي سرسام آور و تبليغات پرزرق و برق و پرهزينه بي بهره است. به عنوان نمونه، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7/9/1378- داراي 10 فصل و 94 ماده است كه فصل ششم خود را مشتمل بر 10 ماده به «تبليغات» اختصاص داده است؛ اما درباره منابع مالي نامزدها و هزينه هاي گزاف و اقدامات خلاف در اين زمينه ساكت است و بالطبع با اين مختصات قانوني، كانون هاي قدرت و ثروت و كلان سرمايه دارها حاشيه امني مي يابند تا در صحنه انتخابات با نامزدهايي كه به قصد خدمت به مردم پا در اين ميدان گذاشته اند رقابت كنند و براي صندلي هاي مجلس كه بايد مظهر عصاره فضايل ملت باشد خيز برداشته و سوگيري نمايند.! 3- رهبر خبير انقلاب ماه پيش در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخابات پيش رو در اسفند ماه سال جاري خطاب به آنها تأكيد كردند كه براي كسب راي به صاحبان ثروت و قدرت نزديك نشوند. «آقا» خاطرنشان نمودند: «اين را ما با شما بي رودربايستي عرض كنيم، بالاخره ما برادران هم هستيم؛ همديگر را بايستي تواصي به حق و تواصي به خير كنيم. اين خيلي خطر بزرگي است كه كسي به خاطر تأمين نمايندگي در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلي چيز بدي است؛ اين از آن چيزهايي است كه خداي متعال از آنها نمي گذرد و انتقام خواهد گرفت. اين چيزها روي عاقبت- عاقبت به خيري كه اينقدر برايش اهميت قائليم- و روي جامعه اثر منفي مي گذارد.» از سوي ديگر؛ دبير محترم شوراي نگهبان نيز ماه گذشته در همايش مسئولان دفاتر استاني و مديران ستادي اين شورا با اشاره به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: «در اين دوره عده اي با سوء استفاده از مقام و جايگاه خود يك جريان انحرافي را به وجود آورده اند و با توسل به راه هاي نامشروع و پول هاي كلان كه با سوء استفاده از قدرت كسب كرده اند، مي خواهند مجلس را قبضه كنند.» آيت الله جنتي در اين همايش حتي در ادامه سخنان خود از تلاش افرادي براي حاكميت سرمايه در انتخابات ابراز نگراني مي كند. هرچند اين نگراني مسبوق به سابقه بوده و به دوره پيش رو محدود نمي شود اما بي شك تداوم اين نگراني ها به نبود يك مكانيسم قانوني و شفاف پيرامون تبليغات در انتخابات بخصوص مقوله تأمين منابع مالي نامزدها برمي گردد. بازهم بايد به بيانات راهگشاي رهبر انقلاب اشاره كرد كه با نگراني هميشگي نسبت به مقوله تبليغات در انتخابات مي فرمايند: «يكي از كارهايي كه بنده چه در تبليغات انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست جمهوري هميشه نگران آن هستم، اين است؛ نه خودشان تبليغات پرخرج كنند، نه به طرفدارانشان اجازه دهند. بعضي افراد ممكن است بگويند به ما ربطي ندارد، اين كار پرخرج را ديگران مي كنند شما بگوييد نكنند.» (28/2/80- در خطبه هاي نماز جمعه تهران) اكنون سؤال اين است كه با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب و دبير شوراي نگهبان آنهم مشخصاً درباره انتخابات پيش رو، مسئولان و نهادهاي مربوطه چه اقداماتي در اين باره انجام داده اند؟ سؤال كليدي و اصلي اين است كه آيا تمهيدات لازم براي جلوگيري از هزينه هاي تبليغاتي گزاف برخي نامزدهاي مجلس نهم انديشيده شده است؟ 4- فرض كنيد آنهم از نوع محال- چه اينكه فرض محال كه محال نيست- جرياني انحرافي و قدرت طلب با چينش افراد خود و صرف كردن هزينه هاي هنگفت و نجومي در انتخابات، به شماري از كرسي هاي مجلس برسد؛ آن وقت اتفاق نامباركي كه به وقوع پيوسته از بين رفتن استقلال و شأن نمايندگاني است كه در دام اين جريان افتاده اند چرا كه وامدار بودن آنها به كانون هاي قدرت و ثروت مانع بزرگي براي ايفاي وظايف نمايندگي در بستر قانوني و منافع ملي است. از طرف ديگر؛ در چرخه اي كه برخي از نامزدها با اتكاء به هزينه هاي سنگين انتخاباتي به مجلس راه پيدا كرده اند اين ضرر جبران ناپذير را براي كشور در پي دارد كه بسياري از شايستگان و آنهايي كه به تعبير شهيد بهشتي مصداق شيفتگان خدمت اند نه تشنگان قدرت از راه يابي به عرصه خدمت و تلاش در مسير تعالي نظام باز بمانند. 5- اكنون با توضيحات بالا سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه در برابر اين معضل خطرناك چه بايد كرد؟ راهكار اصولي و در عين حال بيرون از دايره تعلل و دست روي دست گذاشتن هاي درازمدت چيست؟ پاسخ «سهل ممتنع» است؛ با اين توضيح كه اگر همه اعم از مردم، مسئولان و نهادهاي مربوطه و رسانه ها به وظايف خودشان به درستي و بهنگام عمل نمايند به آساني مي توان جلوي هزينه هاي سنگين و تبليغات رنگين كذايي را گرفت و صاحبان قدرت و ثروت را در مسير اهداف زياده خواهانه و نامشروعشان ناكام گذاشت ولي اگر به هر دليلي و با هر توجيهي هركسي به سهم خود غفلت كند كار سخت شده و مسير آنچنان صعوبت پيدا مي كند كه به موقع نمي شود اقدام موثري كرد و باز اين قصه پرغصه براي دوره يا دوره هاي بعدي انتخابات نقل خواهد شد و... از همين رهگذر؛ شايسته است مجلس شوراي اسلامي با شناسايي نيازها در برطرف كردن ضعف ها و نواقص قوانين انتخاباتي درخصوص تبليغات نامزدها خارج از مدار موازين شرعي و عرفي و صرف كردن هزينه هاي گزاف و هنگفت نقش خود را ايفا نمايد. بي شك وجود قوانين بازدارنده و پيشگيرانه سهم بسزايي در جلوگيري از ريخت و پاش ها و سوءاستفاده كانون هاي قدرت و ثروت خواهد داشت. تا فرصت باقي است بايد در مجموعه قوانين انتخابات مجلس اصلاحاتي پيرامون شفاف سازي منابع مالي هزينه ها و تبليغات انتخاباتي نامزدها اعمال و عملياتي شود. شوراي محترم نگهبان كه وظيفه خطير و حساس سلامت انتخابات را برعهده دارد نيز بايد به مسئله هزينه هاي تبليغاتي غيرمتعارف نامزدها ورود پيدا كند. البته سخنگوي محترم اين شورا چندي پيش حتي هشدار داد كه؛ «صرف هزينه هاي تبليغاتي غيرمتعارف نامزدها در اعلام رسيدگي به نتيجه انتخابات موثر است.» اما مع الوصف؛ در بسياري از موارد به حكم «پيشگيري بهتر از درمان است» نبايد اجازه داد كه سوءاستفاده گران و جريان هاي انحرافي فرصت مانور و جولان پيدا كنند. رسانه ها و مطبوعات نيز در اين ميان وظيفه مهم و حساسي را برعهده دارند و در راستاي رسالت شان بايد تلاش مضاعفي در روشنگري و آگاهي افكارعمومي به خرج دهند. ضمن آنكه رسانه ملي و شبكه هاي استاني راديو و تلويزيون مي توانند با برنامه ريزي دقيق و منظم بستري را براي نامزدهاي انتخاباتي فراهم كنند تا آنها از اين طريق و بي آنكه نياز به صرف هزينه هاي تبليغاتي آنچناني داشته باشند با مردم ارتباط برقرار كنند. رهبر معظم انقلاب در همين زمينه تاكيد داشتند؛ «اطلاع پيدا كردم ساعت هاي فراواني براي نامزدها وقت گذاشته اند كه از طريق تلويزيون و راديو با مردم حرف بزنند... خيلي خوب؛ اين بهترين تبليغات است. راديو و تلويزيون همه جا وجود دارد؛ چه نيازي هست كه براي تبليغات گوناگون رنگيني كه بعضي جاها مي كنند، پول زيادي مصرف شود كه احياناً بعضي افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را كنند و مجبور باشند از كساني بگيرند و خداي ناكرده وامدار شوند.» و بالاخره بايد گفت، مردم انقلابي و مومن نظام جمهوري اسلامي بايد نقش موثر و كاراي خود را با راي ندادن به جريان هاي انحرافي متصل به قدرت و ثروت ايفا كنند و نامزدهايي را كه وامدار اين جريان ها شده اند، از رسيدن به خانه ملت كه به تعبير بلند امام راحل در راس امور است باز دارند.