آیا دومین تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد کلید می‌خورد؟

سرویس اجتماعی فردا؛ اگرچه مدیریت 30 سال جاسبی در دانشگاه آزاد با انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رییس جدید این دانشگاه رسما به پایان رسید اما این روزها زمزمه هایی مبنی بر بررسی نحوه مدیریت و عملکرد وی طی این دوران به گوش می رسد و حتی برخی از تشکل های دانشجوی خواستار تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد دانشگاه ازاد در دوران ریاست جاسبی شده اند.

روند روشنگری درباره مدیریت سیاسی دانشگاه آزاد و دفاع از حقوق مردم، دانشجویان و خانواده های آنها، با تحقیق و تفحص کم نظیر مجلس هفتم از آموزش عالی کشور و از جمله دانشگاه آزاد آغاز شد و زمینه را برای برکناری طولانی مدت جاسبی فراهم نمود. این تحقیق و تفحص پشت پرده مفاسد مختلف مدیریت دانشگاه آزاد از جمله در زمینه اقتصادی و سیاسی را برملا ساخت.

پرونده فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال ۸۲، به کارگیری افرادی بدون داشتن صلاحیت علمی کافی به عنوان عضو هیئت علمی، تملک زمین ها و زدن برخی املاک دانشگاه به نام جاسبی، عدم تصویب هرساله شهریه، عدم نظارت بر عملکرد دانشگاه آزاد، ارائه مدارک تحصیلی به عناصری که دستی در قدرت دارند، زمین خواری دانشگاه آزاد، دریافت بی ضابطه مجوز تاسیس رشته، تدریس دروس سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد از سوی مربیان آموزشی که حداقل سابقه کاری را داشتند و ... گوشه ای از این تخلفات بود که در گزارشهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور هم به آن اشاره شده بود. این گزارش در نهایت تهیه شد و با وجود مخالفت برخی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس هفتم در صحن علنی قرائت شد. در زمان قرائت نیز برخی با فریاد کشیدن و ترک جلسه مخالفت خود با این تحقیق و تفحص را اعلام کردند واکنشی که به عقیده تهیه کنندگان طرح تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان وامدار دانشگاه آزاد صورت گرفته بود.

اما با وجود این تحقیق و تفحص و آشکار شدن تخلفات مدیریت دانشگاه آزاد، جاسبی همچنان بر صندلی ریاست خود باقی ماند. امری که به گفته علیرضا زاکانی مسئول هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور در مجلس هفتم، نتیجه نفوذ جاسبی در دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی بود. وی معتقد است جریانهایی تلاش کردند که عمر جاسبی در دانشگاه آزاد کش پیدا کند وگرنه کار دانشگاه آزاد زودتر از اینها می توانست به نتیجه برسد.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید براینکه پایان کار جاسبی نباید پایان کار بررسی عملکرد این دانشگاه باشد می گوید: پایان ریاست جاسبی را نباید پایان کار دانست. دستگاههای قضایی باید ورود پیدا کند، گزارشها آماده است و ما آن را به کمیسیون اصل نود تحویل داده ایم. جاسبی اکنون در قدرت نیست و بهتر می توان کارها را به پیش برد.

در همین حال محمد ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل نود نیز با تایید وجود پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد در کمیسیون تحت نظارتش، می گوید: تاکنون در مورد تخلفات جاسبی به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. پرونده ها در کمیسیون بررسی می شود اما آنطور نیست که بتوانیم الان نتیجه را اعلام کنیم.

فضای فعلی برای بررسی عملکرد جاسبی مناسب‌تر است

"نورالله حیدری دستنایی" عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت و گو با «فردا» با بیان اینکه زمینه و شرایط بررسی عملکرد دانشگاه آزاد پیش از برکناری اقای جاسبی و تعیین رییس جدید نیز وجود داشت، گفت: موضوع دانشگاه آزاد ار مدت ها قبل در مجلس مطرح بود ولی به دلیل مقاومت ها و فشارهایی که وجود داشت این موضوع به نتیجه مشخصی نمی رسید اینکه اکنون بعد از کنار رفتن ایشان از ریاست دانشگاه آزاد دوباره موضوع بررسی عملکرد دانشگاه آزاد مطرح شده است به این دلیل است که احساس می شود اکنون فضا برای بررسی فراهم تر و فشارها کمتر است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر نباید تصور شود وقتی مدیران از سمتی کنار رفته یا کنار گذاشته می شوند مسئولیت آنها هم تمام می شود این یک اصل مهم در نظام جمهوری اسلامی است که اتمام مسئولیت فرد مانع بررسی عملکردش نخواهد شد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم اشاره کرد و افزود: در آن زمان بر روی مباحثی چون زمین های واگذار شده به این دانشگاه، نحوه واگذاری، جذب نیرو، شهریه دانشجویان، استفاده از سرمایه های دانشگاه ازاد به نفع جریان یا گروه خاص و ... تاکید شده بود. هرچند در آن تحقیق و تفحص به این موضوعات تا حدودی پرداخته شد ولی باز هم سوالات زیادی پیرامون این مباحث وجود دارد که امیدواریم با ورود کمیسیون اصل نود به این سوالات پاسخ داده شود. و چه بسا حتی اثبات شود که برخی مسائل اشتباه هم بوده است.

این نماینده مجلس درخصوص اینکه طرح این موضوع آن هم بعد از اتمام دوران ریاست شائبه سیاسی بودن را مطرح ساخته است، گفت: کمیسیون اصل نود به عنوان یک کمیسیون نظارتی ثابت کرده است براساس عدل و انصاف و نظارت کارشناسی و به دور از سیاسی کاری فعالیت می کند. و به دنبال کشف حقیقت،شفاف سازی،پیشگیری و برخورد با تخلفات است.

حیدری اظهار داشت:بخشی از این مشکل به ناظرین وارد است که به دنبال مچ گیری و افشاگری هستند و بعضاعملکردهای خوب را نمی بینند، اما در مقابل رویکرد و نگاه دستگاه‌ها به ناظرین نیز تعاملی و براساس همکاری نیست و نقاط ضعف خود را کتمان می کنند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: اگر قرار باشد ورود هر دستگاه نظارتی به موضوعی، سیاسی تلقی شود طبیعتا حاشیه امنی برای دستگاه ها و نهادها پیش خواهد آمد که به صلاح کشور نیست.