اعتراف كردزنگنه به ناكامي در جذب سرمايه خارجي
در سال‌هاي گذشته تعامل بخش خصوصي ما بيشتر در حوزه تجارت و بازرگاني بوده و كمتر دربخش جذب سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري هاي مشترك فعاليت كرده است بنابراين دولت به عنوان هماهنگ كننده و سياست گذار بايد بخش خصوصي را به سمت جذب سرمايه هاي خارجي هدايت كند.
سرمايه‌هاي داخلي به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي توسعه‌اي كشور نيست و براي نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور راهي جز جلب و حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي نداريم. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي كشور ـ در ميزگرد بررسي چالش‌هاي سرمايه گذاري خارجي در ايران كه در روزنامه اطلاعات برگزار شد اظهار كرد: سرمايه مورد نياز براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز، رقمي در حدود 3700 ميليارد دلار پيش بيني شده است ولي سرمايه هاي داخلي تنها توان برآورد كردن 2400 ميليارد دلار آن دارد و 1300 مابقي بايد از محل سرمايه هاي خارجي تامين شود . معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ما دو سال از 20 سال زمان سند چشم انداز را پشت سر گذاشته ايم و در اين مدت نتوانسته ايم در حد برنامه هاي پيش بيني شده سرمايه هاي خارجي را جذب كنيم، بنابراين در 18 سال باقي مانده بايد به طور متوسط سالانه بين 75 تا 80 ميليون دلار سرمايه جذب كنيم كه به معناي رشد 12 درصدي اين سرمايه هاي جذب شده است. وي با اشاره به وضعيت تعامل اقتصاد ايران با كشورهاي ديگر گفت: در سال‌هاي گذشته تعامل بخش خصوصي ما بيشتر در حوزه تجارت و
بازرگاني بوده و كمتر دربخش جذب سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري هاي مشترك فعاليت كرده است بنابراين دولت به عنوان هماهنگ كننده و سياست گذار بايد بخش خصوصي را به سمت جذب سرمايه هاي خارجي هدايت كند. كرد زنگنه افزود: طي چند سال گذشته بستر سازي هاي قابل توجهي براي ايجاد امنيت و جذابيت براي سرمايه هاي خارجي صورت گرفته كه مهمترين آن تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي بوده است و در عين حال نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌ها بايد اقدامات عملي بيشتري در جهت حفظ و رعايت حق مالكيت، تصويب قوانين حقوقي وقضايي حمايت كننده سرمايه و ثبات اقتصادي كشور به عمل آورند. رييس سازمان خصوصي سازي با اشاره به درآمد سرانه كشور افزود: درآمد سرانه كشور ما 3000 دلار است در حالي كه اين شاخص در كشوري مانند قطر به 63 هزار دلار مي رسد همين پايين بودن درآمد سرانه قدرت و امكان پس انداز را از مردم مي گيرد و با پايين بودن سطح پس انداز ميزان انباشت سرمايه نيز به شدت افت مي كند در نتيجه امكان حضور بخش خصوصي قدرتمند در فرايندهاي اقتصادي كشور از بين مي رود و سرمايه گذاري خارجي نيز رغبتي براي حضور در كشور از خود نشان نمي دهند. وي گفت: با
وجود ضعف بخش خصوصي باز هم مجموعه دولت و دستگاه هاي حكومتي در جهت حمايت واقعي اين بخش هم و غم كافي را مبذول نمي‌دارند براي جذب سرمايه هاي خارجي بايد ابتدا راه رفع ، خروج و دلزدگي بخش داخلي را ببنديم چرا كه برخورد ما با بخش خصوصي داخلي ملاك تصميم گيري سرمايه گذاري خارجي قرار مي گيرد. وي گفت: آزاد سازي اقتصادي مهم ترين اصل در راه حمايت از رشد و تقويت بخش خصوصي است دولت بايد در كنار اجراي اصل 44 كه زمينه حضور اين بخش را فراهم آرده است با پرهيز از دخالت‌هاي بي مورد در نظام بازار اجازه فعاليت آزادانه را به بخش خصوصي داخلي وسرمايه گذاري خارجي بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید