اداره كل امور رسانههاي دفتر رئيسجمهور در واكنش به خبر روز دوشنبه روزنامه اعتماد ملي که مهندس محرابیان سرپرست وزارت صنایع را خواهرزاده رییس جمهور خوانده بود، به جای تکذیب هرگونه نسبت فامیلی، تنها به این امر بسنده کرد که: «آقاي محرابيان خواهرزاده رئيسجمهور نيستند» و در ادامه تاکید کرد که قرار گرفتن افراد شايسته، امين و خدمتگزار در مصادر مديريتي ـ ولو داراي نسبت خويشاوندي با مقام نصبكننده باشند ـ ايراد شرعي و قانوني ندارد. متن پاسخ اداره كل امور رسانههاي دفتر رئيسجمهور در پي ميآيد: روزنامه اعتماد ملي در صفحه نخست همين شماره خود، طي گزارشي با عنوان «خروج از كابينه» ادعا كرده است آقاي علياكبر محرابيان سرپرست وزارتخانه صنايع و معادن خواهرزاده رئيسجمهور است و همين دروغ را در صفحه آخر شماره مورخ 23/5/86 نيز تكرار كرد. از آنجايي كه آقاي محرابيان خواهرزاده رئيسجمهور نيستند، جاي اين پرسش باقي ميماند كه ادعاي مذكور با چه سند و هدفي مطرح شده است؟ اگر قصد گردانندگان ارگان مطبوعاتي حزب اعتماد ملي، دروغپردازي به قصد تشويش اذهان عمومي عليه دولت نبوده، آيا صرف چند دقيقه وقت براي يك تماس تلفني و يافتن صحت يا
سقم خبر دريافتي كار دشواري بود؟ اگرچه قرار گرفتن افراد شايسته، امين و خدمتگزار در مصادر مديريتي ـ ولو داراي نسبت خويشاوندي با مقام نصبكننده باشند ـ ايراد شرعي و قانوني ندارد، اما نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه دولت منتخب ميليونها ايراني هم ايراد شرعي و قانوني دارد و هم خلاف قواعد مردمسالارانه و رابطه صادقانه با مخاطب است.
دیدگاه تان را بنویسید