واکنش رئیسی به جنجال رسانه ای درباره اوین
معاون اول قوه قضائیه با تشریح مراحل انتخاب رئیس جدید سازمان زندانها، گفت: جنجال آفرینی های رسانه های بیگانه در خصوص اتفاقات زندان اوین از مصادیق نشر اکاذیب است.
مهر:حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: آقای آقایی کارنامه 30 ساله قضایی از خوزستان و اراک تا اصفهان دارد و بیش از 7 سال در مدیریت استان تهران حضور داشتند. آنچه در این مدت از آقای آقایی همکاران و دوستان سراغ دارند خلوص، صفا، صمیمت و تلاش و همچنین حق خواهی و عدالت محوری است. این اجتماع برای تقدیر از آقای آقایی و آغاز دوره مدیریت جدید در دادگستری استان تهران است. وی افزود: از مدتها قبل که بحث جابه جایی در دادگستری استان تهران مطرح بود به دنبال فردی بودیم که می تواند سکان دار مهمترین بخش دادرسی در کشور از لحاظ کیفیت و کمیت باشد. دادگستری استان تهران مهمترین بخش دادرسی در کشور است. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: از یک ماه قبل در دیدار رئیس قوه قضائیه با آقای اسماعیلی مسئله ریاست دادگستری استان تهران قطعیت یافت و در جلسه بعد مسئولیت آقای جهانگیر به عنوان رئیس سازمان زندانها قطعی شد. اسماعیلی در دادستانی مرکز به اعتراف همه همکاران قضایی بهترین مدیریت را در دادسرای حساس مشهد ارائه کرد. زمانی که از وی برای سازمان زندانها دعوت شد رها کردن شهر
مشهد برای وی سخت بود. جابه جایی مدیر موفق نیز برای مدیریت کلان کاری سخت است. حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه صلاحیت علمی و عملی اسماعیلی برای دادگستری استان تهران شناخته شده است، افزود: هم زمانی اعلام مسئولیت اسماعیلی با قضیه زندان اوین و اتفاقاتی که برای یکی از بندها رخ داده بود، باعث جنجال آفرینی رسانه های ضد انقلاب شد. باید سازمان زندانها چند وقت یک بار برای امنیت و سلامت درون زندان بر اساس مقررات مصوب بازرسی انجام دهد. اگر این بازرسی انجام نمی شد باید در این باره سئوال می شد. این بازرسی بر اساس وظیفه قانونی توسط مدیریت زندان اوین انجام شد، خود زندانیان این بند در برابر این کار مقاومتی نکرده اما برخی زندانیان ایستادگی کردند که باعث جنجال آفرینی و تنش آفرینی رسانه های ضد انقلاب شد. آنها مسئله کاملا قانونمند را با بحران آفرینی به جنجالی رسانه ای تبدیل کردند که این از مصادیق نشر اکاذیب است. در این زمینه اطلاع رسانی در خصوص روال کار صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: همه حقوقدانان می دانند انتخاب آقای اسماعیلی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقاء است و این موضوع یکماه قبل از سوی رئیس قوه قضائیه قطعی
شده بود. در کشورهای مدعی حقوق بشر چه میزان به حقوق زندانیان و شهروندان خود پایبند هستند. آموزه های دینی و قانون اساسی و استفاده از چهره های معتقد به حفظ کرامت انسانی باعث شده در نظام اسلامی حقوق اصحاب دعوی از شاکی تا زندانی رعایت شود. امروز در دستگاه قضایی، قضات برای اینکه پرونده ها دچار اطاله دادرسی نشود نه تنها در زمان کار بلکه در زمان استراحت خود نیز به پرونده ها رسیدگی می کنند تا کمبود نیرو باعث طولانی شدن رسیدگی نشود، دادستان شهید زابل از این نمونه ها است. معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: قضات از هیچکس و قدرتی تاثیرپذیری ندارند و خود را در محضر پروردگار می بینند. اگر هم در گوشه و کنار موردی در سطح کارمند، وکیل و یا قاضی خلاف این موضوع دیده شود خود همکاران مدعی او هستند و نمی گذارند چهره نورانی قوه مخدوش شود. بارها گفته ایم نیروهای سالم را فرصت، سرمایه و نعمت الهی می دانیم. وکیل سالم برای کمک به اصحاب دعوی نقش بسزایی دارد. کارشناس سالم به قاضی در کشف حقیقت کمک می کند اما برعکس نیروهای ناسالم برای دادرسی عادلانه تهدید هستند. وی در ادامه با اشاره به جایگاه دادگستری استان تهران اظهار داشت: دادگستری استان
تهران نقش الگو را برای سراسر کشور دارد و نظم و سرعت در رسیدگی، نشناختن هیچ خط قرمزی جز قانون و باید و نبایدهای الهی و همچنین رسیدگی عادلانه همیشه باید مد نظر قرار بگیرد. طبیعتا نقش دستگاه اجرایی و دستگاههای دیگر در کاهش ورودی پرونده ها نیز مهم است. بر اساس برنامه پنجم توسعه هر ساله 800 قاضی جذب می شود که تا پایان برنامه 4 هزار قاضی وارد دستگاه قضایی می شوند. در برابر این باید هر چه زمان پیش می رود شاهد کاهش ورودی پرونده باشیم. مرزبانان حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز در کاهش ورودی پرونده ها نقش دارند و قانونگذار برای هر کدام از این حوزه ها مرزبان گذاشته است. آخرین راه حل باید دستگاه قضایی باشد. حجت الاسلام رئیسی به گسترش اخلاق در جامعه تاکید کرد و گفت: گسترش اخلاق باعث کاهش ورودی پرونده ها می شود. به هر میزان که اشتغال در جامعه افزایش یابد پرونده ها نیز کاهش پیدا می کند. آشنایی مردم با قانون و قانونمداری نیز در کاهش ورودی پرونده ها نقش دارد. با اخلاق عادلانه در دستگاه قضایی باید شرایطی را رقم بزنیم که خود پیشگیری از جرم باشد. این آمار جرایم زیبنده نظام اسلامی ما نیست و با رفع کمبودها باید در
کاهش ناهنجاری های اجتماعی گام برداریم. اگر دروغ در جامعه نباشد اکثر پرونده ها مختومه می شود.
دیدگاه تان را بنویسید