فقدان‌نظارت‌بانک‌مرکزی‌برموسسات‌غیرمجاز
مسئولان بانک مرکزی چند سالی است که با صدور اطلاعیه ها و بخشنامه ها وانمود می کنند که در جهت ساماندهی و نظارت بر موسسات مالی حرکت می کنند و گاهی برخی موسسات مالی را غیر مجاز اعلام می کنند و گاهی برخی موسسات مالی را ادغام کرده و ...
مشرق: مسئولان بانک مرکزی چند سالی است که با صدور اطلاعیه ها و بخشنامه ها وانمود می کنند که در جهت ساماندهی و نظارت بر موسسات مالی حرکت می کنند و گاهی برخی موسسات مالی را غیر مجاز اعلام می کنند و گاهی برخی موسسات مالی را ادغام کرده و تحت عنوان بانک جدیدی مثلا خاورمیانه ساماندهی می کند و در بسیاری موارد در مصاحبه با رسانه ها از مردم می خواهند که خود عاقل باشند و در موسسات مالی غیر مجاز سپرده گذاری نکنند! اما چرا در عمل، اتفاقی نمی افتد و تنها به تعداد موسسات مالی افزوده میشود؟ آیا بانک مرکزی قادر به نظارت بر موسسات مالی غیر مجاز نیست؟رفتار بانک مرکزی به گونه است که اگر کسی نداند، فکر می کند بانک مرکزی ابزار یا توان لازم برای نظارت و برخورد با این موسسات را ندارد و از روی ضعف چنین موضعی گرفته است. در حالیکه این ضعف ناشی از انگیزه و اراده مسئولان بانک مرکزی است . بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرده که موسسات مالی غیر مجاز حق ندارند در تبلیغات خود از عباراتی نظیر «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کنند. تهدیدات موسسات مالی غیر مجاز رشد قارچی بازارهای غیر متشکل پولی در دهه ۸۰ به بعد، اکنون تبدیل به یک معضل اقتصادی، برای کشور شده است. انبوه موسسات پولی که اکثر آنها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده های مردم کرده و البته در برخی آنها خارج از چارچوب ضوابط بانکی اقدام به ارائه وام های کلان و خرد می کنند. به خاطر همین مختصات، این موسسات مالی به یکی از گلوگاه هایی جهت زمینه سازی فساد در کشور تبدیل شدند، مدیران این موسسات با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده بر خلاف مقررات و محدودیتهای بانکها، اقدام به ارائه انواع ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی و ....می کنند. در نتیجه مفسدان که به دلیل محدودیت های قانونی نظیر «آیین نامه ذینفع واحد»، «آیین نامه تعهدات کلان» و محدودیتهای بدهکاران بانکی، قادر به دریافت تسهیلات از بانکها نیستند به آسانی، از منافع این موسسات غیر مجاز بهره مند می شوند و البته در برخی موارد مدیران این موسسات به جای ارائه وام به دیگران، خود به سوء استفاده از سپرده های مردم پرداخته و از این فرصت برای خرید ملک و دلالی در بازار برای خود و اطرافیان استفاده می کنند. فقدان نظارت بر موسسات مالی تنها به گسترش فساد اقتصادی ختم نمی شود و موسسات مالی بدون توجه به ضوابط بانکی نظیر کفایت سرمایه و ذخیره قانونی، به ماشینی برای خلق اعتبار بیشتر در نظام بانکی تبدیل شده اند، که تبعات آن به صورت افزایش نقدینگی و تورم در جامعه را دامن می زند. بدیهی است ورشکستگی موسسات مالی که صدها و گاه هزاران میلیارد از سپرده های مردم را جمع کرده، منجر به بروز نارضایتی اجتماعی می شود که مهار آن دیگر از عهده بانک مرکزی خارج است.
دیدگاه تان را بنویسید