نظارت، حلقه گم شده در کنترل نانوایی های متخلف/گرانی نان با سبد خانوارها چه کرده است؟

گروه اقتصادی فردا: «به نانوایی‌ها اجازه دادیم نرخ نان را تا ۳۰ درصد گران کنند.» این خبری بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در دهم آذر ماه اعلام کرد تا گرانی نان که زمزمه‌های آن از مدت‌ها پیش در رسانه‌ها پیچیده بود و توسط دولتی‌ها تکذیب می‌شد، رسما کلید بخورد. نانی که قوت غالب مردم ایران است و از قدیم الایام به عنوان برکت سفره‌ها شناخته می‌شده. برکتی که حالا آنقدر گران شده که از سفره برخی خانوار‌ها حذف شود یا حداقل مقدارش در سفره‌ها کاهش یابد. بنا بر اعلام جدید نرخ نان در تهران، قیمت هر قرص نان لواش که پیش از گرانی ۱۶۰ تومان بود، اکنون ۲۲۵ تومان اعلام شده است. نان بربری از ۵۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان، نان تافتون از ۳۰۰ تومان به ۴۲۵ تومان و نان سنگک از ۶۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان رسیده است. افزایش قیمتی که شاید در ابتدای امر به چشم نیاید و در تورم امروز و بی‌ارزش شدن پول ملی گم شود اما فشار سنگینی را بر دوش خانوارهای حقوق بگیر با حقوق ثابت وارد می‌کند. به عنوان مثال فرض کنید یک خانواده دونفره متشکل از یک زوج جوان حقوق بگیر، با در آمد ماهی ۱ میلیون تومان، اگر برای هر روز ۱ نان سنگگ و یک نان بربری مصرف کنند به نرخ قدیم باید ماهی ۳۳ هزار تومان برای خرید نان کنار بگذارند اما با نرخ جدید این هزینه به بیش از ۴۵ هزار تومان می‌رسد. یعنی حداقل ۱۲ هزار تومن بیشتر از قبل که هر چند مبلغ زیادی نیست اما با توجه به نرخ سایر کالاهای اساسی که روز به روز بالا می‌رود و حقوق ثابتی که تغییر نمی‌کند، بی‌تردید اشکالات جدی برای هزینه کرد سبد خانوار‌ها ایجاد خواهد کرد. این درحالی است که خانوارهای بسیار ضعیف‌تر، با درآمد کمتر و جمعیت بیشتر در تهران زندگی می‌کنند که قوت قالب آن‌ها نان است و با نان و پنیر روزگار می‌گذراندند. نان و پنیری که حالا خوراک اغنیاست و نان خالی هم می‌رود برای این خانواده‌ها به رویایی دور تبدیل شود. بر اساس آخرین آمار رسمی از سوی اتحادیه کارگران، سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کارگری کشور دارای 27.38 درصد، سهم مسکن 32.82 درصد، سهم بهداشت و درمان 6.98 درصد، حمل و نقل 9.87 درصد، خرید اثاثیه منزل 5.13 درصد و کفش و پوشاک نیز 4.94 درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. بر پایه این گزارش، آخرین محاسبات صورت گرفته از سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ دولتی 2 میلیون و 868 هزار و 424 تومان و به نرخ آزاد نیز 3 میلیون و 298 هزار و 688 تومان اعلام شده بود. بر مبنای این گزارش با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که با در آمدهای اندک خانواده های کارگری، گرانی نان با آنها چه میکند.در این میان اما تنها مساله گرانی نان به نرخ مصوب دولت نیست بلکه تخلف نانوایی‌هایی است که برای سود بیشتر به نوعی دست به کم فروشی و تقلب می‌زنند و کار را برای مردم مشکل‌تر می‌کنند. گرانی ناعادلانه نان در نانوایی‌ها کافی است گشتی در نانوایی‌های محلات مختلف تهران زد تا از قیمت‌های متفاوت نان انگشت به دهان ماند. انگار نه انگار که نان در یک شهر به فروش می‌رسد. یک نانوایی نان لواش را کوچک‌تر کرده و ۳۰۰ تومان می‌فروشد، یک نانوایی نان لواش را نازک‌تر کرده و ۳۲۵ می‌فروشد و یک نانوایی هم پشت شیشه اعلام کرده چانه‌های نان کوچک‌تر شده لطفا سوال نفرمایید! بیشتر نانوایان نیز در این روز‌ها نان را بالا‌تر از نرخ اعلام شده به بهانه کنجد و یا چانه خمیر بیشتر به مردم می‌فروشند. البته محل نانوایی‌ها هم مهم است. هر چه به بالای شهر تهران نزدیک می‌شوی قیمت نان هم رو به صعود می‌گذارد تا آشفته بازار نان بیشتر خودی نشان دهد. کیفیت نان بهتر نشد که نشد! این در حالی است که اواسط آبان ماه بود که کارگروه کنترل بازار در تصمیمات خود برای افزایش قیمت نان به جمع‌بندی رسید اما قرار بر این شد که قیمت نان در هر یک از استانهای کشور، بنا به اقتضائات آن استان تعیین شود و کارگروهی هم به ریاست استانداران تشکیل شود تا در این مورد، نظرات کار‌شناسی را در کنار هم ارزیابی کرده و در مورد قیمت نان در استان خود تصمیم بگیرند تا نان در هر استان کار‌شناسانه گران شود. بعد از آن نیز، خسرو تاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که: «کل صنعت نان نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می‌شود.» اما این تنها اظهارات دولتی‌ها در خصوص بهبود کیفیت نان نبود. در واقع، پیش از گرانی نان، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور به صراحت از تصمیم دولت برای اصلاح قیمت نان خبرداده بود و اعلام کرده بود که افزایش قیمت نان به صورت جزئی و بدون اینکه مردم تحت فشار قرار گیرند، صورت خواهد گرفت. او دلیل این تصمیم دولت را نیز بی‌کیفیت بودن نان و عدم رضایت نانوا و مردم از شیوه پخت نان و البته قیمت طرف عرضه بوده است. نوبخت نیز با بیان اینکه دولت گندم را از کشاورزان زحمتکش هر کیلو ۱۰۵۰ تومان خریداری می‌کند و با وجود قیمت تمام‌شده آنکه به رقم ۱۱۶۰ تومان می‌رسد آن را به‌قیمت ۴۶۵ تومان در اختیار کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها قرار می‌دهد، گفته بود: در حالی که این قیمت‌ها چند سالی است ثابت مانده گزارش‌هایی از استان‌های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانوا‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی‌کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می‌دهند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرده بود: در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها شده است. با وجود این اظهارات اما افزایش نامتعادل قیمت نان و همچنین عدم بازرسی و نظارات بر نانوا‌ها باعث شده است که میان مردم نارضایتی‌های فراوانی ایجاد شود و زمزمه‌های گلایه‌های ان‌ها از کیفیت بد نان و کوچک شدن و گرانی آن را می‌توان در صف نانوایی‌ها شنید. البته انتظار می‌رفت که با تجربه‌ای که مردم از گرانی نان در دروان محمود احمدی‌نژاد داشتند، گرانی مجدد نان و در حالی که یارانه‌ای هم به این گرانی تعلق نمی‌گیرد اوضاع کیفی نان همچنان آشفته‌تر کند، چرا که در دور اول هدفمندی یارانه‌ها با گرانی نان لااقل کیفیت نان بهتر نشد تا مردم دلخوش باشند نان گران‌تر اما با کیفیت بهتر می‌خرند و حالا هم بر طبق پیشبینی‌ها و برخلاف وعده‌های دولت یازدهمی‌ها این بار نیز این مساله تکرار شده است. در هر حال، نکته اینجاست که با وجود همه این اظهارات، هنوز هم با اینکه نان گران شد، کیفیت تغییری نکرده است و برخی نانوایی‌ها نیز نان‌های کوچک را با نرخ گران به مردم می‌دهند و در این میان جای نظارت بر تخلفات نانوایی‌ها بسیار خالی است. پلمپ نانوایی به خاطر ارزان فروشی! در این میان اما در این هرج و مرج اقتصادی که گرانی نان ایجاد کرده است، خبر رسیده که یک نانوایی در ورامین به دلیل ارزان فروشی پلمپ شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، این نانوایی در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین به دلیل فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان ورامین پلمب شده و از ادامه کار آن جلوگیری شده است. این واحد نانوایی، نان بربری را ۱۰۰ تومان ارزان‌تر از قیمت مصوب می‌فروخت و روزهای پنجشنبه نیز نان را رایگان و صلواتی به مردم عرضه می‌کرد. به همین دلیل بود که با شکایت عده‌ای از واحدهای خبازی شهرستان، کارگروه آرد و نان ورامین نسبت به پلمب این واحد نانوایی اقدام کردو این در حالی است که بسیاری از مردم شهرستان ورامین از کیفیت نان‌های عرضه شده در سطح شهرستان گلایه دارند و کم‌فروشی و گران‌فروشی نان را مهم‌ترین مشکل این روزهای واحدهای نانوایی سطح شهرستان می‌دانند. با این حال، حسین میرزایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین رعایت نرخ مصوب از سوی تمامی واحدهای نانوایی را الزامی قانونی دانست و درباره پلمب این واحد نانوایی گفته: رعایت قانون باعث ایجاد نظم در جامعه می‌شود و اگر قرار باشد هر کس به واسطه برداشت خود نسبت به برخورد با قانون اقدام کند نمی‌توان بازار مصرف را کنترل کرد. تا به این ترتیب یک نانوایی که به دل مردم راه می‌امد و نان خوب و ارزان به هر دلیل به مردم می‌داد پلمپ شود و این در حالی است که بسیاری از نانوایی‌های متخلف هنوز به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند. هر چند رعایت قانون بر همگان واجب و لازم است اما اعمال قانون وقتی مفهوم میابد که برای همه یکسان اجرایی شود نه اینکه شکایت‌های مردمی بی‌پاسخ بمانند و شکایت نانوا‌ها رسیدگی شود. در هر حال، آنچه مسلم است، کیفیت و اندازه نان با گذشت بیش از یک ماه از گرانی نان در تهران و سایر شهرستان‌ها مورد تایید مردم نیست و با آنچه که دولت مصوب کرده است نیز تفاوت‌های محسوس دارد. با این حال هنوز هم نانوایی‌های متخلف مشغول به کارند و ارزان فروش‌ها پلمپ می‌شوند! البته اعلام شد که این نانوایی ارزان فروش، در بازدید وزیر صنعت و معدن پس از ۳.۵ ساعت تعطیلی با شکایت نانوایی های محل دوباره باز شده است. در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید این مطلب که اگر کسی کمتر از قیمت معین، نان بربری را بفروشد، تخلف نکرده است اظهار کرد: قطعا این واحد صنفی تخلف نکرده است، چرا که حداکثر قیمت نان بربری در ورامین ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: میزان افزایش قیمت را با توجه به هزینه‌های نانوایان در هر استان متفاوت دانست و گفت: دوسوم این افزایش قیمت مربوط به هزینه‌های نانوایی‌هاست و یک‌سوم باقی به دلیل افزایش قیمت آرد صورت گرفته است. وی سیستم تشویق و تنبیه را راهکار دولت برای کنترل کیفیت نان ذکر کرد و افزود: در صورتی‌که واحد صنفی نسبت به بهبود و حفظ کیفیت نان اقدام کند، به پیشنهاد تشکل صنفی نانوایی‌ها اقدامات تشویقی برای وی صورت خواهد گرفت و در صورتی‌که تخلف مکرر انجام دهد از کاهش سهمیه آرد یارانه‌ای تا قطع کامل آن جریمه خواهد شد. باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت و به خصوص وزارت صنعت می توانند تکلیف نانوایی های گران فروش و کم فروش را مشخص کنند یا خیر؟