سیاست ارزی در پساتحریم
در خصوص نرخ ارز نیز در صورت به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، آن گونه که به نظر می رسد، احتمال شوک منفی کوتاه مدت ارزش دلار وجود داشته اما در میان مدت به دنبال تقویت گشایش اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا برای دلار و همچنین متاثر از تورم داخلی فعلی، شوک منفی خنثی خواهد شد. در این بین، تاثیر ورود جریان سرمایه گذاری خارجی و بهبود عرضه ارز را نباید از نظر دور داشت.
فردانیوز: نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می تواند به این نتیجه گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست های اقتصادی پوپولیستی و عوام گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی انضباطی های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب و کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است. در این بین، اعمال تحریم های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه ای کلی بین مشکلات پیش گفته و آثار منفی تحریم ها، حاکی از سهم پایین تحریم ها در دشواری های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی
بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم ها تا حدود زیادی می تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد. بدیهی است به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، علاوه بر تعمیق روابط کارگزاری بانکی، بهبود روابط ایران با نهادها و سازمان های بین المللی، ترمیم وجهه و اعتبار جهانی کشور و تغییر مثبت عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را در پی داشته و در صورت اجرای برنامه های جامع و معقولانه از طرف دولت و همدلی و همزبانی ملت با آن، با ضریب فزاینده مناسبی شاهد رشد بهتر و بیشتر شاخص های کلان اقتصادی کشور نیز خواهیم بود. به علاوه، به دنبال لغو تحریم ها و بازگشت ایران به وضعیت پیشین خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، منابع ارزی کشور افزایش یافته و مشروط به همراهی آن با اجرای برنامه درست از سوی دولت برای کنترل نوسان های ارزی، شاهد وضعیت بهتر منابع ارزی خواهیم بود. در خصوص نرخ ارز نیز در صورت به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، آن گونه که به نظر می رسد، احتمال شوک منفی کوتاه مدت ارزش دلار وجود داشته اما در میان مدت به دنبال تقویت گشایش اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا برای دلار و همچنین متاثر از تورم داخلی
فعلی، شوک منفی خنثی خواهد شد. در این بین، تاثیر ورود جریان سرمایه گذاری خارجی و بهبود عرضه ارز را نباید از نظر دور داشت. گرچه، به منظور پیش بینی بهتر باید تاثیر متقابل و برآیند جریان های یادشده را نیز مورد سنجش قرار داد، مضاف بر اینکه علاوه بر ضرورت کاهش معقول «ضریب نفوذ» ارز در بین کالا ها و جلوگیری از دلاری شدن اقتصاد، باید فنر نرخ ارز کنترل شده و قیمت ارز با توجه به تورم تعدیل شده، تغییر کند. در خاتمه، آنچه در این میان می تواند الگوی فکری و تصمیم گیری برنامه ریزان اقتصادی کشور باشد این است که زمانی ارزش دلار در ایران کاهش می یابد که رشد اقتصادی کشور تقویت شده و میزان تورم داخلی کاهش یابد. البته، ذکر این موضوع نیز حائز اهمیت است که نوسان های ارزش دلار به فشار خون انسان می ماند؛ افزایش یا کاهش بسیار زیاد آن کشنده خواهد بود. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید