آخرين جلسه محاکمه مبارک به يکم بهمن موکول شد

ایسنا: دادگاه تجديدنظر مصر امروز (پنجشنبه) با برگزاري جلسه‌اي، صدور حکم درباره حسني مبارک در پرونده قتل تظاهر کنندگان را به يکم بهمن موکول کرد. به گزارش سايت خبري الوفد، حسني مبارک، رئيس جمهور اسبق مصر پيشتر توسط دادگاه جنايي قاهره از اتهام دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان که به "پرونده قرن" معروف است تبرئه شده بود. حکم مذکور مورد اعتراض خانواده قربانيان قرار گرفت و دادگاه تجديد نظر امروز براي اعلام نظر نهايي درباره اين حکم برگزار شده بود. احمد عبدالقوي رئيس دادگاه جديدنظر تصميم گرفت که جلسه صدور حکم درخصوص پرونده قرن به 21 ژانويه (يکم بهمن) موکول شود. حسني مبارک به دليل "شرايط جسماني نامناسب" در جلسه امروز حضور نداشت. در صورت تاييد حکم پيشين دادگاه در دادگاه تجديد نظر مبارک از زندان آزاد خواهد شد. وي بيش از سه سال است که براي تحقيقات و بازجويي در زندان به سر مي‌برد که اين مدت از مجموع احکام حبسي که برايش صادر شده بيشتر است. دادگاه تجديدنظر نامه‌اي از سوي وزارت کشور دريافت کرد که تاکيد مي‌کند محل محاکمه مبارک بايد به آکادمي پليس قاهره منتقل شود. در اين نامه آمده است که تامين امنيت انتقال حسني مبارک به مقر محاکمه‌اش در مرکز قاهره بسيار سخت است و شرايط جسمي وي مانع آن مي‌شود که بتوان او را منتقل کرد. اين در حالي است که يک منبع قضايي در دادگاه تجديدنظر اعلام کرده بود که بر اساس قوانين مصر مبارک بايد حتما در محل دادگاه تجديد نظر محاکمه شود. دادستاني دادگاه تجديدنظر اعلام کرده بود که پيشتر به مبارک اعلام کرده بودند که بايد در دادگاه حاضر شود اما وي حاضر نشد و گزارش ارائه شده از سوي بيمارستان نظامي نشان دهنده وخيم شدن حال جسمي وي است. مبارک يک عمل جراحي بعد از شکسته شدن استخوان رانش انجام داده و در حال حاضر دوران نقاهت خود را سپري مي‌کند. فريد الديب، وکيل مدافع مبارک از دادگاه خواست تا حکم برائت وي را از اتهام مشارکت در کشتار تظاهر کنندگان مانند حبيب العادلي وزير کشور دولتش و معاونانش صادر کند. آخرين مشارکت مبارک در جلسه دادگاه در پرونده موسوم به «کاخ‌هاي رياست جمهوري» به 9 مي گذشته باز مي‌گردد که بر اساس آن مبارک و دو پسرش به سه سال حبس و جريمه مالي محکوم شدند.