آقازاده ها به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده می کنند

آنچه در مجموعه فعالیت‌های دولت دیده شد و به اطلاع مقام معظم رهبری نیز رسید، تشکیل ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی بود که معاونت نخست رئیس جمهوری و وزارتخانه‌ها مکلف به اجرای آن شده‌اند. در این برنامه، 11 محور به‌عنوان بسترهای اجرای اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود که ذیل آن بیش از 200 پروژه نیز معرفی شده است، اما از منظر مقام معظم رهبری، اقداماتی که در این ستاد راهبردی در دستور کار قرار داده شده بود، الزاماً به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی نبود و به تعبیر ایشان، برخی از آنها همان اقدامات روزمره وزارتخانه‌ها و تکالیف قانونی آنها بود که با عناوین دیگری رنگ‌آمیزی شده بود.

در ستاد راهبردی، برنامه ارتقاء بهره‌وری، برنامه ملی پیشبرد توسعه صادرات غیرنفتی، اجرای عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی، سالم‌سازی اقتصادی، برنامه ششم توسعه پایدار و افزایش صنایع پایین‌دستی گاز، هدفمندی یارانه‌ها و مردمی کردن اقتصاد قرار گرفته بود، اما آنچه به‌عنوان ایراد کلی می‌توان به این برنامه گرفت، نبود روح اقتصاد مقاومتی است.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در پیرامون اقتصاد مقاومتی به آن اشاره کرد، نبود اجماع شفاف بین دولت‌مردان و اقتصاددانان از مفهوم اقتصاد مقاومتی است. به‌نظر می‌رسد هنوز اجماع روشنی بین این دو بخش از نخبگان علمی و اجرایی در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، اجرای عدالت اجتماعی نمی‌تواند جدا از روح کلی اقتصاد مقاومتی باشد، در حالی که به‌عنوان یکی از محورهای ستاد راهبردی مورد تأکید قرار گرفته، آنچه رهبری به آن تأکید دارند، اجرای عدالت اجتماعی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

رهبری فارغ از داستان برجام و تحریم‌های لغوی احتمالی، تأکید داشتند که باید شرایط اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای رقم بخورد که نگران تحریم نباشیم. اینکه نگران اقتصاد کشور باشیم، به‌گونه‌ای که اگر نفت ما را نخرند، نتوانیم حیات اقتصادی داشته باشیم، مهم‌ترین مسئله اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد متکی بر درآمد نفت، در چارچوب کنونی بدین معناست که در ظاهر صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی درآمدزا نیستند. یعنی ما نفت را می‌فروشیم، از محل فروش آن دلار تهیه کرده و سپس مواد اولیه برای صنعت به‌دست می‌آوریم و سپس تولیدات محدود که عمدتاً پاسخگوی نیاز کشور است را در مقتصات کوچکی به کشورهای کم‌توسعه صادر می‌کنیم. این اقتصاد تک‌محوری است که با روح اقتصاد مقاومتی در تناقض آشکار است.

جمع‌آوری شش‌هزار سانتریفیوژ به قدری با شتاب انجام گرفت که حتی آژانس از چنین استقبالی متعجب شد و به ایران احسنت گفت. این در حالی بود که رهبری تأکید کرده بودند ما نیازمند اورانیوم غنی ‌شده 20 درصدی بودیم. ابتدا گفتیم نیاز داریم، به ما خندیدند و ایران را به تمسخر گرفته و گفتند اگر می‌توانید بسازید. ما ساختیم و وقتی متوجه شدند ایران چنین توانایی علمی دارد و می‌تواند در پیچیده‌ترین علوم دنیا دستاورد داشته باشد، در داستان برجام آن را متوقف کردند، اما چنین استقبالی برای جمع‌آوری سانتریفیوژها با کدام روح اقتصاد مقاومتی تطابق دارد؟

ایران در پیچیده‌ترین رشته‌های علمی نظیر هوا و فضا توانست با مهندسی معکوس، الگوهای کلیدی پیاده کند و در صنایع موشکی به بالاترین رکوردهای جهانی برسد تا دولت گذشته ارسال ماهواره از سوی ایران در دستور کار قرار گرفت. حتی توانستیم با ساختن ناوچه‌های جنگی با موتور جت‌های عظیم و قایق‌های تندرو و اژدر، دنیا را از علوم بسیار پیچیده که مهندسان داخلی با تکیه بر دانش فنی خود به آن دست یافته بودند، متعجب کنیم. حالا سؤال اینجاست که آیا خوداتکایی در سبد خانوارهای ایرانی که شامل صنایع پوشاک، خوراک، لوازم خانگی، خودرو و همچنین لوازم صوتی و تصویری است، از ساخت سانتریفیوژها و موشک‌های دوربرد پیچیده‌تر است؟ آیا دانشمندانی که توانستند با تکیه بر مهندسی معکوس، ناوچه‌های جنگی بسازند، اکنون نمی‌توانند خودروهایی طراحی کنند که نیازمند مونتاژ پژو در ایران نباشیم؟

آنچه رهبری مورد تأکید قرار داده، آن است که باید کانون‌های علمی، بسترهای اجرایی و بانک اطلاعاتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و موفق به طراحی برنامه‌هایی باشند که منتج به افزایش خوداتکایی در داخل کشور باشد.

آنچه اکنون در اقتصاد کلان ایران اتفاق افتاده، آن است که منتظر شرکت‌های خارجی نشسته‌ایم تا بیایند با ما قراردادهایی امضاء کنند و بر اساس آن ما بتوانیم تکنولوژی وارد کنیم یا منتظر سرمایه‌گذاران خارجی باشیم.

وقتی مشاور ارشد ریاست جمهوری در شفاف‌ترین موضع‌گیری خود عنوان می‌کند که مزیت نسبی ایران آبگوشت بزباش است، عملاً توانمندی‌های داخلی را به سخره گرفته است، طبیعی است که در چنین فضایی نمی‌توان انتظار حمایت و پشتیبانی دولت را از اجرای اقتصاد مقاومتی داشت. توسعه صنایع مونتاژ و پیوستن به WTO که کشورهای قدرتمند صنعتی بر اساس توانمندی‌های خود آن را اداره می‌کنند، دقیقاً به معنای هلاک شدن اقتصاد رنجور فعلی کشور است و در این شرایط به جای آنکه توانمندی‌های داخلی تقویت شود، تلاش دولت در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، تسریع در عضویت ایران در WTO گزارش شده است.

رهبری تحقق اقتصاد مردمی را به‌عنوان بستر اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی می‌داند و باید روند اقتصاد کشور به‌گونه‌ای هدایت شود که در مدت‌زمان مشخصی این مهم اتفاق بیفتد. این در حالی است که در فرآیند کنونی، ثروت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. به عقیده بانک‌ها، ثروتمندان پولدارترند، چون وام‌های کلان و اختلاس‌های میلیاردی توسط پولداران محقق شده است. هرچند آمار و ارقام شفافی نیز در کشور وجود ندارد و آمار مبدل به ابزار سیاسی شده است.

بر اساس آمارهای موجود، میزان بدهی دولت به بانک‌ها 98 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها 260 میلیارد دلار برآورد شده است، این بدان معنا است که آقازاده‌هایی که توانسته‌اند از رانت‌های اقتصادی یا با تکیه بر فامیل رجال خود شناخته شوند، توانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی و تسهیلات بانکی به آسانی استفاده کنند و مردم عادی که با تلاش خود درس خوانده و به توانایی دست یافته‌اند، محروم از کمترین تسهیلات ممکن هستند. این رانت و این ساختار باید شکسته شود و همین مردم کوچه و بازار که از طبقه متوسط و درس‌ناخوانده هستند، بتوانند وارد بازار شده و به فعالیت اقتصادی بپردازند.

شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست و هیچ‌کدام از اقتصاددانان فارغ از طیف‌های مختلف حزبی نمی‌توانند آن را انکار کنند، اما وقتی منبع مالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند مبنای فعالیت اقتصادی قرار گیرد، در قالب تسهیلات به خودروسازها داده می‌شود که آنها نیز به‌نوعی وابسته به دولت هستند. پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به خریداران خودرو که قرار است یک خودرو با کیفیت بسیار پایین را به چند برابر ارزش واقعی خود خریداری کنند، با کدام چارچوب اقتصادی انطباق دارد؟ چنین تصمیم‌گیری‌هایی نشان می‌دهد شبکه بانکی بیمار است و نگاهی که در اقتصاد بانکی دنبال می‌شود، سودهای کوتاه‌مدت و بدون پشتوانه‌های اقتصادی است.

بیش از 13 پالایشگاه در کشور متوقف شده است. این بدان معناست که عملاً دولت مبنای فعالیت پالایشی ندارد. دکتر درخشان که از صاحب‌نظران اقتصاد نفتی است، تأکید می‌کند که طی 60 سال گذشته قراردادی به شرم‌آوری و سیاهی قراردادهایی که در دولت فعلی بسته شده، وجود نداشته است.

این کارشناس معتقد است: قراردادی که برداشت و بهره‌برداری از نفت خام را از ابتدا تا انتها در اختیار یک کشور خارجی قرار می‌دهد، قلب نفتی ایران را مورد تهدید قرار داده است و این به معنای نابود کردن اقتصاد مقاومتی است.

توان دولت اکنون متمرکز بر جذب سرمایه‌گذارانی از کشورهای اروپایی و آمریکایی در ایران است که آنها به شکل معمول به ایران به‌عنوان یک بازار 70 میلیونی برای محصولات خود نگاه می‌کنند و در صورت پذیرفتن چند قلم ساده صادراتی، به‌دنبال بازارهای دائمی محصولات خود هستند. این در حالی است که در دنیا دویست و اندی کشور وجود دارد که اگر ایران به‌طور ثابت بتواند به 20 کشور از این تعداد صادرات داشته باشد، می‌تواند در بالاترین ارزآوری ممکن قرار گیرد؛ لذا به‌نظر می‌رسد در حوزه روابط خارجی و صادرات غیرنفتی نیز مبنای دولت، تمرکز بر پتانسیل‌های درونی نیست و بیشتر با دعوت از شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران به وجهه بیرونی و سیاسی دولت خود می‌اندیشد تا حل مشکلات کلیدی اقتصاد داخل کشور.

به‌نظر می‌رسد تغییر سفیران ایران در پی قدرت گرفتن گرایش‌های سیاسی صورت می‌گیرد و انتخاب‌ها مبنایی سیاسی دارد. جای این پرسش وجود دارد که کدام تیم اقتصادی این سفیر را همراهی می‌کند؟ برنامه وی برای شناخت بازارهای آن کشور چیست و چگونه می‌تواند به اعتلای آن کشور برسد؟ لذا تغییراتی که در چیدمان سفرای ایرانی اتفاق افتاد، نمی‌تواند منتج به کارآمدی قابل توجهی جز قدرت گرفتن احزاب در کشور شود.

کلیدی‌ترین ایرادی که می‌توان به ستاد راهبردی دولت گرفت، نگاه جزیره‌ای حاکم بر این ستاد است. ارتقای بهره‌وری جدا از ارتقای توان ملی نیست و نمی‌توان این دو محور را مستقل از یکدیگر دانست. از سوی دیگر، پیشبرد برنامه‌های ملی و برون‌گرایی اقتصاد، جدا از اقتصاد دانش‌بنیان، چگونه می‌تواند محقق باشد؟ رهبری بر کاهش خام‌فروشی و افزایش تولیدات ثانویه تأکید دارد، در حالی که دولت از توسعه ظرفیت نفت خام کشور می‌گوید و به دنبال افزایش سهم تجارت نفت در بازارهای بین‌المللی است. در حالی که دولت به‌شدت معتقد است پرداخت یارانه به افراد نیازمند جامعه، گداپروری است، اما سلطان‌های شکر، سلطان‌های لوازم خانگی و سلطان‌های واردات انواع و اقسام محصولات صنعتی و کشاورزی یکی پس از دیگری رخ می‌نمایند. باید دانست چنین سیاه و سفیدی به معنای نبود اراده در اجرای اقتصاد مقاومتی است.

منبع: دو هفته نامه چشه استان مازندران