اقتصاد ایران زیر سایه برجام/ وعده های اقتصادی روحانی در سال ۹۴ به کجا رسید؟/ از تقویت اقتصاد امارات و چین تا کمای عمیق تولید ملی

سرویس اقتصادی فردا: پایان سال 94 نزدیک است و روزهای آخر اسفند سپری می شود اما هنوز بسیاری از وعده های اقتصادی حسن روحانی محقق نشده اند. هر چند همه وعده های اقتصادی بعد از محقق نشدن وعده 100 روزه به تحریم ها گره زده شد اما در هر حال هنوز که هنوز است با اجرایی شدن برجام هم وضعیت اقتصادی ایران و البته وضعیت معیشتی مردم بهبود نیافته است. در واقع افکار عمومی هنوز وعده های حسن روحانی را پیرامون بهبود اوضاع اقتصادی به یاد دارند. خصوصاً آن جمله معروف را که باعث شد اقبال عمومی به حسن روحانی بیشتر شود. رئیس دولت یازدهم در مناظرات انتخاباتی خود گفت: "باید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد" . با این حال بعد از نزدیک به 3 سال فعالیت دولت یازدهمی ها هم چرخ سانترفیوژها از حرکت ایستاده و هم چرخ های اقتصاد لنگ می زند. نمونه هایی از وعده های اقتصادی حسن روحانی از قبل از انتخابات تا امروز به شرح زیر است: *اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما و به خصوص نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت "تدبیر و امید" است. * در بحث عدالت اجتماعی باید مسئله حمایت از محرومان را در اولویت خود قرار دهیم. * باید مسئله اقشاری مانند کارگران که حقوق ثابت دارند را مورد توجه قرار دهیم. * در حال حاضر مسئله بیکاری در میان زنان خیلی زیاد است و 66 درصد افراد بین 20 تا 29 سال امروز جزو افرادی هستند که بیکار هستند . * اگر بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم، بحث بیکاری هم حل می‌شود. امروز حداقل 3 میلیون و 300 هزار بیکار در کشور وجود دارد. *"دولت تدبیر و امید" در اولین قدم، تلاش می‌کند که محیط کسب و کار را به طور دائم بهبود بخشیده و البته برای کوتاه مدت هم بسته‌های تشویقی ویژه‌ای خواهیم داشت که با اجرای آن می‌توان در کوتاه مدت این حرکت را در جامعه به سرانجام رساند. * مردم در همان 2 ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند. برای از پیشِ‌روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، 3ماهه، یک‌ساله و 4ساله در نظر گرفته‌ایم. * پول نفت به جای آنکه خرج روزانه دولت را تأمین کند، باید سرمایه گذاری شود. * اگر نفت را صادر کنیم و درآمد آن را به سرمایه گذاری‌های مولدی از جمله؛ توسعه کشاورزی و منابع آب و همچنین اصلاح خاک تبدیل و صنایع مادر و غیر مادر ایجاد کنیم، تولید بالا می‌رود و در کنار آن اشتغال نیز درست می‌شود. *کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آن‌ها برنامه دارم. بعد از گذشت 100 روز و محقق نشدن وعده های اقتصادی دولت یازدهمی ها بود که نزدیکان حسن روحانی پای تحریم ها و مذاکرات هسته ای را به گود اقتصاد کشیدند و امیدواری دادن ها برای ایران گلستان پس از تحریم اغاز شد. به عنوان مثال، در روزهای قبل از برجام محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور توافق هسته ای را موجب سرعت خروج کشور از رکود معرفی می کرد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم تاکید می کند که امسال (سال ۹۴) اقتصاد ایران بعد از توافق شکوفا خواهد شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهورنیز در این میان وعده‌های امیدوارکننده‌تری به تولیدکنندگان می داد و تاکید می کرد: بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید. وعده حل مشکلات اقتصادی پس از توافق اما صبح روز شنبه ۱۸ مهر بار دیگر از سوی رئیس جمهور مطرح شد و حسن روحانی به مردم گفت: بی تردید ما شاهد یک جهش در حرکت اقتصادی، رونق اقتصادی…. خواهیم بود. و این وعده ها تا امروز ادامه داشته است اما دریغ از اتفاقی نو! جولان واردات در دولت روحانی به این ترتیب بر خلاف وعده های دولتی ها، با پایان روزهای انتظار برای توافق هسته ای ، هنوز وضعیت تولید در کشور بهبود نیافته و درها به روی کالاهای خارجی مصرفی باز است . ورودی که بر اساس بسیاری از پیشبینی ها بیم آن می رود بیشتر و بیشتر شود چرا که بعد از تحریم ها پای کشورهای اروپایی نیز به بازار ایران باز خواهد شد. به همین علت است که چادر مشکی چینی، برنج هندی و چای خارجی روانه بازاهای کشور می شود و کسی را یارای مقابله با ورود سنگ قبر چینی، چوب بستنی چینی و پارچه ترکی نیست و همین روزها است که فرش ایرانی نیز از چین به کشور وارد شود! بر اساس آخرین آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است. واردات کالا از ۱۵۱ کشورجهان در حالی رخ می‌دهد که در مقابل این حجم واردات، میزان صادرات حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار کشورهای چین، امارات و کره به ترتیبب بیشترین کالا‌ها را به ایران فرستاده‌اند. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت روحانی امید بر این بود که از حجم واردات به کشور که به گواه کار‌شناسان و بازار موجب نابودی تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شده است کاهش یابد اما آمارهای جدید گمرک نشان می‌دهد عملا چنین نیست. براساس آمارهای گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال 92 بالا‌ترین میزان واردات مربوط به تیر ماه و به میزان ۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار بوده است؛ البته در اردیبهشت و دی ماه نیز وارداتی در حدود این سطح وجود داشته است. واردات کشور در اردیبهشت ماه سال 93نیز با رشد حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به فروردین ماه، به ۵ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلاررسیده اما پس از آن در خرداد ماه با کاهش ۹ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار تغییر کرد. هر چند واردات کشور در سال گذشته پس از تیرماه با کاهش همراه بود و روند تقریبا ثابتی را تا آذر ماه پیش گرفت اما در دی ماه سال گذشته روند واردات کشور با رشد حدود ۲۴ درصدی نسبت به ماه آذر به ۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار رسید. این در حالی است که واردات کشور در سال ۹۲ ضمن اینکه از نظر مقدار در سطح پایین‌تری نسبت به واردات سال 93 قرار داشته است. البته جديدترين آمار مربوط به صادرات و واردات كشور حاكي از كاهش 79\15درصدی ارزش صادرات و كاهش 36\19 درصدی ارزش واردات كالاهای غيرنفتی طی5 ماهه نخست سال جاری در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است که البته نشانه رکود حاکم بر بخش های اقتصادی است نه به گردش درآمدن چرخ های تولید و صنعت و اقدامات بازدارنده دولت. گرانی میهمان سفره ها از سوی دیگر هنوز هم گزارش های بانک مرکزی خبر از گرانی کالاهای مصرفی مانند اقلام خوراکی چون مرغ و گوشت قرمز و لبنیات و برنج و... دارند.از سوی دیگر تکلیف مسکن نیز به عنوان بزرگترین معضل خانواده های ایرانی هنوز مشخص نیست و دولتی ها هنوز نتوانسته اند با وجود دادن وام 80 میلیونی قدرت خرید را به مردم در بخش مسکن بازگردانند. این در حالی است که بنا بر شهادت آمار، تحریم ها نقش اندکی در وضعیت بازار مسکن داشته اند چرا که همه مصالح مورد نیاز بازار مسکن، در کشور تولید می شود. در خصوص بازار خودرو هم حتی با امدن غول های خودرو سازی، قشر متوسط و ضعیف نمی توانند به عنوان مثال بنز 200 میلیونی بخرند و مجبورند به همان پراید و پژو قناعت کنند. در واقع با آمدن غول های خودروسازی به ایران، با وجود گرانی خودروها و وجود تعرفه های سنگین وارداتی تفاوتی برای مردم حاصل نمی شود چرا که هنوز گرانی بر بازار خودرو حکم فرماست. بیکاری هنوز هم هست از سوی دیگر هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گفته بود، نخستین گام دولت تدبیر و امید کاهش نرخ بیکاری است؛ او گفته بود کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دار است( سخنرانی در جمع مردم گرگان 23/3/1392)؛ اما آمارها از اخبار ناامید کننده ای در این خصوص رونمایی می کنند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص های عمده نیروی کار در بهار 94 در مقایسه با زمستان سال 93 به تفکیک استان نشان می دهد، با وجود اینکه نرخ بیکاری در زمستان سال 93 از 11.5 درصد به 10.8 درصد در فصل بهار سال 94 کاهش پیدا کرده است اما نرخ بیکاری 15 استان افزایش یافته است. آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان و یزد از جمله استان هایی هستند که در دوره زمانی مذکور با افزایش نرخ بیکاری همراه بوده اند.البته کاهش نرخ بیکاری به این مفهوم هم نیست که دولت برای کاهش نرخ بیکاری، شغل جدیدی ایجاد کرده باشد. هم‌اکنون بخش اعظم نیروی کار کشور، به‌جای فعالیت اقتصادی، به دلیل نبود شغل و همچنین مهیا شدن شرایط جهت تحصیلات عالی، در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل‌اند که براساس آمار، از این پس سالانه حدود یک میلیون نفر فارغ-التحصیل دانشگاهی روانه‌ی بازار کار می‌شوند و با توجه به تعریف نرخ بیکاری این مساله در کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذار است. به این ترتیب می توان گفت، هنوز دولت نتوانسته به وعده های اقتصادی خود عمل کند و باید منتظر ماند دید در نهایت چه آینده ای برای اقتصاد رکود زده ایران در سال 95 رقم خواهد خورد.