اعلام شرایط به‌کارگیری مدیران بازنشسته

روزنامه آرمان - امیر داداشی: اواسط اردیبهشت سال جاری بود که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ شورای نگهبان آن را تایید کرد. از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا در آینده بشوند، در دستگاه‌های اجرایی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد. اما گویا پس از گذشت سه ماه مدیران رده بالا از این قانون مستثنا شده‌اند و این‌بار معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مدیرانی که یک‌ بار بازنشسته شده‌اند می‌توانند با شرایطی، مجددا به کار بازگردند، گفت: این مدیران باید ماهانه حداکثر ۶۰ ساعت کار کرده و یک سوم حقوق همتای خود را دریافت کنند. اشتغال بازنشستگان مانعی برای جوانان یکی از مشکلات بازار کار ایران بازگشت بازنشستگان به مشاغلی دولتی بود که باعث می‌شد فرصت‌های شغلی برای جوانان از دست برود. این موضوع به ویژه به این دلیل که بیکاری جوانان از میانگین بیشتر است مهم بود و به ابلاغ بخشنامه‌ای درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان انجامید که در رابطه با اشتغال مدیران رده بالا بعد از بازنشستگی مانعی ایجاد نمی‌کند. البته این استثنا در ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزدها مانعی ایجاد نمی‌کند و صرفا قرار است از تجربیات مدیران بهره برد. به طوری که این مدیران در ماه فقط باید ۶۰ ساعت کار کنند و به همان میزان یعنی یک سوم دستمزد واقعی حقوق بگیرند. به هر حال یکی از پیامدهای رکود اقتصادی که در کشور ما وجود دارد، افزایش بیکاری و مشکل مسئولان در اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور است. در این زمینه بسیاری از جوانان اعتقاد دارند که انتصاب بازنشستگان بر مناصب دولتی یکی از اصلی‌ترین موانع اشتغالزایی برای آنهاست. بر اساس آمار غیررسمی تا چندی پیش، بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان همچنان در دستگاه‌های دولتی فعالیت داشتند. حال اگر در وضعیتی که بسیاری از جوانان از مشکل بیکاری رنج می‌برند، به جای بازنشستگان در پست‌های دولتی گمارده شوند تا حد زیادی از مشکل بیکاری جوانان کشور حل می‌شود. البته به دلیل حقوق ناچیزی که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، آنها برای تامین معیشت خود مجبور هستند به مشاغل دیگری روی آورند تا از پس مخارج خانوار خود برآیند. چرا که امروزه سن بازنشستگی به طوری است که بسیاری از بازنشستگان دارای فرزندان جوان هستند و پرداخت هزینه‌های ازدواج، دانشگاه و ... همگی معمولا بر عهده یک نفر است. پس در این شرایط بهتر است هم جوانانی که در سن ازدواج و دانشگاه قرار دارند دارای مشاغل مناسب با حقوق کافی باشند و هم بازنشستگان دستمزد لازم را دریافت کنند. شاید ادامه فعالیت بازنشستگان در کوتاه مدت هزینه دستگاه‌های دولتی را کاهش دهد، اما پس از مدتی ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می‌آورد که جبران خسارت‌های ناشی از آن به هزینه‌های چند برابری نیاز دارد. شاید اگر جوانان دارای شغل و درآمد مناسب باشند، بازنشستگان هم از دریافت حداقل حقوق‌ راضی شوند، چرا که درصد قابل توجهی از این جوانان فرزندان همان بازنشستگان هستند. البته مسئولان هم با آگاهی بیشتر از این موضوعات قوانینی را وضع کرده‌اند و قرار است بعد از این فقط از تجربیات مدیران رده بالایی که بازنشسته می‌شوند استفاده کنند. البته پس از اعمال قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان همچنان در بسیاری از دستگاه‌ها حضور بازنشستگان به وفور مشاهده می‌شود. عزم وزیران برای اجرای قانون در رابطه با ادامه همکاری مدیران بازنشسته با وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدرضا فیاض‌ در گفت و گو با مهر گفت: قانون می‌گوید که اگر بازنشسته‌ها علاقه‌مند به خدمت در دستگاه‌های دولتی باشند، مانعی وجود ندارد، اما باید دو شرط را رعایت کنند. به این معنا که حداکثر ۶۰ ساعت کار کنند و یک‌سوم حقوق همتای خود را بگیرند. گفته‌های فیاض در شرایطی است که بعد از ابلاغ مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، موجی از برکناری مدیران از سوی برخی وزرا به راه افتاد، این در حالی است که دولت برای تداوم حضور مدیران توانمند در بدنه دستگاه‌های اجرایی مفادی را در مصوبه مذکور پیش‌بینی کرد که براساس آن مدیران بازنشسته مشروط به حداکثر ۶۰ ساعت کار و یک سوم حقوق می‌توانند همچنان در دستگاه‌های اجرایی به کار خود ادامه دهند که هیچ الزام قطعی برای قطع همکاری با مدیران توانمند وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در اجرای مصوبه مذکور مقرر شد حدود پنج تا شش نفر از مدیران بازنشسته‌ وزارت صنعت که برای ادامه همکاری با این شرایط، اعلام آمادگی کرده بودند، به خدمت خود ادامه بدهند. ما نیز از آنها تشکر کردیم و در حال همکاری هستیم. او تصریح کرد: اکنون این مدیران یک سوم حقوق همتای خود را می‌گیرند و این مقررات، از روز ششم مرداد امسال در مورد آنها ساری و جاری شده است، اما تا قبل از پنج مرداد، مطابق با قبل کار کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد که انضباط خوبی در این رابطه بر دولت حاکم شده که امیدواریم مثبت باشد. فیاض با بیان اینکه مدیرانی که در بیش از یک هیات مدیره مرتبط با حوزه کاری خود مشغول به کار بودند، نیز برکنار شده‌اند، ادامه داد: همان‌طور که قول داده بودیم، هیچ فردی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نداریم که بر خلاف دستورالعملی که وجود دارد، در بیش از یک شرکت، عضو هیات مدیره باشد. اما اگر موردی یا مواردی باشد، قطعا باید به ما اطلاع داده شود و ما هم به سرعت این افراد را برکنار می‌کنیم. به هر حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم و مسئولان در راستای اشتغالزایی برای جوانان از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند و با اجرای طرح مصوب در مجلس قصد دارند تا حد زیادی تعدیل در ادارات و دستگاه‌ها دولتی به وجود آورند.