بررسی علل بحران اقتصادی در ونزوئلا/ از تورم ۳۷۰ درصدی تا صف‌های طولانی مایحتاج ضروری

سرویس بین الملل فردا: زهرا جهاندوست: با سفر آقای ظریف وزیر امور خارجه و هیئت همراه به 6 کشور آمریکای لاتین که ونزوئلا آخرین ایستگاه آن می‌باشد، این منطقه بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در ایران قرار گرفته است.

مناسبات جمهوری بولیواری ونزوئلا با جمهوری اسلامی ایران به چند علت و از جمله موقعیت آن جمهوری در صف مقدم جبهه مقاومت در آمریکای لاتین، مواضع مشترک آن با ایران در مسائل بین‌المللی و نیز سطح نسبتا بالای روابط اقتصادی در دولت قبلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، ملت ایران و بالاخص نیروهای انقلابی با علاقه به تحولات ونزوئلا نگاه کرده و با توجه به بحران موجود در آن کشور، نگران مخاطراتی هستند که این کشور دوست و هم‌سنگر را تهدید می‌کند. هدف از این مقاله که در دو قسمت ارائه می‌شود، شناخت علل این بحران و چگونگی فائق آمدن بر آن است. در بخش اول، عوامل تأثیرگذار بر بحران و در بخش دوم تعمیق دستاوردهای جنبش بولیواری به عنوان راهکار مطمئن برای خروج از این بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دروغ‌سازی رسانه‌ای‌‌

ذکر این نکته در ابتدا ضروری‌ست که تصویری که رسانه‌های متعلق به شرکت‌های حاکم بر نظام سلطه از بحران موجود در ونزوئلا ترسیم می‌کنند كاذب، کاملا مخدوش، تحريف شده و بعضا اغراق‌آمیز است. مثلا، طبق این تصویر، اکثر مردم ونزوئلا در فقر مفرط به سر می‌برند و با گرسنگی و سوءتغذیه شدید مواجه هستند. لکن، حقایق این ادعا را تأیید نمی‌کند.

امنیت غذایی طبق تعریف «سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل» (فائو) بر حسب میزان کیلو/کالری مصرف غذای هر شخص در هر روز تعیین می‌شود و این میزان معمولا بر اساس مقدار تولید و واردات مواد غذایی کشور طی یک دوره یکساله محاسبه می‌شود. مطابق استانداردهای فائو، کشوری که هر شهروند آن به 2720 کالری در روز یا بیشتر دسترسی دارد در امنیت غذایی به سر می‌برد. در این حال، طبق آمار مورد تأیید فائو امنیت غذایی در ونزوئلا بعد از انقلاب بولیواری به رغم برخي افت و خیزها، در مجموع افزايش يافته است. به طوري كه متوسط دسترسي هر شهروند به غذا از 2200 كالري در ابتداي روي كار آمدن دولت مرحوم هوگو چاوز يعني در سال 1999، به 3500 كالري در روز در سال 2011 مي‌رسد.

اگر چه اين ميزان مصرف غذا متعاقب جنگ اقتصادي دولت ايالات متحده عليه ونزوئلا كاهش مي‌يابد، لكن حتي در سال 2015 و در اوج فشارهاي اقتصادي متوسط ميزان مصرف كالري شهروند ونزوئلايي كمتر از 3000 كالري در روز نبوده است. بدين ترتيب، امنيت غذايي در ونزوئلا حتي در شرايط تشديد بحران اقتصادي به مراتب بيشتر از استانداردهاي تعريف شده توسط فائو و «سازمان جهاني سلامت» مي‌باشد و اين واقعيت به تنهايي تصويرسازي كذب رسانه‌هاي تحت كنترل نظام سلطه از وضعيت جاري در ونزوئلا را نشان مي‌دهد.

شاخص‌های بحران

با اين حال، همان‌طور كه آمارها نشان مي‌دهند بحران اقتصادي در ونزوئلا واقعيتي غيرقابل انكار است. چنان كه تورم 370درصدي طي 12 ماه گذشته، رشد اقتصادي پایين و بعضا منفي طي چند سال گذشته، كاهش 40درصدي در واردات و همين ميزان كاهش در صادرات نفت در سال 2015 و كمبود شديد برخي از مواد غذايي و كالاهاي اساسي مؤيد اين بحران مي‌باشد. لكن، سؤال اين است كه اين بحران ناشي از چيست؟

سقوط قیمت نفت و جلوگیری از تولید و واردات کالاهای مورد نیاز

سقوط قیمت نفت در اثر اشباع بازار توسط عربستان سعودی که در اثر توطئه‌ای آشکار با همدستی آمریکا انجام شد، کشورهایی که برای رفع نیازهای ارزی خود به درآمد نفت وابسته بودند را به شدت تحت فشار قرار داد. در این میان ونزوئلا بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفت. چرا که بیش از 95 درصد درآمد ارزی آن وابسته به صادرات نفت می‌باشد.

آمریکا از همان زمانی که هوگو چاوز در سال 1998 در انتخابات پیروز شد دشمنی خود را با ونزوئلا آغاز کرد و دائماً دست به اجرای توطئه‌های گوناگون زد تا مبارزات او برای نجات کشور از گرداب وابستگی و فقر را معوق گذارده و در نهایت او را سرنگون کند.

هوگو چاوز در سال 2013 مرحوم شد و از آن پس آمریکا و همدستان داخلی آن تلاش خود را برای خرابکاری و ناکام گذاردن جنبش چاویستی و جانشین او رئیس‌جمهور نیکولاس مادرو به شدت تشدید کرده‌اند. آنها سعی دارند با بهره‌گیری از سقوط قیمت نفت او را به زیر بکشند. بخشی از تلاش آن‌ها برای دستیابی به این هدف این است که با برنامه از پیش تعیین شده از تولید و واردات نیازهای مصرفی مردم امتناع کنند و به این ترتیب کشور را با کمبود کالاهای مصرفی روبه رو سازند تا به این وسیله روحیه انقلابی مردم را مستهلک کنند. آن‌ها معیشت مردم ونزوئلا را گروگان گرفته‌اند تا از حمایت از انقلاب دست بر دارند.

در این حال، واقعیت این است که دشمنی و مبارزه با الیگارشی علیه انقلاب بولیواری هرگز در عرض 15 سال گذشته متوقف نشده و تاکنون به پیروزی‌های بزرگی هم دست یافته است.

دو عامل ضربه به جنبش بولیواری

در سپتامبر گذشته، اپوزیسیون متکی به الیگارشی با حمایت همسایه شمالی، در انتخابات مجلس پیروز شد. و به این ترتیب به شدت و به نحوی خطیر رئیس جمهوری نیکولاس مادرو را به چالش کشیده است. ضرباتی که تاکنون به جنبش بولیواری وارد آمده، مطمئناً تحت تأثیر عوامل زیر بوده است.

الف ـ وضعیت سخت اقتصادی کشور که محصول سقوط قیمت نفت می‌باشد.

ب ـ محدودیت‌ها و تناقضات موجود در مورد اداره کشور و پیشرفت اهداف جنبش.

مشکلات مهمی که ونزوئلا با آن مواجه است ـ از تورم افسارگسیخته سه رقمی گرفته تا صف‌های طولانی برای خرید مایحتاج زندگی، همراه با فساد رایج در کشور در واقع همچون مهمات و آتشبارهای پرقدرتی هستند که در اختیار اپوزیسیون راستگرا قرار گرفته تا پروژه‌های سیاسی و اقتصادی دولت بولیواری را تحت حمله قرار داده و آن را بی‌اعتبار سازد.

تعریف و تمجید از لیبرالیسم

آنچه که اپوزیسیون راستگرا، چه به طور ضمنی و چه به وضوح، به شدت ترویج و تبلیغ می‌کند چیزی جز ستایش و تجلیل از نولیبرالیسم نیست. اپوزیسیون مدعی است که دخالت دولت در اقتصاد، که در عرض 15 سال گذشته مشخصه اصلی سیاست‌های دولت چاوز و جانشین او بوده، محکوم به شکست است.

به نظر برخی از منتقدان جنبش بولیواری، نتایج و عوارض ناگریز سیاست‌های چاوز و سپس مادرو گسترش فساد توسط بوروکرات‌های این جنبش با همدستی تجّار و سرمایه‌داران فاسدی بوده که مدعی پیروی از جنبش چاویستی هستند.

بدون این‌که نيازي به توجيه سیاست‌های اشتباه دولت ونزوئلا در میدان دادن به سرمایه‌دارانی باشد که ذاتا ضدانقلاب هستند، تحلیل گسترده مناسبات مابین دولت بولیواری و بخش خصوصی ما را به این نتیجه می‌رساند که ادعاهای اپوزیسیون نولیبرال درباره خطاهای مدل اقتصادی دولت ونزوئلا به شدت نادرست و باطل است. نتایج و یافته‌های تحلیل مذکور نکاتی را مطرح می‌سازد که لازم است مورد بحث قرار گیرند تا بتوانیم دروس لازم را از تجربیات بسیار غنی دولت بولیواری استخراج کنیم.

یکی از نکات بسیار مهم که باید به آن توجه کنیم فضا و شرایطی است که دولت بولیواری را وادار کرد تا حدی از موضع چپگرایانه خود در مقابل الیگارشی بومی ودشمن امپریالیستی عقب‌نشینی کند و وارد اتحاد تاکتیکی با برخی از گروه‌های اقتصادی شود که ابداً طرفدار اهداف گستره‌تر جنبش بولیواری نبودند.

این اتحادها و قراردادها فی‌النفسه اشتباه نبود. اشتباه این بود که تلاش و تدابیر کافی برای حراست از منافع طبقات محروم اجتماعي و تقویت و تحکیم سازماندهي آنان به عنوان تنها نیروي قابل اتكا در مبارزه عليه نظام سلطه صورت نگرفت. و این در حالی است که تنها چنین نیرویی قادر است قاطعانه و تا به آخر با امپریالیسم و سرمایه‌داری داخلی وابسته به آن مبارزه کند و مانع سوءاستفاده‌های بوروکرات‌های دولتی و سرمایه‌دارانی شود که با ریاکاری وارد جنبش می‌شوند. به عبارت دیگر، آنچه كه لازم بود و هست اين است كه اقدامات دولت برای تقویت اعضاء و صفوف جنبش بولیواری و سازماندهی پایگاه‌های اجتماعی جنبش ـ یعنی طبقات فرودست جامعه ـ به طور ریشه‌ای، قاطعانه‌تر و با استمرار و پی‌گیری بیشتر صورت گیرد و از این طریق سنگرهای انقلاب تحکیم شود و موانع اساسی در مقابل نظام سلطه و ایادی داخلی آن شامل ریاکاران نفوذ کرده در جنبش، ایجاد شود.

نعل وارونه

اپوزیسیون نولیبرال همان حرف‌هایی را کمابیش می‌زند که نولیبرال‌ها در آمریکا می‌زنند و در رابطه با علت بحران کمبودهای مایحتاج مردم در ونزوئلا ادعا می‌کنند که سوسیالیسم ونزوئلا را نابود کرده است. سازمان تحقیقات سدیس (CEDICE) که در کاراکاس مستقر می‌باشد سوسیالیسم و حتی الگوی اقتصادی کینز (اقتصاددان انگلیسی طرفدار سیاست تقویت تقاضا برای عبور از بحران کسادی و بیکاری) را در کنار هم قرار می‌دهد و با انجام این کار به نتایج مشابهی در رابطه با خطر دخالت دولت در اقتصاد رسیده است.

اقتصاددان‌های مرکز تحقیقات سیداس مصیبت‌هایی که اقتصاد ونزوئلا با آن دست به گریبان است را به «سیاست‌هایی مربوط دانسته‌اند که اساساً در کشوری انجام می‌شود که نظام سرمایه‌داری به کلی از میان برداشته شده و اقتصاد آن تحت کنترل کامل دولت می‌باشد.» سپس اعلام می‌دارند که «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» مردم ونزوئلا را نابود کرده است.

ولی نکته بسیار قابل توجه این است که این تعبير ضد‌سوسیالیستی علیه اقتصاد ونزوئلا در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ونزوئلا را به سختی می‌توان سوسیالیستی نامید. چراکه بیش از 70 درصد تولید در این اقتصاد تحت مالکیت بخش خصوصی است.

این نظریه که اقتصاد سوسیالیستی و حتی الگوی اقتصادی کینز را مسئول کمبود شدید کالاهای اساسی می‌داند، در واقع عامل اساسی این مشکل را نادیده می‌گیرد. علل اساسی این وضع سقوط قیمت‌های جهانی نفت و مهم‌تر از آن «جنگ اقتصادی» کاملاً مشهود و مستندی است که علیه ونزوئلا در حال انجام است و به موجب آن بخش خصوصی وابسته به نظام نو ليبراليستي عالماً و عامداً به این تصمیم سیاسی رسیده که از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ونزوئلا خودداری کند و در عین حال در واردات مایحتاج عمومی به انواع خرابکاری‌ها دست بزند.

عامل ديگر كه بسیار پیچیده‌تر مي‌باشد در واقع اختلاف فاحشی است که در اثر اخلال بخش خصوصی در تولید و واردات مایحتاج مردم کشور، مابین قیمت‌های دولتی و قیمت کالاها در بازار سیاه به وجود آمده است که البته شامل قیمت ارز هم می‌شود.

وزیر برنامه‌ریزی سابق خورخه جیوردانی (Jorge Giordani) چنین برآورد می‌کند که تنها در سال 2012- سالی که اختلاف شدید قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد بالا گرفت- شرکت‌های خصوصی با خرید دلار ارزان از بانک مرکزی برای واردات مایحتاج کشور و با استفاده از تدابیر بی‌شمار حساب‌سازی و تقلب بیش از 20 میلیارد دلار سر دولت کلاه گذارده‌اند. از جمله این تقلب‌ها این است که اغلب تجار بخش خصوصی پس از دریافت ارز برای واردات یا به کلی از واردات مذکور خودداری کرده‌ا‌ند و ارز مذکور را در بازار آزاد فروخته‌اند یا این‌که کالا را وارد کرده‌اند ولی کل آن یا بخشی از آن را در بازار سیاه فروخته‌اند و به این وسیله سود سرشاری به جیب زده‌اند.

طبق تحقیقاتی که نتایج آن در تاریخ 19 ژوئن 2016 در پایگاه خبری/تحلیلی تله سور منتشر شد، بخش خصوصی ونزوئلا در مجموع 259 میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص داده شده توسط دولت برای ورود کالاهای اساسی را از چرخه اقتصاد سالم در کشور خارج کرده و به جیب زده است.

رهبران اپوزیسیون راستگرا حتی به دقت مواظب هستند مبادا متحدان خود در بخش خصوصی را به خاطر این‌گونه فعالیت‌های متقلبانه در معرض سرزنش قرار دهند. آن‌ها، در عوض، انگشت اتهام خود را انحصاراً متوجه بولیبورژوازیا (Boliburgsia) ـ سرمایه‌داران دولتی- می‌کنند (منظور آن‌ها سرمایه‌دارانی هستند که وابسته به جنبش چاویستی بوده و خارج از طبقه سرمایه‌دار سنتی ونزوئلا می‌باشند).

بوروکرات‌های بریده از جنبش بولیواری و سرمایه‌داران قدیمی و سنتی به رابطه صمیمی مابین دولت بولیواری و سرمایه‌داران هوادار جنبش چاوز اشاره کرده آن‌ها را یک طبقه جدیدی که اکنون بر کشور حکومت می‌کنند می‌نامند.

نولیبرالیسم منشاء اصلی فساد

ادعای اپوزیسیون راستگرا که سوسیالیسم را معادل فساد معرفی می‌کند برخی حقایق بسیار مهم را نادیده می‌گذارد. از جمله این‌که فاحش‌ترین و وقیحانه‌ترین رسوایی مربوط به فساد در آمریکای لاتین به قرن گذشته و حکومت‌های نولیبرال در دهه 1990 باز می‌گردد. از جمله حکومت کارلوس سالیناس (Carlos Salinas) در مکزیک، کارلوس مِنِم (Carlos Menem) در آرژانتین، آلبرتو فوجی موری (Alberto Foji Morie) در پرو، فرناندو کولور دِماللو (Fernando Color de Mallo) در برزیل و کارلوس آندراس پرز (Carlos Anderas Perez) در ونزوئلا.

این ابداً اتفاقی نیست که فساد درست زیر چشمان مراقب نولیبرال‌ها انجام گرفت و گسترش یافت، که با مقررات‌زدایی از فعالیت بازرگانی، تجارت آزاد، اقتصاد آزاد (Laissez Faire)، به طور کلی درهای کشور را برای معاملات غیراخلاقی مفتوح کرد. پیتر کنیگزتون (Peter Kingston) در کتاب خود به نام «اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین» می‌گوید «نولیبرال‌ها مدعی بودند که کناره گرفتن دولت از فعالیت‌های اقتصادی فرصت وقوع فساد را کاهش می‌دهد. ولی واقعیت این است که کناره گرفتن دولت از اقتصاد فرصت‌های جدید و متفاوتی برای فساد فراهم می‌آورد.»

* محقق بخش تحقیقات خانه آمریکای لاتین