زیان بدهکاران بانکی در صورت تسویه حساب

روزنامه آرمان؛ سیدکمال سیدعلی*: معوقات موجود در نظام بانکی ایران دلایل مخصوص به خود را دارد و عمده‌ترین علت ایجاد چنین بدهی‌هایی این است که شرکت‌های دولتی مطالبات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند که متعاقب خود دولت هم به بعضی از شرکت‌های دولتی بدهی دارد.

حال با توجه به تهاتری که قرار است صورت بگیرد، مقداری از بدهی‌ها تسویه می‌شود. در این بین شرکت‌هایی وجود دارند که زیرمجموعه و تحت پوشش خود بانک‌ها قرار گرفته‌اند و آنها نیز از بدهکاران بانکی به حساب می‌آیند که باید اشاره داشت عمده بدهی‌های این شرکت‌ها قابل پرداخت است و در این زمینه وضعیت چندان حاد و بغرنج نیست. پول‌هایی که وارد این شرکت‌ها شده‌اند از سودهای کمی برخوردار بوده‌اند و اکثر آنها در ابتدا بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در نظر گرفته شدند. حال برای آنها مقرون به صرفه نیست که در وضعیت کنونی بدهی‌ها خود را تسویه کنند. چرا که برای بازگرداندن این پول‌ها به سیستم بانکی باید حدود ۲۰ درصد سود بپردازند. حال اگر این جریمه‌ها بخشیده شوند، باز هم آنها متحمل ضرر مالی می‌شوند.

علاوه بر این شرکت‌ها، یک سری از افراد هم هستند که از آنها به عنوان بدهکار بزرگ سیستم بانکی یاد می‌شود که نحوه تعامل آنها با نظام بانکی باید به صورت دو طرفه باشد. یعنی آنها باید منابع بانکی را به گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کردند که تا امروز وجوه بانک‌ها را بازگردانند، ولی مکانیزم تعاملی آنها با بانک‌ها صحیح نیست که به احتمال زیاد مقامات قضائی در این موضوع دخالت کنند. به هر حال مجموعه فعلی معوقات سیستم بانکی باعث شده است که پرداخت تسهیلات مجدد به متقاضیان کم شود و بانک‌ها تحت فشار و کمبود منابع، فعالیت خود را به نحوی پیش ببرند که نرخ‌ها متعادل‌تر از گذشته شوند و بر اساس اهلیت مشتریان بانک‌ها نرخ وام آنها را تعیین کنند. اما هنوز هم وام‌هایی که می‌پردازند، دوباره تمدید و یا استمهال می‌شوند.

به نظر می‌رسد سیستم بانکی قصد دارد پرداخت‌های خوبی به ویژه به کارگاه‌ها و سازمان‌های کوچک و متوسط داشته باشد. به هر حال منابع مالی بانک‌ها تکافوی پاسخگویی به تقاضای موجود را ندارد و این امر به دلیل معوقات سیستم بانکی است. حال باید اشاره داشت که دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی همواره در صحبت‌ها اشاره داشته که قرار است این بدهی‌ها را تسویه کنند.

باید توجه داشت که فقط دولت یازدهم با تهاتر وجوه اراده خود را نسبت به عملی کردن این موضوع نشان داد که در ماه گذشته ابلاغ شد. البته باید توجه داشت که در این روش تزریق پول صورت نمی‌گیرد، ولی همین موضوع باعث می‌‌شود که بانک‌ها با اطمینان خاطر عمل کنند و منابع بیشتری را به مشتریان بپردازند. اراده انجام این کار در دولت وجود دارد، اما بودجه دولت هم به گونه‌ای نیست که بتوان به صفر رساندن بدهی‌ها را نوید داد. در یک سال گذشته دولت با کاهش قیمت نفت دست و پنجه نرم می‌کند و حتی در اجرای طرح‌های عمرانی دچار مشکل شده است، به همین جهت نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در شرایط کنونی پرداخت بدهی‌های بانکی را بر تکمیل پروژه‌های عمرانی ارجح بداند.