دولت عزمی برای مبارزه با قاچاق ندارد/ تنها ۳درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شود
تنها 3 درصد از 100 درصد! این آماری است که وزارت اطلاعات در مورد میزان کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با کل قاچاق کشور ارائه می‌دهد. تخمینی که کمیسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در مورد حجم قاچاق کالا به کشور می‌دهد 22 میلیارد دلار است! عددی بیشتر از کل فروش نفت خام.
سرویس اقتصادی فردا؛ صابر نوری محب: تنها 3 درصد از 100 درصد! این آماری است که وزارت اطلاعات در مورد میزان کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با کل قاچاق کشور ارائه می‌دهد. تخمینی که کمیسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در مورد حجم قاچاق کالا به کشور می‌دهد 22 میلیارد دلار است! اگر این مبلغ را با دلار 3000 تومان هم محاسبه کنیم، بیشتر از کل فروش نفت خام ما خواهد بود!
قانون مبارزه با قاچاق، سه سال معطل است !
عضو مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: به دلایل مختلف وضعیت قاچاق کالا بسیار نا‌بسامان است. ما در دو دوره قبل مجلس شورای اسلامی تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شروع کردیم که در مجلس نهم، این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از مطالعات منطقه‌ای و بررسی قوانین قبلی و همین‌طور مشورت با سایر بخش‌ها و نهادهای مربوط مانند قوه قضائیه، و بعد از رفت‌وبرگشت‌های فراوان به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.
محمدرضا پور ابراهیمی در مورد برخورد دولت با این قانون می‌گوید: اما متأسفانه این قانون در دولت اجرا نمی‌شود و به‌عنوان یک چالش خود را نشان داده است.
دی‌ماه سال 1392 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از 2 سال بررسی مفصل در مجلس توسط نمایندگان و مشاوره کارشناسان و متخصصان، به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. این قانون، بسیاری از خلأهای قوانین قبلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برطرف کرده و به همین دلیل انتظار می‌رفت با اجرای آن، مبارزه با پدیده قاچاق به‌طورجدی انجام گیرد و تولید داخلی نفسی بکشد.
درحالی‌که همه چشم‌انتظار اجرایی شدن این قانون از طرف دولت بودند، بعد از گذشت چند ماه از عمر دولت یازدهم، صدای اعتراض برخی دولتی برآمد. در اسفندماه همان سال 92 بود که وزرای اقتصاد و راه در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور مخالفت خود با قانون قاچاق را اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شدند. وزیر صنعت هم سومین شخص کابینه بود که در ابتدای سال 93 مخالفت و اعتراض خود را نسبت به این قانون ابراز داشت.
حرف آخر وزرای نام برده شده در مخالفت با این قانون، امنیتی و انتظامی کردن فرآیند تجارت در کشور بود.
در همان زمان، کارشناسان، تدوین‌کنندگان قانون مذکور، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌طور مبسوط به ایرادات سه وزیر دولتی پاسخ دادند تا با عبور از هرگونه بهانه در راه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسیر را هموار کنند.
در نهایت ازآنجاکه دولت نمی‌تواند قانون مصوب مجلس را به علت خوش نیامدن چند وزیر اجرا نکند، سیاست دولت نسبت به این قانون از موضع انتقاد به موضع سکوت تبدیل شد؛ اما نه سکوتی که نشانه رضایت باشد، بلکه سکوتی برای گریز از قانون.
این در حالی است که طبق ماده 76 قانون مذکور، دولت فقط 3 ماه فرصت داشت تا آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه کند. اما همچنان و بعد از گذشت سه سال از تصویب این قانون خبری از اراده جدی برای اجرایی کردن این قانون وجود ندارد.
برای اقتصاد مقاومتی یا علیه اقتصاد مقاومتی؟!
اگر نگاهی به متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی اندازیم، نکته متمایز و قابل‌توجه آن مطرح کردن مبارزه سیستمی با قاچاق بوده است؛ که طبق آن دستگاه‌های مختلف مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های نوین و هوشمندی شده‌اند که ایجاد آن‌ها به‌سرعت جلوی منافذ ورودی و توزیع قاچاق را خواهد گرفت.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعتراض به تأخیرها در اجرایی شدن این قانون می‌گوید: بدون تردید معطل ماندن این قانون که با مشورت دستگاه‌ها و کار کارشناسی تدوین‌شده است بر چالش قاچاق بی‌رویه کالا و ارز می‌افزاید.
ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا را به منظور شناسایی و رهگیری کالای خارجی و تشخیص کالای قاچاق و غیراستاندارد منوط به گواهی شناسه کالا و رهگیری می‌داند که باید به‌عنوان یک الزام توسط دولت اجرایی شود و وزارت صنعت مکلف به تعیین آئین‌نامه مربوطه از بدو تا توزیع کالا است. مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب برای جلوگیری و پیشگیری از قاچاق بسیار اهمیت دارد.
پور ابراهیمی در مورد استدلال دولتی‌ها می‌افزاید: دولت در این مورد لایحه‌ای نداده است و آن را مخل اجرای اقتصاد مقاومتی دانسته و شرایط تحریم را بهانه می‌کنند، درحالی‌که این قانون در بهمن 92 و در شرایط تحریم تدوین و ابلاغ شده است. جلسه‌ای با وزارت صنعت و معدن و وزارت راه گذاشتیم تا مسائل و موانع را مطرح کنند و برطرف کنیم اما بیان شد که به موجب قانون پنجم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل برنامه‌های اقتصادی است و باید معطل بماند
اصلاح قانون و بازهم تعلل در اجرا!
این داستان ادامه پیدا می‌کند تا سال 94. در سال 94 مجلس اقدام به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌نماید یکی از موضوعات کلیدی که به این قانون افزوده می‌شود در غالب یک تبصره عنوان می‌شود. این تبصره می‌گوید: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
بر اساس این تبصره، اگر کالاهای قاچاق حمل، خریدوفروش شوند در این مرحله مانند گذشته دولت می‌تواند آن‌ها را ضبط و قاچاقچی را جریمه کند؛ اما نکته برجسته این تبصره پرداختن به نگهداری کالای قاچاق است. به‌عبارت‌دیگر بر اساس این تبصره اگر قاچاقچی، کالای قاچاق خود را نگهداری هم کند و دولت از هر طریقی به آن دست یابد می‌تواند آن را ضبط و علاوه بر آن متخلف را نیز جریمه نقدی کند.
در قسمت دیگری از این تبصره مجدد در مورد مهلت اجرایی شدن این قانون می‌گوید «دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.» این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتاً تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد.
اما امروز با گذشت بیش از یک سال از تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد ولی هنوز دولت هیچ اقدامی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی یکی از مهم‌ترین تبصره‌های آن نکرده است و این خود به‌نوعی قانون‌شکنی است. قانون‌شکنی پس از قانون‌شکنی دیگر!
اما آخرین اخبار حاکی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علت ناکارآمدی آن در مجلس شورای اسلامی است. طرحی که امید می‌رود تا بتواند به‌عنوان محرکی برای اجرایی شدن این قانون از طرف دولت باشد.
آنچه پیداست اجرای این قانون اراده‌ای همگانی را می‌طلبد. چراکه وقتی صحبت از سیستمی سازی و اتصال داده‌های مختلف به میان می‌آید، همکاری همه‌جانبه قوای سه‌گانه بیش‌ازپیش معنی می‌دهد. موضوعی که می‌توان گفت تاکنون حلقه مفقوده مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور ما بود است.
دیدگاه تان را بنویسید