۷ نکته درباره دستور جلب محمود صادقی/ چرا غوغاسالاران حامی بازداشت نماینده مجلس هستند؟

سرویس سیاسی فردا؛ محمدصالح مفتاح: شب گذشته خبر صدور حکم جلب آقای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر و پس از آن حاشیه‌هایی در فضای رسانه‌ای مطرح شد. ذکر چند نکته درباره این خبر خالی از لطف نیست:

۱- بر خلاف آنچه دکتر احمد توکلی گفته است ، قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان ، نافی رسیدگی قضایی به تخلفات نمایندگان نیست و حتی تصریح دارد که رسیدگی قضایی مانع رسیدگی این هیات نمی‌شود. و نیز خلاف آنچه دکتر توکلی گفته هیچ نصی در قانون اساسی وجود ندارد که قوه قضاییه را ملزام کند که برای رسیدگی یا تعقیب قضایی، رییس مجلس موافقت کند یا در جریان باشد!

متن فعلی قانون چنین معنایی ندارد، اما این متن هم مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده است و آن را رد کرده است. اما در روزنامه رسمی درج شده است! که همان زمان به دلیل این ایراد رییس جمهور حاضر به امضای این قانون نشد و رییس مجلس خودش آن را ابلاغ کرد! (در این باره بیشتر بخوانید: قانونی که رییس مجلس علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان ابلاغ کرد! )

۲- رویه قوه قضاییه این است که مواردی که مشمول تهمت به دستگاه قضایی کشور باشد را سریعا پیگیری می‌کند و اصل مصونیت پارلمانی را در این موارد جاری نمی‌داند و آن را در راستای مسئولیت نمایندگان و ایفای آن تلقی نمی‌کند. کما اینکه در مجلس ششم آقای حسین لقمانیان (نماینده همدان) محکوم شد و به زندان رفت. پرونده‌های دیگری هم مشابه این مساله در سال‌های اخیر مطرح شده است. و از آن جمله می‌توان به اعلام جرم دادستانی علیه آقای رسایی اشاره کرد که مورد استقبال روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت.

۳- هرچند اصل ۸۶ قانون اساسی بیان می‌دارد: « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏ » اما با توجه به سایر اصول (مانند اصل استقلال قوا در اصل ۵۷) اموری که خارج از وظایف نمایندگی باشد مشمول اصل مصونیت نمی‌شود.

۴- سال گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده دکتر احمد توکلی به عنوان مدیرمسئول پایگاه خبری الف، دادسرای تهران شکایت آقای صالحی امیری را بابت انتشار متن نطق آقای توکلی در سایتش، خارج از صلاحیت‌های نمایندگی دانست و برای آن کیفرخواست صادر کرد. در همان زمان هیچ‌کدام از شخصیت‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب از این رویه انتقاد نکردند. یعنی دولت یازدهم معتقد است که نطق نمایندگان در مخالفت با وزرا می‌تواند موضوع جرم واقع شود! حال باید از این آقایان پرسید چرا تاکنون برخلاف اصل مصونیت قضایی نمایندگان رفتار کرده‌اند؟ در این مورد معتقدم رفتار دادستانی خلاف قانون اساسی بوده، اما استاندارد دوگانه برخی سیاسیون محل مناقشه است!

۵- از سوی دیگر وجود شاکیان خصوصی (از جمله جمعی از دانشجویان بورسیه و نیز نمایندگان مجلس) و بیان سخنان خلاف واقع توسط جناب صادقی، چیزی نیست که نمایندگان دیگر از آن بی‌اطلاع باشند. مثلا وی مدعی شده است برخی از مبالغ اختلاس شده در ستاد انتخاباتی آقای جلیلی هزینه شده است؛ ادعایی عجیب که آقای صادقی برای آن دلیلی اقامه نکرده است. اما به برخی افراد (که به تعبیر خانم کولایی «با رانت و پول» در لیست امید حاضر شده‌اند) امیدی نیست که به دنبال حقیقت و حقوق مردم باشند.

۶- به نظر می‌رسد جریان حامی دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال آبنده، به دنبال جنجال‌سازی است و متاسفانه برخی رفتارهای دستگاه قضایی می‌تواند به دوپینگ جریان اصلاحات بدل شود. چرا که جریان غوغاسالار به دنبال سوء استفاده و جنجال‌سازی است. یک روز کنسرت‌ها، یک روز ممانعت از سخنرانی علی مطهری و حالا هم برخورد با یک نماینده جنجالی. کاش ما اصحاب رسانه هم باور داشته باشیم که «الباطل یموت بترک ذکره» و به جای انرژی دادن به جریان باطل، آنها را به حال خود رها کنیم. در آن صورت امروز به جای انشا خواندن در امور سیاسی، مجبور خواهند شد تا حساب بی‌تدبیری‌ها را پس دهند. متاسفانه روزی که باید استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شود، قوه قضاییه متهم خواهد بود.

۷- دوگانه آزادی یا امنیت، دوگانه‌ای دولت ساخته است که به دنبال آن است که با آن جریان سیاسی خود را از پاسخگویی در زمینه معیشت مردم برکنار بدارد. می‌خواهند جنجال برگذار نشدن کنسرت‌ها و سخنرانی علی مطهری را چنان در بوق کنند که کسی یادش نماند بیکاری و رکود در سال‌های اخیر چه بر سر مردم و کشور آورده است. چنان در ظاهر برای آزادی جنجال کنند که کسی باور نکند امنیتی‌ترین دولت پس از انقلاب امروز بر سر کار است.