سرویس سیاسی فردا؛ محمدصالح مفتاح: شب گذشته خبر صدور حکم جلب آقای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر و پس از آن حاشیه‌هایی در فضای رسانه‌ای مطرح شد. ذکر چند نکته درباره این خبر خالی از لطف نیست:
۱- بر خلاف آنچه دکتر احمد توکلی گفته است، قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان، نافی رسیدگی قضایی به تخلفات نمایندگان نیست و حتی تصریح دارد که رسیدگی قضایی مانع رسیدگی این هیات نمی‌شود. و نیز خلاف آنچه دکتر توکلی گفته هیچ نصی در قانون اساسی وجود ندارد که قوه قضاییه را ملزام کند که برای رسیدگی یا تعقیب قضایی، رییس مجلس موافقت کند یا در جریان باشد!
متن فعلی قانون چنین معنایی ندارد، اما این متن هم مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده است و آن را رد کرده است. اما در روزنامه رسمی درج شده است! که همان زمان به دلیل این ایراد رییس جمهور حاضر به امضای این قانون نشد و رییس مجلس خودش آن را ابلاغ کرد! (در این باره بیشتر بخوانید: قانونی که رییس مجلس علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان ابلاغ کرد!)
۲- رویه قوه قضاییه این است که مواردی که مشمول تهمت به دستگاه قضایی کشور باشد را سریعا پیگیری می‌کند و اصل مصونیت پارلمانی را در این موارد جاری نمی‌داند و آن را در راستای مسئولیت نمایندگان و ایفای آن تلقی نمی‌کند. کما اینکه در مجلس ششم آقای حسین لقمانیان (نماینده همدان) محکوم شد و به زندان رفت. پرونده‌های دیگری هم مشابه این مساله در سال‌های اخیر مطرح شده است. و از آن جمله می‌توان به اعلام جرم دادستانی علیه آقای رسایی اشاره کرد که مورد استقبال روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت.
۳- هرچند اصل ۸۶ قانون اساسی بیان می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» اما با توجه به سایر اصول (مانند اصل استقلال قوا در اصل ۵۷) اموری که خارج از وظایف نمایندگی باشد مشمول اصل مصونیت نمی‌شود.
۴- سال گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده دکتر احمد توکلی به عنوان مدیرمسئول پایگاه خبری الف، دادسرای تهران شکایت آقای صالحی امیری را بابت انتشار متن نطق آقای توکلی در سایتش، خارج از صلاحیت‌های نمایندگی دانست و برای آن کیفرخواست صادر کرد. در همان زمان هیچ‌کدام از شخصیت‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب از این رویه انتقاد نکردند. یعنی دولت یازدهم معتقد است که نطق نمایندگان در مخالفت با وزرا می‌تواند موضوع جرم واقع شود! حال باید از این آقایان پرسید چرا تاکنون برخلاف اصل مصونیت قضایی نمایندگان رفتار کرده‌اند؟ در این مورد معتقدم رفتار دادستانی خلاف قانون اساسی بوده، اما استاندارد دوگانه برخی سیاسیون محل مناقشه است!
۵- از سوی دیگر وجود شاکیان خصوصی (از جمله جمعی از دانشجویان بورسیه و نیز نمایندگان مجلس) و بیان سخنان خلاف واقع توسط جناب صادقی، چیزی نیست که نمایندگان دیگر از آن بی‌اطلاع باشند. مثلا وی مدعی شده است برخی از مبالغ اختلاس شده در ستاد انتخاباتی آقای جلیلی هزینه شده است؛ ادعایی عجیب که آقای صادقی برای آن دلیلی اقامه نکرده است. اما به برخی افراد (که به تعبیر خانم کولایی «با رانت و پول» در لیست امید حاضر شده‌اند) امیدی نیست که به دنبال حقیقت و حقوق مردم باشند.
۶- به نظر می‌رسد جریان حامی دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال آبنده، به دنبال جنجال‌سازی است و متاسفانه برخی رفتارهای دستگاه قضایی می‌تواند به دوپینگ جریان اصلاحات بدل شود. چرا که جریان غوغاسالار به دنبال سوء استفاده و جنجال‌سازی است. یک روز کنسرت‌ها، یک روز ممانعت از سخنرانی علی مطهری و حالا هم برخورد با یک نماینده جنجالی. کاش ما اصحاب رسانه هم باور داشته باشیم که «الباطل یموت بترک ذکره» و به جای انرژی دادن به جریان باطل، آنها را به حال خود رها کنیم. در آن صورت امروز به جای انشا خواندن در امور سیاسی، مجبور خواهند شد تا حساب بی‌تدبیری‌ها را پس دهند. متاسفانه روزی که باید استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شود، قوه قضاییه متهم خواهد بود.
۷- دوگانه آزادی یا امنیت، دوگانه‌ای دولت ساخته است که به دنبال آن است که با آن جریان سیاسی خود را از پاسخگویی در زمینه معیشت مردم برکنار بدارد. می‌خواهند جنجال برگذار نشدن کنسرت‌ها و سخنرانی علی مطهری را چنان در بوق کنند که کسی یادش نماند بیکاری و رکود در سال‌های اخیر چه بر سر مردم و کشور آورده است. چنان در ظاهر برای آزادی جنجال کنند که کسی باور نکند امنیتی‌ترین دولت پس از انقلاب امروز بر سر کار است.
متأسفانه مدتی است که دادستان تهران برخی اقداماتی را انجام می‌دهد که وجهه قانونی ندارد.
این اقدامات دادستان تهران برای نظام مسئله‌سازی می‌کند و قوه قضائیه را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد و این اقدامات به مصلحت دادستان و قوه قضائیه نیست.
محمود صادقی نماینده مردم است صرف از اینکه نماینده چه کسی است و چه گرایش دارد باید نهایت احترام را نسبت به شان آن انجام داد و طبق نص‌صریح قانون اساسی کشور بازداشت نماینده مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود که در این مورد اطلاع رسانی به ایشان انجام نشده بود.
طبق قانون ابتدا باید بازپرس با نگارش نامه ای خطاب به این هیئت درباره نماینده مدنظرش استعلام کند که آیا موضع‌گیری نماینده در راستای ایفای وظیفه نمایندگیش بوده است یا خیر؟.
اظهارنظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حجت است و قانون تصریح می‌کند که اگر قاضی بدون استعلام از این هیئت اقدام به تعقیب یک نماینده کند به دلیل اظهار نظرش، جرم مرتکب شده است.
اگر یک نماینده را به دلیل اظهار نظرش بازداشت کنند آیا با این اقدام مجلس در رأس امور است و با این شکل می‌توان کشور را اداره کرد؟
بر اساس ولایتی که حکم امر به معروف و نهی از منکر در مسائل شرعی برای هر مسلمانی قائل میشود . بر اساس ماده 8 قانون قانون امر به معروف و نهی از منکر به دادستان نصیحت میکنم دست از این رفتار ها بردارد و بر قانون تمکین کند و به وظیفه خود که حسن اجرای قوانین است، عمل کند.
از کجا میدونی تهمته؟
اگر راست گفته بود و تهمت نبود با اولین احضاریه در دادسرا حاضر می شد و مدارک و مستندات خود را ارائه می داد و فرار نمی کرد.
از اب گل آلود واسه ی جریان انحرافی شما ماهی در. نمیاد اگر هم بیاد. مرده بیرون میاد.
در هر صورت براتون آرزوی موفقیت دارم.
ضمنا برخی دوستان میان نظر میدن ولی نه اسندلال میارن نه توضیح میدن دلیل مخالفتشون رو ....
اینکه بگیم این کارا درست نیست و تحلیل سایت مغرضانه است و ... که صورت مسئله رو عوض نمیکنه بالاخره یا همه برابر قانون مساوی هستند یا نه !! نمیشه همفکرامون مصون باشند مخالفامون غیر مصون
نمیشه با هوچی گری کار را جلو برد طرف شاکی خصوصی داره بچه پیغمبرهم شاکی خصوصی داشته باشه احضارش میکنن دادگاه وقتی گوش نده جلبش میکنن نه اینکه این آقا احضارش کردن از طریق مجلس و محل تدریس پیگیری کردن تماس تلفنی هم گرفتن به رئیس مجلس هم گفتن باز بی خیالی طی کرده خوب حالا دادگاه به شاکی بگه طرف نیومده و همچنین ایشون نماینده مجلس هستن پس برو خونتون شکایتت هم کشک ...
واقعا تعجب میکنم از برخی صحبت ها جالبه که ایشون خودشون حقوق دان هستند
علی مطهری در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: طبق قانون اگر از تریبون مجلس سخن توهین‌آمیزی علیه یک نفر بیان شود آن فرد حق دارد از هیات رییسه درخواست وقت کرده و دفاعیه‌ای حداکثر به اندازه دو برابر آن نطق تنظیم و به تشخیص هیات رییسه برای وارد بودن آن توهین، آن نطق را در مجلس قرائت کند.
وی افزود: حال این موضوع بستگی به این دارد که خانواده آقای هاشمی مصمم به انجام این کار باشند یا خیر.
وی تصریح کرد: نطق رسایی بسیار تند بود و در این نطق مطالب بسیار سخیفی بیان شد؛ این سخنان در مغایرت با تاکیدات رهبری مبنی بر حفظ حرمت روسای قوا و مقامات کشوربود، حتی مقام معظم رهبری راجع به آقای هاشمی شخصا تصریح کردند که احترام ایشان حفظ شود، این حرکت رسایی با ادعای ولایت مداری ایشان جور در نمی‌آید.
مطهری با اظهار اینکه رسایی با اقدامات خود حرمت لباس روحانیت را زیر سوال می‌برد افزود: ایشان باید در رفتارش تجدیدنظر اساسی کند.
وی فضای مجلس را برای ایراد نطق هاشمی مهیا دانست و افزود: فضای مجلس برای ایراد نطق آقای هاشمی فراهم است چرا که بسیاری از نمایندگان از نطق رسایی ناراحت شدند، هرچند که تشخیص توهین بودن و یا نبودن نطق‌ها بر عهده هیات رییسه است ولی به نظر بنده نطق رسایی توهین بسیار روشنی علیه اقای هاشمی بود؛ وی به شخص هاشمی و مهدی هاشمی توهین زیادی کرد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: اصلی در قانون اساسی وجود دارد که تاکید دارد به متهم هم نمی‌توان توهین کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به ادعاهای رسایی مبنی بر دریافت پول توسط اراذل و اوباش از مهدی هاشمی و حضور آنها در خیابان‌ها گفت: اگر رسایی در این باره اسنادی دارد به دادگاه صالحه ارائه دهد و اصلا حتی ذکر اتهامی که هنوز اثبات نشده، خود جرم است، کسانی که به آنان در این زمینه توهین شده حتی حق دارند از رسایی شکایت کنند.
مطهری افزود: اینها به جای اینکه از این قضیه استقبال کنند و پرونده فرزندان هاشمی را موجب قوت نظام بدانند و تشکر کنند که در نظام تبعیضی وجود ندارد باز هم حمله میکنند و این موضوع را به نقطه ضعف نظام مبدل میکنند، این کارها با ادعاهای آقایان جور در نمی‌آید.
وی افزود: آقای هاشمی در میان شخصیت‌های سیاسی نظام جایگاه دوم و از نظر سابقه حضور در انقلاب هم ردیف مقام معظم رهبری است، دو تن از فرزندان ایشان دستگیر شدند که یکی دوره محکومیتش را سپری می‌کند و دیگری مرحله بازجویی را سپری کرده و منتظر کیفرخواست برای محاکمه در دادگاه است.
وی در پایان با تمسخر گفت: گویا رسایی آزاد است که هر کاری دلش می‌خواهد بکند.
موضع متفاوت و زیکزاکی علی مطهری در قبال دو نماینده
مدارکت رو رو کن صادقی جان،چرا قربون صدقه همه رفتی توی دادگاه از رییس قوه قضاییه گرفته تا..................................،اگر مدرک داشت به چاپلوسی نمیفتاد