پيامک منشوری رئیس جمهور برای مردم!

روزنامه جوان: رئيس محترم جمهور ديروز از منشوري رونمايي كرد كه سر تا ته آن عوامگرایانه و فرافكني بود. در شرايطي كه ميليون‌ها نفر در اثر سوءمدیریت در حوزه اقتصاد، زير خط فقر هستند و آسيب‌هاي اجتماعي در حال نزديك شدن به بحران است، آقاي روحاني براي عموم شهروندان ايراني پيامك دسترسي به منشور حقوق شهروندي ارسال كرده‌اند ! دردناک‌بودن نمایش پوپوليستي آقاي رئيس‌جمهور وقتي با بغض و حسرت بيشتر همراه مي‌شود كه در اين چند ماه مانده به انتخابات، موضع‌گيري‌هاي آقاي روحاني مرور شود، از ابراز ناراحتي براي بيكاراني كه نتيجه سياست‌هاي غلط خود دولت بوده است تا باغ هلو و گلابي توصيف كردن برجامي كه در نهايت خس و خاشاك هم به بار نداد. پيامك رئیس‌جمهور ديروز و در ماه‌های پایانی مانده به انتخابات به دست برخي از 11 ميليون حاشيه‌نشين و 11 ميليون بيكار و 12 ميليون جوان ازدواج نكرده و صدها هزار فارغ‌التحصيل بدون شغل رسيد. البته به دست برخي از آنها نيز كه اصولاً گوشي همراهي ندارند، نرسيد و رئيس‌جمهور هيچ پيامي و حتی پيامكي براي اين گروه نداشت، مثلاً 4 ميليون كودك بازمانده از تحصيل پيام رئيس‌جمهور را نگرفتند. شايد دغدغه حريم خصوصي داخل خودروهاي لوكس پايتخت براي روحاني از دغدغه 2 ميليون گرسنه رسمي در كشور كه حتي توان سير كردن شكمشان را قبل از خواب ندارند، بيشتر باشد؛ آخر آقاي رئيس‌جمهور حقوقدان است و به حقوق شهروندي آشناست، بيكارشناس و گرسنه شناس كه نيست ! رئیس‌جمهور ديروز و طي مراسمي در همايش قانون اساسي و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندي رونمايي كرد. تدوين منشور حقوق شهروندي يكي از شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني بود كه ظاهراً براي عملياتي شدن لازم بود ماه‌هاي پاياني دولت و ايام انتخابات فرا برسد تا از آن رونمايي شود. شرايط بغرنج اقتصادي و شكست دولت در مذاكرات هسته‌اي، مسئله رها شده فيش‌هاي نجومي به‌‌رغم تأكيد رهبر انقلاب مبني بر پيگيري اين پديده شوم، آسيب‌هاي رو به تزايد اجتماعي و چندين و چند مسئله اصلي ديگر جاري در كشور كه ناشي از مديريت غيركارشناسانه و سياسي دولت است، هيچ كدام گويا براي آقاي روحاني حتي ايجاد دغدغه هم نكرده است و ايشان بيشتر مشغول حقوق نخ‌نما شده شهروندي و تبلیغ سياسي و روشنفكري در اين رابطه هستند تا حل اساسي مشكلات اصلي.

سقوط همه شاخصه‌هاي اقتصادي در دولت يازدهم، سفره مردم را به اعتراف بانك مركزي 8 درصد كوچك‌تر كرده است. كالاهاي اساسي و مصرفي مردم در دولت تدبير و اميد، هر روز با افزايش قيمت مواجه بوده‌اند؛ به اين جدول كه بانك مركزي ارائه كرده است و تغيير قيمت در دو سال اخير را نشان مي‌دهد، دقت كنيد: در چنين شرايطي كه همه كالاهاي اساسي مردم با گراني مفرط روبه‌رو شده‌اند، چه جايي براي پرداختن «کاغذی و نمایشی» به حقوق شهروندي باقي مي‌ماند‌؟! اساساً مگر حقوق شهروندي چيزي غير از همين موارد است؟ مردمي كه هر روز جيبشان خالي‌تر مي‌شود، منشور كاغذي حقوق شهروندي به چه دردشان مي‌خورد؟! آسيب‌هاي اجتماعي نظير بيكاري، كارتن‌خوابي و جمعيت رو به ازدياد زنان سرپرست خانوار، ميليون‌ها نفر از جواناني كه به دليل شرايط بد اقتصادي از ازدواج محروم شده‌اند و دولت هيچ برنامه عملي‌اي براي آنها نداشته است، حتي در ماه‌هاي پاياني دولت هم مورد غفلت آقاي رئيس‌جمهور واقع شده است.

در خبرها آمده بود كه منشور حقوق شهروندي پس از ساعت‌ها كار كارشناسي و نظرخواهي از اساتيد حقوقي تدوين و منتشر شده است. شوربختانه بايد نوشت اين متن به اصطلاح حقوقي از نظر داشتن بديهيات حقوقي هم به دور است. ايراد عمده و ماهيتي اين متن كه موجد حق و تكليف است، اين است كه قوه مجريه با تنظيم آن در كسوت قوه مقننه ظاهر شده و به قانون‌گذاري پرداخته است. با آنكه در متن منشور اشاره شده نهادهاي زيرمجموعه قوه مجريه ملزم به رعايت مفاد آن هستند، اما قطعاً تعيين قانون براي همه نهادها از جمله نهادهاي زيرمجموعه قوه مجريه بر عهده مجلس است. بسيار جاي تعجب دارد كه دولت دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را موظف به رعايت متني كرده است كه از هيچ فيلتري عبور نكرده و نه مجلس در تنظيم اين متن قانوني دخالت داشته و نه شوراي نگهبان بر محتواي آن نظارت كرده است. نگاشتن ايرادات متعدد قانوني - اسلامي اين متن چندين و چند مطلب جداگانه طلب مي‌كند كه در فرصت مناسب به آنها خواهيم پرداخت. اين منشور با آنکه به ظاهر کلیات آن از قانون‌اساسی اخذ شده اما رونوشتي منسوخ شده از اسناد دست چندمي غربي حقوق بشر است و مواردي نظير حريم خصوصي، دسترسي آزاد به اطلاعات، حق تعيين سرنوشت، ‌حق راهپيمايي و حق تابعيت را آنچنان كژتابانه و بعضاً موسع تفسير كرده است كه خود غربي‌ها هم از چنين حقوق شهروندي‌اي به دليل مفاسد متعدد اجتماعي و فردي آن حذر كرده‌اند. مجموعه دولت و شخص رئيس‌جمهور در حالي در ماه‌هاي پاياني دولت رو به شعارهاي فرافكنانه و پوپوليستي آورده‌اند كه يكي از انتقادات آقاي روحاني به دولت قبل در ايام تبليغاتي‌اش، رويكرد پوپوليستي دولت دهم بود. دولتي كه متولي اصلي امور در چهار سال گذشته بوده است، پس از شكست‌هاي متعدد در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي، از هر بهانه‌اي براي منحرف كردن اذهان مردم استفاده مي‌كند؛ از نامه‌نگاري براي لغو سخنراني يك نماينده گرفته تا كنسرت و حالا هم منشور حقوق شهروندي. اساساً گويا دولت خود را به خواب خرگوشي زده و همه هم و غم خود را معطوف به انتخابات ارديبهشت ماه كرده است. هيچ خبري از پيگيري مطالبات اصلي مردم و معضلات اساسي جامعه نيست و به جاي آن در پاستور جلسات انتخاباتي آقاي روحاني برگزار مي‌شود‌! نااميدي مردم از دولت با سخن‌پراكني و حاشيه‌‌سازي برطرف نمي‌شود، اما مگر پوپوليست و عوامفريبي چيزي جز اين است كه در شرايطي كه ميليون‌ها ايراني اسير وضعيت بد اقتصادي و اجتماعي به بار آمده در اثر سياست‌هاي غلط دولت هستند، رئيس دولت از متني كاغذي، بي‌خاصيت و تكراري به نام منشور حقوق شهروندي رونمايي كند؟!