دستور خاص آقای رئيس‌ كل

روزنامه شرق: مهتاب قلي‌زاده: ٨٥٠ تومان؛ اين فاصله حدودي قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد و ارز مبادله‌اي تعيين‌شده از سوي بانك مركزي است؛ فاصله‌اي كه سياست‌گذار پولي را هرچه بيشتر از شعار «يكسان‌سازي نرخ ارز»، دور كرده است. هرچند نهاد مرجع بانكي كشور يك‌بار دست‌به‌دامان پتروشيمي‌ها شد و رئيس‌كلش قول داد كه در سه‌ماهه پاياني سال قيمت ارز پايين خواهد آمد، اما اين اتفاق رخ نداد. حالا كار به جايي رسيده كه اين مرجع خود وارد چرخه‌اي شده که از فعالان اقتصادي دعوت كرده تا براي تأمین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند. هرچند نام ورود مهم‌ترين نهاد پولي كشور به موضوع خريدوفروش «پول»، «ارائه خدمات پولي» است و نه دلالي اما نتيجه يكي است: مبادله ارز به قيمت آزاد. اين دستورالعمل جديدي است كه بانك مركزي صادر كرده. هرچند در بازار ارز و کنار صرافی بانک‌ها و البته خود بانک‌ها، صرافی‌های آزاد با تأدیه سرمایه چندمیلیاردی نزد بانک مرکزی از مجازهای معامله ارز محسوب می‌شوند، اما این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، از فعالان اقتصادی خواسته تا برای خریدوفروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند. سكه ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد دو رو دارد؛ يك روي آن آرامش براي فروشنده‌هاي بزرگ ارز است و روي ديگر، ورود نهاد كنترل‌كننده بازار به دلالي.

‌تصميم‌هاي بانك ‌مركزي و يك پرسش

در روزهايي كه دلار ركورد مي‌زند و مرز چهارهزارو ٤٠ تومان را درنورديده، بانك مركزي ناچار مي‌شود براي كنترل بازار به خريدوفروش اين ارز آمريكايي ورود كند؛ اما شايد طرح يك پرسش ضروري است: «پس با دستيابي ايران به توافق هسته‌اي و بستر فراهم براي آغاز يكسان‌سازي نرخ ارز، چرا اين بانك تعلل كرد؟»

واقعيت اين است كه در پسابرجام نهاد سياست‌گذار پولي مي‌توانست رفته‌رفته، به‌سوي يكسان‌سازي نرخ ارز پيش رود، اما راهي كه بانك مركزي انتخاب كرد، حفظ فاصله قيمت دلار مبادله‌اي و دلار آزاد بود.

شروع يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌توانست شرايط را به‌گونه‌اي پيش ببرد كه اين روزها شوك قيمتي، بانك مركزي را وادار نكند، دستش را براي طلب كمك به‌سوي پتروشيمي‌ها دراز كند يا در اوج ركوردزني قيمت دلار، دستورالعملي براي خريدوفروش ارز در بانك‌هاي تابعه‌اش صادر كند.

به‌گمان بسياري از كارشناسان، امروز سياست‌گذار پولي با چنين دستورالعملي دنبال آن است كه از شوك ارزي پيشگيري كند؛ چراكه اگر اين نهاد، اطمينان داشت كه با روال فعلي، قيمت ارز به حالت عادي و پيشين خود بازمي‌گردد، به بازار ورود نمي‌كرد و منتظر مي‌ماند. اكنون ديگر بانك مركزي اختياري براي صبركردن ندارد و ناچار است براي كنترل ٨٥٠ تومان فاصله‌اي كه بين دلار مبادله‌اي و دلار آزاد افتاده است، خودش وارد خريدوفروش شود.

‌امكان فاجعه

«اما» بانك مركزي با اين دستورالعمل چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟ شايد در نگاهي كلان بتوان رد سه هدف را در دستورالعمل بانك مركزي پي گرفت. نكته نخست مي‌تواند تلاش بانك مركزي براي «شكستن انتظار افزايش قيمت دلار» باشد. (نكته‌اي كه پيش‌تر به آن پرداخته شد.)

هدف ديگر بانك مركزي آن است كه در فاصله دو تا سه‌ماه مانده به تصويب بودجه سال ١٣٩٦، نرخ ارز را تثبيت و بهاي آن را هرچه ‌بيشتر به قيمت درنظرگرفته‌شده براي يكسان‌سازي، نزديك كند. اين روزها قيمت ارز آمريكايي در بازار آزاد به چهار هزار و ٤٠ تومان رسيده است؛ اين يعني فاصله چشمگير با بهاي درنظرگرفته‌شده دلار در بودجه سال آينده (سه‌هزار و ٣٠٠ تومان) و نرخ دلار مبادله‌اي (سه‌هزار و ٢٠٠ تومان).

سومين هدف بانك مركزي مي‌تواند پوشش نگاه سياسي اين نهاد به موضوع نرخ ارز باشد؛ هرچه باشد سال آخر دولت تدبير و اميد است و قيمت دلار، همواره موضوعي حساس براي اقتصاد و جامعه ايران بوده است. آثار تورمي بالاوپايين‌شدن بهاي دلار مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد اقتصادي كابينه حسن روحاني را به چالش بكشد. هر ١٠ درصد بالارفتن قيمت دلار مي‌تواند نرخ تورم را در ايران يك‌ونيم واحد افزايش دهد؛ اين يعني يك افزايش ٢٠ درصدي.

‌ بانك مركزي چه گفت

روابط عمومی بانک مرکزی ديروز نوشت: به دنبال ابلاغ «مجوز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرائی‌کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار از سوي بانك‌ها ايجاد شده است. بر‌اساس‌اين، بانک مرکزی هم گذشته از تأمین به‌موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند؛ يعني از همه فعالان اقتصادی چه تولیدکنندگان و چه تجار دعوت می‌شود براي تأمین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوز فعاليت ارزی مراجعه کنند. اين دستورالعمل درپي آن است كه عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت كرده و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اين مبنا بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور را از راه نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه‌گذاران خارجي و دفاتر نمايندگي بانك‌ها، به نرخ آزاد خريداري کنند.

به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي از نیمه آذرماه تأمین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌های عامل، تأمین سهم‌الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح‌های خودگردان از راه سيستم بانکي امکان‌پذیر شده است.

دعوت‌نامه خاص بانک مرکزی در حالی صادر شده که در بازار ارز و البته ميان معامله‌گران مجازهای ارز، نزدیک به ۴۰۰ صرافی، مجاز به معامله ارز هستند. این صرافی‌ها کنار بانک‌هایی که مورد توصیه قرار گرفته‌اند، به‌ شكل یکسان از قانون تبعیت می‌کنند. نكته آنكه مجموعه صرافی‌هاي آزاد و بانکي از سال ۱۳۹۳ به‌ بعد مکلف به انطباق با دستورالعمل «تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» شده‌اند؛ آنها سرمایه تأسیس خود را از حدود ۲۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.

انتقادي از بانك مركزي

محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانكي اتاق بازرگاني ايران به «شرق» مي‌گويد: به دليل اختلاف نرخ، فعالان اقتصادي به‌ويژه صادركننده‌ها كه توليد ارز مي‌كنند، ارزشان را در سيستم بانكي عرضه نكنند؛ به همين دليل اين دستورالعمل صادر شده است. چرا؟ چون اختلاف قيمت فاحش است و اين باعث كاهش درآمد نظام بانكي می‌شود؛ ضمن اينكه درآمد حاصل از صادرات (كه داراي ارزش‌افزوده است) هم از ماليات معاف است. اين فعال بخش خصوصي ادامه مي‌دهد: خب؛ اين دستورالعمل باعث مي‌شود براي صادركننده‌ها اطمينان‌خاطري رخ دهد كه به جاي آنكه ارزشان را در بازار آزاد عرضه كنند و موجب تلاطم بازار شوند، به بانك بفروشند؛ البته اگر در گذر زمان اين اتفاق به درستي رخ دهد و اطمينان خاطر براي فروشنده‌هاي ارز حاصل شود كه مي‌توانند به بانك‌ها اطمينان كنند. اين سخن به اين معناست كه اگر بانك‌ها به هر دليلي بخواهند ارزان‌تر از قيمت بازار خريد كنند، ديرتر خريد كنند يا هر عامل بازدارنده ديگري رخ دهد، خبر به‌سرعت بين فروشنده‌هاي بزرگ ارز نشت مي‌كند و اطمينان فروشنده‌ها از بانك‌ها سلب مي‌شود. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران ادامه مي‌دهد: اين ميان هرچند ممكن است امسال وعده تك‌نرخي‌شدن ارز محقق نشود اما به هر روي كشور در حال پيش‌روي به سمت نظام ارزي تك‌نرخي است.

به گفته اين فعال اقتصادي، تنها انتقادي كه در چنين شرايطي مي‌توان به بانك مركزي وارد كرد، اين است كه چرا تاكنون گامي براي يكسان‌سازي نرخ ارز برنداشته است. اين نهاد تاكنون مي‌توانست اندك اندك محيط اقتصادي را به سمتي پيش ببرد كه قيمت ارز يكسان شود يا حداقل به آن سو پيش رود. سخن اين است كه اگر اين موضوع به‌تدريج اعمال مي‌شد، هم از شوك‌ها و نوسان‌ها پيشگيري مي‌كرد هم باعث مي‌شد عده‌اي فرصت سوءاستفاده و رانت پيدا نكنند. او مي‌گويد: توجه كنيد كه براي نمونه افزايش ناگهاني نرخ ارز به ميزان اين روزها باعث مي‌شود آنهايي كه موجودي كالا دارند، قيمت كالاها را براساس قيمت افزايش پيداكرده ارز، افزايش دهند. خود اين روند باعث گراني محصول و نارضايتي مصرف‌كننده نهايي مي‌شود.

به گفته رئيس‌زاده اين نوسان‌ها همچنين آينده را مبهم و تصميم‌گيري را براي فعالان اقتصادي سخت مي‌كند. شايد بخشي از اشكال‌ها كه بانك مركزي نبايد اسير آن شود، تصميم‌گيري‌هاي سياسي است. در واقع بانك مركزي نبايد اجازه مي‌داد تصميم‌هاي سياسي بر قوانين اقتصادي اثر بگذارد. شايد پس از برجام بانك مركزي براي پيش‌رفتن به سوي نرخ ارز يكسان، نوعي احتياط سياسی به کار گرفت. در واقع شايد بهاي ارز به شكل تصنعي پايين ماند.

‌ موفقيت اين دستورالعمل، وابسته به نرخ ارز توافقي

«با توجه به آشفتگي موجود در بازار به نظر مي‌رسد بانك مركزي با اجرائي‌كردن اين دستورالعمل قديمي، قصد دارد ارز را در اختيار واردكنندگان و صادركنندگان قرار دهد تا نرخ ارز را كنترل كند». اين را محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، به «شرق» مي‌گويد. او با بيان اينكه اين بخش‌نامه مربوط به مردادماه است كه براساس آن بانك مركزي خريدوفروش ارز را به نرخ آزاد، آزاد اعلام كرد، موفقيت اين طرح را وابسته به نرخ ارز توافقي بين اين بانك و فعالان اقتصادي بيان مي‌كند. به گفته لاهوتي، اين مسئله بستگي به اين دارد كه بانك مركزي چه نرخي را به‌عنوان نرخ ارز توافقي اعلام كند. اگر نرخ ارزي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند واقعا براساس نرخ ارز آزاد باشد، مي‌تواند براي خريداران جذابيت داشته باشد.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينكه بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت معتقدند نرخ ارز موجود در بازار واقعي نيست و كاهش پيدا مي‌كند، مي‌افزايد: اگر منابع ارزي بيشتري در اختيار بانك مركزي قرار بگيرد، با تزريق آن به بازار با نرخ‌هاي پايين‌تر مي‌تواند نرخ ارز را مديريت كند، اما بايد ديد چقدر بانك‌ها توان عرضه ارز را دارند و تا چه حد مي‌توانند تقاضا را جواب گويند.

اين فعال اقتصادي با تأكيد بر اينكه قيمت اعلامي از سوي بانك‌ها، قطعا در بازار اثرگذار خواهد بود، ادامه مي‌دهد: تأثيرگذاري مثبت اين اقدام، مشروط بر آن است كه بانك‌ها بتوانند هر ميزان تقاضا را جواب بگويند. او تأكيد مي‌كند: اگر كوچك‌ترين وقفه‌اي ايجاد شود، در بازار ارز آزاد تأثيرات منفي دوچنداني خواهد داشت. لاهوتي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بانك مركزي براساس توان خود به اين كار اقدام كرده و پيش‌عرضه را به ميزان تقاضا در نظر گرفته است، مي‌گويد: براساس سوابق گذشته بايد اين احتمال را در نظر داشت كه بسياري از مواقع براي يك مدت كوتاهي چنين اتفاقاتي رخ داده است، اما پس از مدتي، بانك قادر نبوده ميزان تقاضا را جواب بگويد و همين مسئله اثر منفي خود را بر بازار گذاشته است. از طرفي اگر تفاوت نرخ ارزي كه قرار است عرضه شود، كمتر از نرخ تقاضا باشد، قطعا تأثير منفي خود را بر بازار خواهد داشت. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران اما درعين‌حال كاهش نرخ ارز را در شرايط كنوني به‌صلاح نمي‌داند. به گفته او، اين اقدام روي صادرات و توليد در مقابل واردات كالاهاي غيررسمي تأثير منفي مي‌گذارد.