حکم اعدام برای متهم پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای

کد خبر: 610025

رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی‌الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.

روزنامه ابتکار: رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی‌الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.

احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد. رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم‌پور رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رای شد.
رسول کرم‌پور رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13هزار و500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت. وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد. رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مد نظر خود را با اسناد رسمی آن بدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه دیدگان را محکوم کند.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند. کرم‌پور اظهار کرد: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای مربوط به عناصر این شبکه که مجموعا شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، پنج مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار داد.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها