۵ نقد درباره محدودیت ظرفیت وکالت
مطالبه كمپين حذف معيار ظرفيت از وكالت، جايگزيني معيار احراز صلاحيت علمي و مهارت هاي مورد نياز حرفه وكالت به جاي معيار غيرقانوني و غيرعادلانه محدوديت ظرفيت است.
سرویس اجتماعی فردا: روز گذشته بود که دکتر حسین آبادی در نشست خبری خود نکات مختلفی را در خصوص حرفه وکالت، وکیل خانواده، تعرفه وکالت و اشباع شدن ظرفیت‌های این حرفه در شهرهای مختلف بیان کرد. او درباره طرح وکیل خانواده گفت: این طرح هنوز به آن معنا جدی نشده و فقط عنوان شده است اما به هر حال ما استقبال می کنیم که هر چندخانواده همانند پزشک خانواده یک وکیل داشته باشد.
وی گفت: کانون وکلا در حد توان با این طرح مساعدت خواهد کرد اما انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده ، داشتن وکیل و حضور وکیل در دعاوی اجباری شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تعرفه های حق الوکاله نیز افزود: در آئین نامه لایحه استقلال وکیل پیش بینی شده است که تعرفه ها به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه هر سال یکبار تعدیل شود. وی با بیان اینکه بنا به موارد و مصالحی کانون وکلا تاکنون این پیشنهاد را مطرح نکرده است گفت : اکنون تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده است و از کانون های دیگر هم نظر خواستیم و احتمالا در جلسه فردای هیئت مدیره کانون ، نهایی و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شود.
وی ادامه داد: دعاوی غیرمالی در تعرفه فعلی 30 هزار تومان پیش بینی شده بود که اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفته است.
حسین آبادی درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی(قوه قضاییه) که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل در مرکز امور مشاوران (ماده 187) پایان داده شده است گفت : در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران ، صحبتی از مرکز مشاوران نیست و فقط در ماده 103 برنامه ششم توسعه به مرکز مشاوران اشاره شده است که از نظر حقوقی اشاره ضمنی به مرکزی که اعتبارش تمام شده ، به معنای مجوز جذب و پذیرش کارآموز توسط مرکز مشاوران نیست.
وی درباره تخلفات وکلا نیز افزود: تخلفاتی که در دادسرا و دادگاه انتظامی مطرح می شود ، بیشتر مسئله تمرکز در محل غیر اشتغال است.
حسین آبادی ادامه داد: البته در این خصوص به هیچ وجه به آنها حق نمی دهم اما مشکلات شان را درک می کنم و باید به این مسئله هم توجه کرد که تهران و اطراف تهران (از نظر تعداد وکیل) اشباع شده است.
پاسخ عضو كمپين حذف معيار محدوديت ظرفيت به رييس محترم كانون وكلای مركز
این در حالی است که حسين قربانزاده، عضو كمپين حذف معيار محدوديت ظرفيت از حرفه وكالت در کانال تلگرامی این کمپین متن زیر را منتشر کرد:
«بنام خدا جناب آقاي حسين آبادي رييس محترم كانون وكلاي مركز باسلام و احترام ضمن تبريك روز وكيل مدافع به جنابعالي و همه وكلاي شريف اين مرز و بوم، پيرو موضع گيري امروز جنابعالي نسبت به كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت و تاكيد شما بر غيرقانوني بودن مطالبه اين كمپين موارد زير را به اطلاع جنابعالي مي رساند:
۱- مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسي درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل، هر فرد ايراني مي تواند به شرط دارا بودن ويژ گي هاي مورد نياز هر شغل و تاييد آن از سوي مرجع احراز صلاحيت و صدور مجوز به آن كسب و كار و حرفه اشتغال پيدا كند. بنابراين تنها قيد معقول به حق آزادي انتخاب شغل مصرح در قانون اساسي، دارا بودن شرايط مورد نياز براي آن حرفه مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است. لذا قيود ديگر مانند تعيين محدوديت به دليل اشباع بازار آن حرفه، خلاف قانون اساسي است. ۲- جنابعالي براي تاييد تحديد ظرفيت در پذيرش حرفه وكالت به كميسيون سه نفره تعيين ظرفيت مندرج در تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ استناد كرديد، اما علي رغم آگاهي از مقرره جديد و منع تعيين محدوديت ظرفيت به آن اشاره اي نكرديد. توضيح آنكه مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد يك، شش و هفت قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴، تعيين ظرفيت از سوي مراجع صدور مجوز خلاف قانون است و اين تاكيد قانونگذار بر رد شرط محدوديت نفرات منطبق بر رويكرد قانون اساسي در تبيين حق آزادي انتخاب
شغل است و از آنجا كه قوانين مختلفي بر رعايت حدود صنفي و محدوديت پذيرش نفرات تا قبل از قانون اخيرالذكر وجود داشت نمي توان به قاعده ترجيح قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر تمسك جست چرا كه از اين حيث تخصيص اكثر قبيح خواهد بود. مضافا آنكه صراحت ماده ۹۲ اين قانون از نسخ كليه قوانين مغاير حكايت دارد و متن مذاكرات مجلس در زمان تصويب نيز مويد همين امر است. ۳- اگر دلايل و مستندات مندرج در بند دو را نپذيرفتيد، اقرار قبلي خودتان را بپذيريد. جنابعالي به عنوان رييس كانون وكلاي مركز طي نامه اي به دفتر پايش كسب و كار معاونت وزارت امور اقتصاد، مستند به قانون يادشده كه اكنون آن را ناديده مي گيريد خود را محق به صدور مجوز موسسات حقوقي مي دانيد. تصوير درخواست شما در سايت ايران مجوز موجود است. ۴- همچنين جنابعالي به محدوديت امكانات كانون هاي وكلاء و دستگاه قضا در پذيرش كارآموز و محدوديت وكيل سرپرست باتجربه، باصلاحيت و باتقوا براي كارآموزان اشاره كرديد. آقاي حسين آبادي شما امسال ۶۰۰ نفر براي كانون وكلاي مركز مركب از چند استان ظرفيت تعيين كرديد. كارآموزي ماهي دو بار است يعني روزي چهل نفر در محاكم بايد حضور پيدا كنند. اين استانها
بيش از هزار شعبه دادگاه دارند. يعني اگر همه كارآموزان هم حضور پيدا كنند، در روز چهل شعبه از بيش از هزار شعبه داراي كارآموز خواهند بود . آموزش كانون وكلاء هم كه جلسات سخنراني است و محدوديتي ندارد. انتخاب وكيل سرپرست هم كه بعهده كارآموز است. بنابراين به نظر مي رسد كه بهانه محدوديت امكانات هم توجيهي بيشتر نيست و حتي در صورت صحت نبايد مانع احقاق حق اساسي داوطلبان باشد. ۵- آقاي حسين آبادي مطالبه كمپين حذف معيار ظرفيت از وكالت، افزايش ظرفيت نيست، حذف آزمون نيست بلكه اجراي قانون و عدالت منطبق بر تجربه كشورهاي ديگر است يعني جايگزيني معيار احراز صلاحيت علمي و مهارت هاي مورد نياز حرفه وكالت به جاي معيار غيرقانوني و غيرعادلانه محدوديت ظرفيت و نبايد پذيرش اين حرف حق اين همه صعوبت و سختي براي حافظان قانون و عدالت بدنبال داشته باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید