مسیر پر فراز و نشیب دلارهای آزاد شده برجامی

تفاوت منابع بلوکه شده دولت و بانک مرکزی

قبل از اینکه وارد اعداد و ارقام شویم لازم است که تفکیکی بین منابع بلوکه شده دولت و بانک مرکزی قائل شویم؛ تفاوت اصلی این دو نوع منابع آن است که منابع بانک مرکزی قابل تبدیل به ریال نیست چرا که قبلا این اتفاق برای آن افتاده است. توضیح آنکه منبع اصلی درآمد دولت از خارج، فروش نفت است که مشتریان معمولا پول آن را به دلار پرداخت می کنند. شرکت ملی نفت که وظیفه فروش نفت را بر عهده دارد طبق قانون (اصل 53 قانون اساسی) باید در قراردادهای فروش، شرط پرداخت را به نحوی در نظر گیرد که عواید حاصل از صادرات به حساب‌های بانک مرکزی واریز شود. به محض وصول منابع دلاری توسط بانک مرکزی، این بانک معادل ریالی آن را به حساب های خزانه نزد خود منظور می کند و دولت می تواند از این منابع ریالی استفاده کند. بعد از این دلار به مالکیت بانک مرکزی در می آید و قابلیت تبدیل مجدد به ریال را ندارد بلکه بانک مرکزی باید از آن برای پرداخت های دلاری خود یا افزایش ذخایر ارزی استفاده کند. منابع بلوکه شده کشور در جریان تحریم های سال های گذشته، عمدتا از نوع منابع بانک مرکزی بوده و مقدار اندکی از آن متعلق به دولت بوده است.

دارایی های آزادشده چقدر بود و از کدام نوع

حرف و حدیث ها درباره میزان منابع بلوکه شده کشور بسیار بود اما پس از مدتی همه چیز شفاف شد. در ادامه به طور خلاصه میزان منابع آزادشده تشریح خواهد شد و نوع آن ذکر می شود:

اول) 22 میلیارد دلار منابع بلوکه شده بانک مرکزی:

این مقدار به شرح زیر در طول سال های 92 تا 94 و به صورت قسطی آزاد شد. این مبالغ مربوط به طلب نفتی ایران از کشورهایی چون ایتالیا، یونان، ژاپن، کره، امارات و . . . بوده است. این ارقام متعلق به بانک مرکزی بوده است یعنی مابه ازای ریالی آن قبلا توسط بانک مرکزی منتشر و توسط دولت در بودجه سالانه استفاده شده بود. به بیان دیگر این ارقام از سوی کشورها به حساب بانک مرکزی واریز شده بود و این بانک نیز معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار داده بود. اما قبل از اینکه بانک مرکزی از این منابع برای اهدافی چون تنظیم بازار ارز، گشایش ال سی و پشتیبانی واردات استفاده کند، با وضع تحریم ها، منابع بلوکه شد. گفتنی است همین که نام شخص یا نهادی در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گرفت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند کلیه دارایی‌های وی را مسدود و از اجرای هر دستور نقل و انتقالی که شخص مزبور صادر می‌کند، خودداری کنند. جزئیات منابع بلوکه شده بانک مرکزی به شرح زیر است:

4.2 میلیارد دلار بعد از توافق ژنو: این مبلغ در 8 قسط بعد از توافق اولیه در ژنو در پاییز 92 به مرور آزاد شد.

3 میلیارد دلار بعد از تمدید اولیه توافق: این مبلغ در 6 قسط بعد از تمدید توافق ژنو آزاد شد.

4.9 میلیارد دلار بعد از تمدید توافق: بعد از آخرین مرحله تمدید مذاکرات تا توافق نهایی در 10 قسط آزاد شد.

9.9 میلیارد دلار بعد از توافق نهایی: بعد از توافق نهایی نیز 9.9 میلیارد دلار به مرور از منابع بلوکه شده بانک مرکزی آزاد شد.

22 میلیارد دلار صرف چه شد؛ از واردات دارو و خودرو مواد غذایی تا تنظیم بازار ارز

در جریان مذاکرات و بعد از آزادسازی تدریجی این منابع، دست بانک مرکزی باز بود تا عملیات دلاری خود را با این منابع انجام دهد. درباره نحوه استفاده از منابع آزادشده تا اردیبهشت 93 (4.2 و 3 میلیارد دلار) قائم مقام بانک مرکزی توضیح داده است که: «3 میلیارد دلار منابع ارزی علاوه بر ٤,٢ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران، وصول شد بنابراین با این منابع ٢٢٠ تا ٢٣٠ میلیون دلار گشایش ال سی برای واردات مواد غذایی و دارویی و تامین ارز برای واردات خودرو و کالاهای گروه ١٠ استفاده می شود».

بعد از آزادشدن تمام این 22 میلیارد دلار، رئیس کل بانک مرکزی هم در مورد نحوه استفاده از این منابع دلاری برای تامین مواد اساسی و تنظیم بازار ارز سخن گفت. سیف بهمن ماه 95 گفته بود: "با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. درآن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتاً صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد".

وی ادامه داد: "البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت های اصلی جامعه بود بدون هر گونه محدودیتی می توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود". البته، همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری 14 اسفند 92 خود تصریح کرده، نحوه استفاده از این مبالغ کاملا در اختیار بانک مرکزی نبوده است و طبق توافق درصد قابل توجهی از آن باید در محل مورد توافق، مثلا واردات دارو یا کالاهای اساسی و قطعات خودرو، استفاده می‌شد.

7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده دولت

اما دسته دوم منابع بلوکه شده مربوط به طلب نفتی کشور بود که هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده بود. این مبالغ که عمدتا مربوط به چند پالایشگاه هندی بود حدود 7 میلیارد دلار است.

در واقع این طلب ها نه در حساب های بانک مرکزی، بلکه در دست پالایشگاه ها بلوکه شده بود. به همین خاطر می توان گفت که این مبالغ "منابع بلوکه شده دولت" است که بعد از وصول به حساب بانک مرکزی می‌رود و این بانک معادل ریالی آن را به دولت می پردازد. فرآیند پرداخت این مبالغ به کشور شروع شده است اما اختلافاتی هم درباره نحوه تسویه، نرخ سود آن و رقم دقیق بدهی بین ایران و هند وجود دارد که باعث شده است این فرآیند با کندی انجام شود. مبالغ اندک آزادشده از این محل از طریق بودجه دولت در حساب جاری (پرداخت های جاری و عمرانی) استفاده خواهد شد.

درآمدهای نفتی مازاد و ولخرجی دولت

علاوه بر منابع حاصل از دارایی های بلوکه شده، افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام هم درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد می کند که دولت طبق توصیه مقام معظم رهبری موظف به مدیریت درست آن بود. با اجرای برجام مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور به سرعت افزایش یافته و با جهش یک میلیون بشکه ای نسبت به سه ماهه سوم 94، به بیش از 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز رسید. لذا با رفع تحریم ها روزانه 1 میلیون بشکه بر صادرات نفت و میعانات گازی کشور افزوده شد. این مقدار فروش بیشتر نفت، حتی با قیمت 40 دلاری آن، بیش از 14 میلیارد دلار بر درآمد نفتی سالانه کشور می افزاید. با وجود این افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال 95 نگاهی به عملکرد بودجه دولت نشان می دهد که عمده این مبالغ صرف امور جاری شده است و بودجه عمرانی تحقق بسیار کمی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه دولت تا پایان آذرماه امسال فقط 15.8 هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی کرد. در حالی که طبق قانون بودجه باید 43 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص می‌داد؛ یعنی فقط 36 درصد. این در حالی است که دولت در همین مدت 140 هزار میلیارد تومان صرف امور جاری خود ( حقوق کارمندان و ...) کرده بود. دولت در سال 94 هم حتی بیش از مقدار مصوب در بودجه صرف امور جاری خود کرده بود.

سرمایه گذاری خارجی، وام ها و افزایش اعتبار کشور برای وام‌گیری

یکی دیگر از گشایش های مالی پسابرجام مربوط به رفع محدودیت ها برای جذب انواع منابع مالی، وام و خط اعتباری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این منابع معمولا بر اساس قرارداد با کشور یا بانک خارجی به امور مشخصی تعلق می‌گیرد. مثلا سرمایه گذاری خارجی جذب شده به مرور و برای پروژه های زیرساختی تعریف شده - مثلا ریل گذاری، ساخت راه و جاده، پالایشگاه و . . . - صرف می شود.لذا مدیریت این منابع بیشتر در مرحله تعریف و اولویت بندی پروژه های کشور موضوعیت پیدا می کند که باید در مجالی دیگر بررسی شود. اما نکته مهم در وام گیری و استفاده از منابع خارجی، لحاظ قدرت اعتباری کشور است. هر کشور بر حسب قدرت و ظرفیت اقتصادی - بخوانید قدرت بازپس دهی وام‌های دریافتی و سود آن- اعتباری در اقتصاد جهانی دارد. هرچه بدهی کشور بیشتر شود طبیعتا قدرت اعتباری و امکان دریافت وام و خطوط اعتباری خارجی کاهش می یابد و شرکت های بیمه برای پوشش وام های آن کشور، احتیاط بیشتر به خرج می دهند. با این توضیح می توان به دولت برای واردات یکباره بیش از 200 هواپیما ایراد گرفت. چرا که این تعداد هواپیما از محل فاینانس خارجی تامین مالی می شود و برای کشور بدهی ایجاد می کند که خود می تواند دست کشور را برای استفاده از منابع خارجی در سایر حوزه ها ببندد.