انتخاب درست با رشد اقتصادی ۸ درصدی!

ايشان دستاوردهاي اين دولت را رشد 8 درصدي براي نخستين بار در سال 95 وتحقق آرزوي 12 ساله عنوان كرده و تراز مثبت تجاري، ايجاد 700 هزار شغل كه در دنيا كم نظير است، تورم تك رقمي و خروج از ركود، تقويت روند اشتغالزايي، جذب سرمايه خارجي، نوسازي حمل و نقل هوايي، ريلي و جاده‌اي و فعال كردن 24 هزار واحد صنعتي در كشور را از دستاوردهاي دولت يازدهم برشمرده است. با اين حال از آنجا كه مردم با عملكرد اقتصادي دولت و آثار آن در زندگي خود در اين سال‌ها وشعارهاي مطرح شده از سوي نامزدها، رئيس جمهور خود را انتخاب مي‌كنند، نگارنده بر خورد لازم مي‌داند به بخش ديگري از اظهارات رئيس‌جمهور بلافاصله بعد از اين كارنامه غير قابل لمس براي مردم و جوانان بيكار و براي انتخاب درست اشاره كند: «‌اشتغال يكي از مهمترين مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيت آفرين كشور است و اگر مردم احساس كنند اشتغال در مسير درستي قرار گرفته، اميد و آرامش عمومي در جامعه افزايش خواهد يافت.» ايشان همچنين اذعان كرده‌اند: « تلاش براي توليد اشتغالزا در كشور وظيفه‌اي ديني، ملي و انقلابي است و هدفگذاري دولت در سال جديد، اشتغال بالاي 700 هزار نفري است.» با توجه به موارد پيش گفته مي‌توان به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي نامزدهاي رياست جمهوري برنامه ايجاد اشتغال و طرح‌هاي حمايتي از توليد مد نظر قرار گيرد، كما اينكه ميليون‌ها جوان بيكار و تحصيلكرده از دولت ديگر نه حرف‌هاي كلي بلكه طرح و عمليات اجرايي را در ايجاد اشتغال و رونق در بخش توليد مي‌خواهند. جوانان امروز از دولت سؤال دارند كه با وجود رشد 8 درصدي اعلامي از سوي رئيس‌جمهورچقدر از آنها سركار رفته‌اند و700 هزار شغل ايجاد شده بر اساس كدام تدبير دولت ايجاد شده و چه كساني را سر كار گذاشته است؟ به علاوه كارشناسان نيزمدعي‌اند بايد از رئيس‌جمهوري پرسيده شودكه نرخ رشد بر چه اساسي به 8 درصد مورد نظر ايشان رسيده است چون حتي منابع آماري دولتي هم چنين چيزي را تاكنون تأييد نكرده‌اند و آيا اساساً اين نرخ رشد ناشي از توليد و ايجاد اشتغال بوده است يا به اذعان آمار اعلام شده از سوي مراجع زير مجموعه دولت در بخش‌هاي غير‌مولد و خام فروشي و صادرات بيشتر نفت خام بوده است‌؟ پيش از پاسخگويي به اين سؤالات به كارشناسان اقتصادي فعال در دولت و رئيس‌جمهوري ياد‌آوري مي‌شود كه تابع توليد با تابع استخراج منابع طبيعي به خصوص نفت، متفاوت بوده و در آن بي‌شك نقش نيروي انساني بسيار ناچيز است. با اين اوصاف پاسخ درست و اقناع‌كننده به اين سؤالات و برنامه عملياتي براي تحقق شعار اقتصادي امسال كه بر اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال دلالت دارد حتماً بر استناد سخنان خود آقاي رئيس‌جمهور منجر به تصميمي درست خواهد شد! هر چند در اين ميان برخي اعوان و انصار دولت‌هاي قبلي كه پرونده حقوقي هم داشته‌اند راه را به اشتباه در پول‌پاشي به نام يارانه نقدي در سطح جامعه تنزل داده‌اند!