نظام بانکی؛ از توقف اصلاحات تا نشانه های بحران

روزنامه خراسان: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در هشداری خطاب به کسانی که قصد سپرده گذاری دارند اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که سود بالا می‌دهند در حال ورشکستگی هستند.

تردیدی نیست که ورشکستگی پدیده‌ای بسیار منفی و با آثار و تبعات بسیار است. با این حال موضوع ورشکستگی در بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. ورشکستگی هر واحد اقتصادی منجر به بیکاری مستقیم شاغلان آن واحدها و همچنین ناتوانی در پرداخت تعهدات به طرف‌های معامله می‌شود و در نتیجه با توجه به میزان بزرگی واحد ورشکسته، دومینویی از فشار به طرف‌های معامله ایجاد می‌کند.

در مورد بانک‌ها ماجرا کمی فرق می‌کند. ورشکستگی بانک‌ها مانند سایر واحدهای اقتصادی موجب بیکاری کارکنان بانک‌ها می‌شود اما تفاوت جدی درباره طرف‌های معامله است. فرض کنیم یک واحد تولید پوشاک ورشکسته شود، در این صورت اثر دومینویی این ورشکستگی، به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات واحد تولید پوشاک، فروشندگان پارچه، نخ و صنایع مرتبط با تولید پوشاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال طرفهای معامله با بانک مثل واحد تولید پوشاک محدود به چند شرکت تولید کننده نیست بلکه جمع کثیری از مردم سپرده گذار را شامل می‌شود. جمعی که برای برخی بانک‌ها میلیونی است و از این منظر خطر ورشکستگی یک بانک یعنی ماه‌ها و حتی چند سال سرگردانی یک سپرده گذار.

نظام بانکی وارث مشکلات انباشته‌ای است که سالها تداوم یافته است. پیش از این نشانه‌های اولیه بحران را می‌شد در اواخر دهه 80 دید. زمانی که صف طویلی از تقاضای تاسیس بانک و موسسه مالی مقابل بانک مرکزی تشکیل شد. پیش از آن البته اشتباه بزرگی در ارائه مجوز به متولیان بخش تعاون بر تشکیل تعاونی‌های اعتباری صورت گرفت و بسیاری از سازمان‌هایی که وظایف اصلی شان چیز دیگری بود، تعاونی‌های اعتباری خود را گسترش دادند و از سایر مردم سپرده جذب کردند و وارد عرصه‌ای شدند که تخصص نداشتند. پس از آن نظام بانکی فراز و نشیب زیادی را طی کرد و از بحران کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش تورم که منجر به کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها شد تا فساد 3 هزار میلیاردی، همه و همه زنگ‌های خطری بود که در نظام بانکی به صدا درآمده بود.

گسترش حضور بانک‌ها در بازارهای مختلف که از آن به شرکت داری بانک‌ها تعبیر می‌شد، رویکرد غلط دیگری بود که اثرات منفی آن در شرایط رکودی فعلی خود را نشان می‌دهد. به بیان دیگر اکنون بانک‌ها هم به دلیل تاثیر مستقیم رکود بر شرکت‌های زیرمجموعه خود و هم به دلیل ورشکستگی واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند از رکود متاثر شده‌اند. در چنین شرایطی نیمی از دارایی‌های بانک‌ها قابل تبدیل به نقد نیست. چرا که یا شامل ساختمان‌هایی است که در دوران رکود شدید مسکن مشتری ندارند و یا وثیقه‌هایی است که به راحتی قابل تبدیل به نقد نیست و یا شرکتهایی است که فعلا زیان ده هستند و قابل فروش نیست. بخش عمده دیگر این دارایی‌های غیرقابل تبدیل به نقد نیز معوقات بانکی و مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکتهای دولتی هستند. مطالبات بانک‌ها از دولت فعلا 208 هزار میلیارد تومان و معوقات بانکی (بدون احتساب معوقاتی که در قالب تسهیلات جدید بانک به واحدهای اقتصادی از سرفصل معوقات به شکل صوری خارج می‌شود!) حدود 100 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانکی (براساس برآورد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حدود نیمی) فعلا از دسترس نظام بانکی خارج است.

اکنون سوال این است که این بحران کی شکل گرفته، کی تشدید یافته و کی رفع می‌شود؟ این بحران قطعا از زمان دولت قبل به تدریج شکل گرفته و تشدید یافته و در زمان فعالیت دولت جدید نیز به تدریج شدت بیشتری یافته است. اکنون پرسش این است که متولیان نظام بانکی و دولت برای مقابله با این بحران چه کرده‌اند. اصلی‌ترین تمرکز دولتمردان به برخورد با موسسات غیرمجاز بود. موسساتی که در رقابتی منفی، سپرده با سودهای بالا جذب می‌کردند و هرگونه تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در بانک‌ها و موسسات مجاز را ناکام می‌گذاشتند. با این حال اکنون و پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز (که البته به شکلی پرهزینه و با تبعات زیاد برای سپرده گذاران آن موسسات صورت گرفت)، همچنان رئیس کل بانک مرکزی نسبت به خطر نرخ سود بالای برخی بانک‌ها و موسسات هشدار می‌دهد.

این در حالی است که تاخیر در برخورد با بانک‌های متخلف فقط به عقب‌انداختن بحران نیست بلکه تشدید بحران آینده نیز محسوب می‌شود. چرا که اکنون بسیاری از بانک‌ها بدون توجه به نرخ سود مصوب 15 درصد برای سپرده و از آن مهمتر بدون توجه به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و بازدهی بسیار پایین فعالیت‌های اقتصادی، فقط برای به تاخیر‌انداختن بحران سپرده‌های با نرخ بالای 20 درصد جذب می‌کنند و بازی خطرناک جذب سپرده گران قیمت و غیرقابل بازپرداخت برای پاسخ به تعهدات امروز را در پیش گرفته‌اند. در چنین شرایطی فقدان برنامه جدی برای خروج از بحران و توقف اقدامات در سطح متوقف کردن موسسات غیرمجاز و تعدیل سودهای پیش بینی شده در صورت‌های مالی برخی بانک ها، صرفا موکول کردن بحران به آینده است و همه افرادی که از دولت گذشته تا دولت فعلی پروژه همواره روی میز اصلاح نظام بانکی را روی میز نگه داشتند در پدید آمدن بحران مقصر هستند. لذا به نظر می‌رسد تدابیر جدی که سالها پیش و حتی ماه‌ها پیش برای اصلاح نظام بانکی باید اتخاذ می‌شد، اکنون باید به سرعت و قبل از بحرانی‌تر نشدن اتخاذ شود.