روزنامه خراسان: شاید بشود گفت چند سالی می شود که سیاست های اقتصادی که در کشور پیاده می شود و به خصوص سیاست های اشتغالی، غیر انتخابگرانه، عمومی و فاقد معیارهای قابل ارزیابی است. سیاست هایی که به نظر می رسد بیشتر واکنش اورژانسی به وضعیت های پیش آمده است تا انتخابی آگاهانه برای پیشبرد یک سیاست توسعه. همین هم می شود که طرح های متعددی ارائه می شود که ارتباط آن ها با هم مشخص نیست، با یکدیگر هم پوشانی دارند و در آخر سر هم معلوم نمی شود متولی آن کیست و چطور باید آن ها را ارزیابی و نتایج آن ها را مطالبه کرد. تسهیلات بنگاه های زودبازده و تا حدودی تسهیلات رونق تولید را می توان از این دست به حساب آورد.
با این حال نباید از حق گذشت که در دولت فعلی (به خصوص)، برخی طرح های به نظر اصولی هم در پیش گرفته شده اند که منتها در عمل، به رکود کشیده شده اند. به طوری که دیگر الان خود دولت هم حرفی از آن به میان نمی آورد. طرح تکاپوی وزارت کار نمونه ای از این طرح است. طرحی که ظاهراً از سال 93 کلید خورد و قرار بود با شناسایی رسته های اشتغال زا به صورت کاملاً بومی و منطقه ای، لااقل اشتغالی 540 هزار نفری را در سال 94 به میان آورد. بعد از آن هم آبان ماه سال قبل، دولت بسته حمایت از اشتغال پایدار را ابلاغ کرد که سطحی کلان تر داشت و قرار بود در سطحی منطقه ای و کاملاً اولویت گرایانه و جامع، به اجرا درآید. پس از ابلاغ این طرح هم باز گزارش مشخصی در خصوص آن منتشر نشد.
با این حال موضوع برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در اواخر سال گذشته مطرح شد که دقیقاً معلوم نشد برنامه دولت برای هزینه کرد این مبلغ هنگفت چیست. این طرح دیگر آن قدر کلی و مبهم بود که بالاخره رئیس مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد و دیروز صراحتاً گفت که «برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی نظام است.... اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار می توان این بحث را کنار گذاشت.».
به نظر می رسد با این رویه، کار ایجاد اشتغال و حل این معضل به این آسانی رفع و رجوع نمی شود و نیازمند داروی موثری است. اما چه دارویی؟ با مروری بر چند مثال فوق، می توان گفت نخ تسبیح و حلقه مفقوده این طرح ها همگی به عدم شناخت کافی و بومی از شرایط منطقه ای بر می گردد و شاید همین سبب شده تا طرح های دولت به همان شکل های کلی که در ابتدا عنوان شد، سوق یابد. لذا باید گفت اگر دولت تنها روی همین طرح های بومی یادشده و با تکیه بر نیازسنجی واقعی روی آن طرح ها تمرکز می کرد، هم اینک برداشت از صندوق توسعه ملی هم شاید توجیه پذیر می شد و حتی امسال را که سیاست کلان کشور بر تولید و اشتغال قرار گرفته است با آمادگی بیشتر و دست پرتری آغاز می کرد. اما...
دیدگاه تان را بنویسید