سرویس اقتصادی فردا: از عمدهترین انتقادات نسبت به دولت یازدهم، ناتوانی نهادهای اقتصادی آن در حل بحرانهای مالی - اقتصادی کشور بود؛ چنان که آمار بیکاری و رکود در دولت روحانی رشد روزافزونی یافته و ادامه روند اتخاذ سیاستهای غلط در حوزه اقتصاد شرایط را بدتر خواهد کرد.
یکی از جنجالیترین موضوعاتی که در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها بیان میشد، مسئله یارانهها و لزوم افزایش آن بود. محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد جبهه مردمی نیروهای انقلاب در تمام همایشها، گفتگوها و مناظرات خود با انتقاد از سیاستهای پولی و اقتصادی دولت روحانی، از پایین بودن رقم یارانههای فعلی سخن گفتند و مانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ظرفیتهای در اختیار دولت، توانایی این را دارد که یارانهها به بیش از 100 هزار تومان به ازای هر نفر / ماه نیز برسد؛ تا دستکم اندکی از فشار مالی تحمیلشده بر دوش قشر مستضعف کاسته شود. در مقابل، دولت روحانی که از ابتدای تصاحب پاستور، نسبت به پرداخت یارانه به اقشار آسیبدیده و ضعیف انتقاداتی داشت، اذعان میدارد که افزایش یارانه تورمزاست و نباید به افزایش رقم آن فکر کرد؛ 45000 تومانی که در سال 96 و با وجود گرانی و تورم، اندک عملکرد راهگشای خود را نیز از دست داده است.
50 درصدی که نیست!
بحث یارانهها همیشه پر مناقشه بوده است؛ از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد تا همین امروز، بحث داغ میان اقشار و احزاب مختلف بوده. عبدالمجید شیخی، اقتصاددان با رد ادعای دولت مبنی بر تورمزا بودن افزایش یارانهها میگوید: «افکار آقایان شاغل در دولت یازدهم برگرفته از مکتب اقتصاد سرمایهداری غربی است، به خصوص مکتبی که فریدمن در راس آن بود. تصور اینها این است که حجم نقدینگی به صورت یک به یک با خود تورم به همراه میآورد، در حالی که در دیدگاه اقتصاد اسلامی، نقدینگی ابزار تورم است و رفتار عناصر جامعه است که میتواند قیمتها را گران یا بدون تغییر نگاه دارد.» وی با اشاره به رقم نجومی درآمدهای دولت از محل حاملهای انرژی، ادامه میدهد: «طبق آخرین گزارشی که سازمان هدفمندی یارانهها ارائه داده، درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی، حدود 70 هزار میلیارد تومان در سال است. در حالی که دولت عملا بیش از 33 هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت نکرده، در واقع بیش از 50 درصد درآمد حاصل از این افزایش قیمت را در جیب خود قرار داده و مشخص نیست که در چه مسیری هزینه شده.» این اقتصاددان مخالف سیاستهای
اقتصادی دولت روحانی در گفتوگو با «فردا» میافزاید: «ما حتی گزارشی داریم که در آن طبق برآورد مدیران سابق ِمسلط بر امور، درآمدها 86 تا 96 هزار میلیارد تومان در سال است. منتهی این لاپوشانیها در دولت آقای روحانی از عجایب است، عجیبتر آنکه دولت مدعی است هر ماه نسبت به پرداخت یارانه مشکل دارد. با همه صحبتهای دولت، درآمد یارانه بیش از آن چیزی است که بیان و پرداخت میشود.»
دولت ِنشسته بر سر سفره ملت!
رفتار اربابمآبانه دولت فعلی با مردم باعث شده که در بسیاری از تصمیمات خود، مصالح ملی و مردمی را نادیده بگیرد و نتیجه تصمیمات جز آسیب بیشتر به قشر ضعیف نباشد. شیخی با تاکید بر غلط بودن این رفتار توضیح میدهد: «باید به دولت گفت که شما ادعا میکنید مردم سر سفره دولت نشستهاند؛ این مسئله خلاف واقع است، چون شما هستید که بر سر سفره مردم نشستهاید. شاید حقوقهای نجومی را از منبع همین اضافه یارانهها پرداخت میکنید.»
یارانهای برای همه!
مطابق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، چشمانداز هدفمندی یارانهها، حمایت از قشر محروم، جلوگیری از تقسیم یکسان یارانهها میان اقشار با درآمدهای مختلف و البته بهینهسازی مصرف حاملهای انرژی و اقلام مورد نیاز مانند نان بود. گرچه این مهم تا حدی محقق شد، اما به نظر میرسد که دولت فعلی تلاش کافی برای هدفمند کردن یارانهها نداشته است. عبدالمجید شیخی در این باره میگوید: «باید در هدفمندی یارانهها 24 میلیون نفر دهکهای بالا را حذف میکردند، از طرفی بنا بود هزینههای تمام شده حاملهای انرژی افزایش یابد، اما دولت جلوی آن را گرفت و نگذاشت که افراد پرمصرف به نحوی جریمه و متحمل هزینه بیشتری شوند تا مصرف کاهش یابد.» شیخی با یکسان بودن یک روستایی و یک شهری در نگاه دولت، تشریح میکند: «دولت برخلاف مصالح ملی عمل کرده، همه را به یک چشم دیده و یک روستایی که پول و سرمایهای ندارد عملا با کسی که چند ماشین مدل بالا در تهران دارد و منابع انرژی را هدر میدهد برابر پنداشته شده است. قرار بود که هزینه پرمصرفها در آبونمان مسائل خدماتی مانند برق و آب و گاز به صورت پلکانی افزایش یابد و مستضعفان و افراد کم درآمد هم از تخفیفاتی
برخوردار شوند که چنین امری محقق نشد. اما اینها چون راه صلاح را پیش نگرفتند، ضد مصالح اقتصاد حرکت کردند و مجبورند با بهانهجویی و انکار ظرفیت برای افزایش رقم یارانهها، کارهای خود را لاپوشانی کنند.»
ارسال یک پیام مبنی بر از سرگیری پرداخت یارانه به آنهایی که از دو سه سال قبل دیگر یارانهای دریافت نمیکردند، آن هم در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی به شدت خبرساز شد. این اقدام که مصداق بارز تخلف انتخاباتی بود، در حالی که روی داد که بسیاری از افراد دریافتکننده پیامک پرداخت دوباره یارانه، جزو حذفشدگان از لیست یارانهبگیرها بودند و اعتراضات آنها نیز رد شده بود. در همین ارتباط، محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به پیامک برقراری مجدد پرداخت یارانه به برخی از اقشار مردم از سوی ستاد هدفمندی یارانهها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «اگر یارانه این افراد بر اساس بررسیهای انجام شده، مشمول قانون دریافتکنندگان یارانه بودند و یارانهشان قطع شده باشد باید اعتراضشان در زمان مقرر رسیدگی و نتیجه اعلام میشد، این اقدام در این زمان معنا ندارد.»
شب انتخابات یارانه به همه تعلق می گیرد!
عبدالمجید شیخی نیز با اشاره به تخلف و بداخلاقی دولت در ارسال پیامک به مردم، به خبرنگار «فردا» میگوید: «در حال حاضر برای جذب آرای بیشتر میخواهند به آنهایی که یارانهشان قطع شده هم، پول پرداخت کنند. این یارانه بنا بود به ضعفا و برای برطرف کردن مشکلات مستضعفان و در حوزه تولید پرداخت شود. اشتباه این است که دولت تصور میکند یارانه همان حقوق شهروندی است، در حالی که مالیاتی که مردم پرداخت میکنند، به صورت خدمات عمومی به آنها عرضه میشود. جمله عوامپسند «پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور» غلط است و باید پرداخت آن تنها به فقرا و مستضعفان در دستور کار قرار گیرد.
استمرار روحانی؛ افزایش رکود
شیخی، اقتصاددان با تاکید بر نقش مردم در بهبود اوضاع اقتصادی میگوید: «مهم این است که یک مدیر در جامعه اسلامی بتواند مردم را به مشارکت در بهبود شرایط اقتصادی عزیمت دهد. برای مثال تصور کنید از مردم دعوت کنید که قیمتها را افزایش ندهند.» وی با پیشبینی شرایط در صورت استمرار روحانی، سخن خود را اینگونه به پایان میرساند که: «سیاستهای دولت فعلی، اقتصاد را به بیسابقهترین رکود و بیکاری و شاخص فلاکت رسانده و در صورت استمرار دولت روحانی، وضعیت به مراتب بدتر از امروز خواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید