سازمانی که نبودش بهتر است!/ به نام امنیت، به کام شهوت

سرویس بین‌الملل فردا؛ سروش حبیبی: 20 سال پیش، سازمان ملل به خاطر اقدامات جاهلانه مأمورانش در کشورهای مختلف از جمله تجاوز جنسی صلح‌بانان به زنان و دختران کلمبیا و گسترش بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز به شدت تحت فشار و انتقاد افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشت. 20 سال گذشته اما امروز نیز همچنان موضوع بغرنج و اسفبار این تجاوزهای جنسی وجود دارد؛ به ویژه در کنگو، هاییتی و لیبریا.

بردگی جنسی زیر پرچم صلح!

در سال 2014، نیروهای حافظ صلح از کشورهای فرانسه و گرجستان در خشونت جنسی علیه کودکان در جمهوری آفریقای مرکزی دخیل بودند. در سال 2016 تحقیقات سازمان ملل مشخص کرد صلح‌بانان سازمان ملل طی یک سال، 41 مورد از سوءرفتار جنسی در بروندی و گابن داشته‌اند. این خشونت‌ها تنها زمانی که از نیروهای ملّی یک کشور به عنوان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل استفاده می‌شود، بروز نمی‌کند. در می 2017 نشریه نیویورک‌تایمز در گزارشی از اتهامات جنسی علیه نیروهای ملّی اوگاندا خبر داد. در این گزارش، نیروهای ملّی اوگاندا به جای آنکه به مبارزه با گروه‌های افراطی جمهوری آفریقای مرکزی بروند که برای خود به شکلی غیرقانونی قلمرویی دست و پا کرده بودند و پسران و دختران در اوگاندای شمالی را به بردگی گرفته بودند، خود به تجاوز و سوءرفتار جنسی از دختران منطقه مشغول بودند.

وقتی فقر گسترش یابد، وعده مقداری غذا می‌تواند توجه یک دختر آفریقایی را جلب کند و او را از وعده امنیت و ازدواج منصرف سازد. اما در هر صورت نتیجه چندان تفاوتی ندارد. ممکن است برخی از دختران باردار شوند، برخی مریض شوند، اما سربازان ناپدید می‌شوند و مقامات مسئول انکار می‌کنند، مسیر پرونده را منحرف می‌سازند یا وعده‌های توخالی به انجام تحقیقات می‌دهند که هرگز به سرانجام نمی‌رسد.

انکار و اتهام؛ واکنش سازمان ملل

سال‌های متمادی، دبیر کل‌های سازمان ملل، یکی پس از دیگری با خشم و عصبانیت به پرسش‌ها در مورد این موضوع پاسخ داده‌اند. شورای امنیت و اعضای سازمان ملل هم همین رویه را در پیش گرفته‌اند و زیر میز زده‌اند. مسئولان سازمان ملل به صورت کلی به جای عاملان، کوشیده‌اند افشاگران این حوادث را متهم کنند و بر آنان خشم بگیرند. انکار موضوع در اغلب اوقات، نخستین واکنشی است که مسئولان بروز می‌دهند. واکنشی که عمدتاً هم نتیجه می‌دهد و ماجرا را به فراموشی می‌سپرد. برای مثال تنها در مورد سومالی، همین چند سال پیش بود که اعضای جامعه بین‌الملل از تجاوز جنسی مأموران و نمایندگان سازمان ملل به دختران و زنان سومالی اطلاع داشتند. سازمان غیرانتفاعی «دیده‌بان حقوق بشر» موارد متعددی از تجاوز جنسی، فحشای اجباری و استثمار به این معنا که زنان و دختران محلی با وعده آب و غذا تن به هر کاری می‌دهند، منتشر کرد. نویسنده این گزارش در پایان آورده بود زنان و دختران محلی «از مجاری رسمی و حفاظت‌شده دولتی» عبور می‌کنند. با این حال، چنین گزارش‌هایی به ندرت به شورای امنیت سازمان ملل راه می یابد. دختران و زنانی که نام متجاوزان خود را اعلام می‌کنند، اغلب نادیده گرفته می‌شوند یا اعتبار آنها زیر سؤال می‌رود.

در مورد هائیتی بازرسان سازمان ملل ادعا می‌کنند تعداد تجاوزهای جنسی کمتر شده‌، اما گزارشگران مستقل می‌گویند زنان بسیاری هستند که می‌گویند ما و ماجرای ما در هیچ گزارشی منعکس نشده است. سربازان و مأموران سازمان ملل هر اصل اخلاقی یا انسانی را نقض کرده‌اند. اقدامات آنها کشوری که از آن نمایندگی دارند، یونیفورم بین‌المللی که به تن دارند و نهادهایی که در پوشش آنها فعالیت دارند، لکه‌دار می‌کند. مردانی که باید زیر پرچم سازمان ملل به غیرنظامیان خدمت کنند، با سوءرفتار با آنها به اصلی‌ترین تهدید برای اعتبار سازمان ملل تبدیل شده‌اند.

قدرتمندترین کشورهای جهان نمی‌توانند دیگر خود را پشت بحث‌های بیهوده در مورد مسئولیت کشورها در مورد به صفر رساندن بهره‌کشی جنسی پنهان کنند. اگر آنان با عاملان تجاوزهای جنسی برخورد می‌کردند یا به تحقیقات در این باره بها می‌دادند، به هیچ یک از این بحث‌ها نیازی نبود. برای مثال، آسوشیتدپرس در ابتدای سال 2017 گزارش داد در 12 سال گذشته، نزدیک به 2000 شکایت رسمی از مأموران سازمان ملل در مورد تجاوز جنسی به زنان و کودکان محلی ثبت شده است. در این شکایات، به بیش از 300 کودک تجاوز شد، اما افراد معدودی زندانی شدند.

اقداماتی که کافی نیست

نباید تصور کرد این مشکل لاینحل است. از زمانی که نخستین موارد تجاوز جنسی از ابتدای دهه 1990 رخ داد، جنبش‌های اجتماعی حفاظت از حقوق زنان به وجود آمد و راهکاری متعددی برای حل این مسأله پیشنهاد شد. در اکتبر 2000 تلاش‌های این جنبش‌ها به صدور قطعنامه 1325 که صلح و امنیت زنان را تأمین می‌کرد، منجر شد. این قطعنامه به همراه 7 راهکارش، می‌تواند یک برنامه فراگیر برای پرداختن به مسائل زنان به ویژه در کشورهای قربانی باشد. برخی از راهکارهای این قطعنامه ناظر به مسائل مهم حفاظت از صلح همچون آگاهی از نیازها و حقوق زنان در این کشورهاست. البته باید به لزوم استخدام صلح‌بانان زن بیشتری در مجموعه مأموریت‌های سازمان ملل نیز توجه داشت. تلاش برای قرار دادن موضوع در فصل ششم منشور سازمان ملل نتیجه داده اما در نظر نگرفتن جریمه مالی یا تعهد حقوقی برای کشورهایی که به موضوع پایبندی چندانی ندارند، همچنان گریزگاه‌هایی برای فرار از مسئولیت ساخته است. از مارس 2016، تلاش‌ها وجهه قانونی بیشتری پیدا کرده است اما همچنان ناکافی است. برای نمونه، بر اساس گزارش‌ها، تنها سه درصد از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را زنان تشکیل می‌دهند و این با تمامی پروتکل‌های تصویب شده در تناقض جدی است. بخشی از این مسأله به این موضوع برمی‌گردد که تعداد زنان در نیروهای نظامی و انتظامی کشورهای مختلف جهان به صورت کلی اندک است. اما برخی از دلایل نیز در این موضوع ریشه دارد که زنان کار در سطح بین‌المللی نمی‌پذیرند! 12 سال گذشته است و به رغم همه تلاش‌ها، آمار قربانیان کاهش نیافته و حتی رو به افزایش است.

چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد پیگیری قضایی متجاوزان مهم‌تر از تهدید به تعقیب مردان متجاوز حافظ صلح سازمان ملل است! اگر این پیگیری جهانی باشد، شرم و ترس قربانیان به عاملان منتقل می‌شود. عاملان این تجاوزها باید بدانند اگر حقوق دیگر انسان‌ها و پروتکل‌های سازمان ملل را نقض کنند، خانواده و جامعه آنها خواهند فهمید و تا ابد نمی‌توانند از ننگ این اقدام زشت رهایی یابند. این موضوع و تهدید به اخراج از کشورهای محل مأموریت می‌تواند مأموران را دائماً تحت نظر قرار دهد.

بسیاری از کشورها کوشش دارند بیشترین اعزام نیرو را به یگان‌های حفظ صلح داشته باشند، نه به خاطر حقوق و درآمدهایی که حفاظت از صلح برای مأموران دارد، بلکه تنها به این دلیل که اهتمام خود را به موضوع نشان دهند. سازمان ملل می‌تواند آنها را ترغیب کند مأموران زن بیشتری اعزام کنند. می‌توان از قربانیان نیز که انگیزه مضاعفی ندارند، نیز در استخدام یگان‌ها بهره برد، البته اگر اراده سیاسی برای حل واقعی موضوع وجود داشته باشد. آموزش مقاوم به دختران و زنان محلی نیز گزینه دیگری است. از پتانسیل و توان گروه‌ها و سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی در این زمینه می‌توان استفاده کرد. در نهایت باید دانست مقابله با این پدیده، نیاز به یک توجه عمومی جهانی دارد. هر گونه تأخیر در این زمینه، به روح و اعتبار سازمان ملل ضربه جدی و اساسی وارد خواهد کرد.

منبع: foreignaffairs