نگاهی نوین به مقوله اهانت از منظر جرم شناسی، حقوق کیفری و مطبوعاتی

سرویس اجتماعی فردا*: بخش اول؛ توهین از منظر جرم شناسی

میزان پایبندی افراد به قواعد و اصول اخلاقی و اجتماعی فارغ از سمت و سوی اعتقادات و گرایش‌های دینی و سیاسی در تعاملات و مراودات افراد با یکدیگر و نیز اجتماع بسیار به سزا است. به صوریکه در این میان هر قدر افراد به وظایف فردی و اجتماعی و حقوق خود و نیز تقییدات اخلاقی بیشتر آشنا و پایبند باشند؛ سوء رفتار‌ها، دامن زدن به رذایل اخلاقی بسیار نازل‌تر خواهد بود. به همین جهت می‌توان گفت: بروز توهین یکی از مسائلی است که می‌تواند ریشه در وراثت، محیط (خانواده - دوستان و جامعه)، زمان و مکان و از سوی دیگر ناپایداری‌های شخصیتی و اخلاقی و فی الجمله جهل - جهل نسبت به حقایق زندگی اجتماعی و حقوق و تکالیف خود و دیگران - داشته باشد. توضیح اینکه به نظر می‌رسد هر قدر یک فرد اخلاق مدارتر باشد و مضافاً در جوامع مبتنی بر معیار‌ها و مناسبات دینی تعالیم قرآن کریم و اولیاء الهی را در وجود خود بیشتر نهادینه (ملکه) نموده باشد کمتر از لغزش زبان مثاتر خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر توهین در خانواده، اجتماع و حتی در برخی موارد بین برخی سیاسیون شیوع یافته که نمود آن را در از هم گسیختن برخی پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و عادی شدن توهین بین برخی افراد و همسالان و برخی کج خلقی‌های سیاسی می‌توان یافت. برای پرهیر از اطاله کلام و با وام گرفتن از تعالیم بزرگان و دین مبین اسلام می‌توان راه یافت خروج از این وضعیت - و به قول علماء اخلاق ذیل عنوان آفات زبان _. را در فرا گرفتن فضائل اخلاقی، تمرین مکرر آن برای عادت و ملکه شدن فضایل و دور شدن از بسترهایی که زمینه ساز ورود انسان در فضاهایی که موجب لغزش فکری و زبانی می‌گردد عنوان نمود.

از آنجا که پدیده توهین هم در روابط خانواده و هم اجتماع همچنین در بین سیاسیون بسیار مذموم، ولی بعضاً موجود است و می‌تواند بنیان‌های اجتماعی را هدف گیرد، لذا قانونگذار برای حفظ مناسبات و کرامات افراد در اجتماع و با اجتماع به جرم انگاری برخی رفتار‌ها پرداخته و متناسب با قبح این رفتار‌ها، برخورد مقتضی را به عنوان مجازات در نظرگرفته است؛ که در دکترین حقوقی ذیل عنوان «جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص» بررسی می‌شود.

- در ادامه برای واکاری هر چه بهتر جرائم ناشی از توهین از منظر قانونی و بررسی اصول حاکم بر جزائیات و نگاه قانونگذار به این موضوع مهم، بر اساس میزان قبح رفتار توهین آمیز در سه محور کلی توهین منتهی به مجازات حدی (بخش دوم) و توهین منتهی به مجازی تعزیری (بخش سوم) و توهین در مطبوعات (بخش چهارم) و نهایناً جمع بندی به بررسی این جرائم خواهیم پرداخت:

در تعریف توهین آورده اند: «کاری (قول - اشاره - عمل) که به نحوی از انحاء در حثیت متضرر از این جرم نوعی وهن ایجاد نماید. توهین غالباً با الفاظ فحش و تحقیر محقق می‌شود و اشاره و یا عمل موهن قائم مقام همین الفاظ می‌باشند. بنابراین در توهین: اولاً الفاظ (یا اشاره یا عمل) که به حثیت افراد لطمه وارد کند، بکار می‌رود. بعضی الفاظ در بعضی از ازمنه و امکنه موهن هستند. ثانیاً: با ملاحظه شخصیت افراد باید موهن بودن لفظ محرز شود ثالثاً: - وجود - قصد توهین. (ترمینولوژی حقوق - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ چ. ۱۴، ۱۳۸۳ گنج دانش صفحه ۱۸۲)؛ در اینکه آیا توهین الزاماً در قالب الفاظ قابلیت تحقیق را دارد یا خیر می‌تواند در قالب هر رفتاری (قول- اشاره یا عمل) هم رخ دهد؟ و یا اینکه توهین الزاماً نسبت به شخص حقیقی قابلیت ارتکاب را دارد یا نسبت به شخص حقوقی هم قابل تحقق است؟ با رجوع به مقررات قوانین موجود، رویه قضایی و دکترین می‌توان در قالب‌های ذیل پاسخ مناسب را ارائه نمود: بخش دوم؛ توهین در قامت جرمی حدی

گاهی اوقات یک شخص از نظر اخلاقی تا آنجا سقوط نموده و درجه جهل وی به معیارهای لازم برای زندگی فردی (خانواده) و اجتماعی تا آنجا اوج یافته که به دیگری زشت‌ترین امور را نسبت می‌دهد و به جهت شدت قبح عمل ارتکابی، قانونگذار با وی در قالب حدود، برخورد می‌نماید و ۸۰ ضربه شلاق برای او در نظرگرفته است (ماده ۲۴۹ ق.. م.. ا.). در واقع اگر شخصی به دیگری ولو اینکه زنده نباشد عمل زنا یا لواط را نسبت دهد، عمل قذف را مرتکب گردیده است (ماده ۲۴۵ ق.. م.. ا.). البته از منظر عنصر مادی، قذف نباید مبهم باشد و هیچ قرینه‌ای که موید عدم قصد مرتکب قذف بوده وجود نداشته باشد و از نظر عنصر معنوی نیز مرتکب به معنای لفظ به کار برده شد کاملاً آگاه بوده و قصد انتساب آن لفظ به دیگری را داشته باشد (مواد ۲۴۶ و ۲۴۸ ق.. م.. ا.). شرایط این جرم که به نظر، بنیان‌های اخلاقی جامعه را هدف می‌گیرد ذیل فصل چهارم از بخش دوم کتاب حدود تحت مواد ۲۴۵ الی ۲۶۱ - ۱۷ ماده - مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است؛ و نکته آخر در این بخش اینکه اصولاً طبق عبارت «نسبت دادن زنا یا لواط» در ماده ۲۴۸ ق.. م.. ا. و تاکید بر کلمه «. لفظ..» در ماده ۲۴۶ ق.. م. آ. و سایر قرائن موجود در فصل چهارم؛ اصولا ً. قذف از طریق «. لفظ..» محقق می‌شود ولی استثناءً قانونگذار قذف را به شیوه «.. نوشتن...» هر چند از طریق الکترونیکی در تبصره ماده ۲۴۶ ق.. م.. ا. مورد پذیرش قرار داده است.

بخش سوم؛ توهین در قامت جرائم تعزیری

در این خصوص در تبصره المتعلمین علامه حلی با ترجمه حاج شیخ ابوالحسن شعرانی در ذیل فصل حد قذف آمده است که: «.. و یعزر فی کل قول موجب للاستخفاف...»؛ (ترجمه: هر سخن زشت ناسزا که سبب اهانت و هتک حرمت باشد موجب تعزیر است)؛ از این عبارت بر می‌آید که اولا: توهین مادون حد، موجب تعزیر است ثانیاً: توهین صرفاً در قالب لفظ (قول) قابل تحقق است ثالثاً: لفظی توهین محسوب می‌شود که موجب استخفاف (یعنی خوار و خفیف نمودن مخاطب) گردد.

با این مقدمه به اقسام توهین تعزیری از منظر قانونگذار می‌پردازیم:

۱. توهین ساده:

توهین زمانی ساده محسوب می‌شود که از سوی شخصی علیه دیگری به عنوان یکی از افراد عادی جامعه صورت پذیرد، در واقع از نظر قانونگذار لازم است حیثیت معنوی و حرمت همه افراد جامعه مصون از هر گونه تعرضی باشد به همین جهت در ماده ۶۰۸ ق.. م.. ا. (تعزیرات) اشعار داشته: (توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استمعال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد حد قذف نباشد ...). در خصوص توهین ساده نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً: با دقت در لفظ «افراد» مشخص می‌شود که مراد قانونگذار شخص حقیقی است نه حقوقی؛ ثانیاً: از دقت در موارد تمثیلی ماده فوق با عنایت به قید (.. از قبیل: ...)، همچون «فحاشی» و «استعمال الفاظ رکیک»؛ اینطور مستفاد است که عنصر مادی توهین ساده صرفاً از طریق «لفظ» و نه سایر افعال و اشارات و نیز در قالب فعل مادی مثبت (نه ترک فعل) صورت می‌گیرد، البته این تعبیر با اصل تفسیر قوانین به نفع متهم و نیز اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی انطباق بیشتری دارد. ثالثاً: توهین عادی باید به شخص معینی صورت پذیرد و رابعاً: توهین عادی جرمی مطلق است، به این مفهوم که در عمل، مخاطب توهین ناراحت گردد یا نگردد اهمیتی ندارد خامساً: برای تحقق این جرم صرف، احراز سوء نیت عام کافی است وجود سوء نیت خاص موضوعیت نخواهد داشت.

۲ - توهین مشدد

توهین زمانی مشهود محسوب می‌شود که از سوی شخصی علیه مقدسات اسلامی، انبیاء عظام، معصومین صلوات ا.. علیهم اجمعین، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره) و یا مقام معظم رهبری (حفظه ا...)، مقامات سیاسی سایر کشور‌ها و سایر مقامات و مسئولین حاکمیتی، دولتی و عمومی به ترتیب با عنایت به جایگاه معنوی عصمت، ولایت، دپیلماسی و حاکمیت صورت پذیرد. در واقع از نظر قانونگذار مقدسات اسلامی، معصومین علیهم السلام، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز برخی از مسئولین سیاسی کشورهای دیگر و نظام واجد حرمت خاص بوده و از این جهت برخورد قانونگذار با مرتکبین توهین شدیدتر می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت: الف: توهین به مقدسات اسلامی (نسخ ضمنی مجازات قانونی قانون مجازات اسلامی): به نظر می‌رسد مواردی از قبیل: قرآن کریم، خانه خدا و ... مقدسات اسلامی محسوب می‌گردد که هر نوع توهین به‌آن موارد در صورتی که مشمول حکم ساب النبی باشد ذیل مقررات مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ از قانون مجازات اسلامی با مجازات اعدام ناظر بر ماده ۵۱۳ ق.. م.. ا، قرار می‌گیرد در غیر اینصورت مرتکب به دلالت تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات به مجازات جرم نشر اکاذیب مقرر در ماده ۶۹۸ ق. م. ا. - تعزیرات - محکوم می‌گردد. به آن دلیل که حکم ماده ۵۱۳ ق. م. ا. (مصوب ۰۲ / ۰۳ / ۷۵) به واسطه تبصره ۲ از ماده ۶ قانون مطبوعات نیز (مصوب ۲۱ / ۰۵ / ۷۷) نسخ گردیده است و تبصره اخیر از نظر مجازات (در حکم ماده ۶۹۸ ق. م. ا. - تعزیرات - مبنی بر نشر اکاذیب) ناظر و وارد بر بند ۷ از ماده ۶ قانون مطبوعات می‌باشد و حکم تبصره فوق در خصوص مجازات «توهین به مقدسات اسلامی» ناسخ مجازات مقرر در ماده ۵۱۳ ق. م. ا. - تعزیرات - برای جرم فوق می‌باشد، زیرا از منظر قواعد اصولی چنانچه عام مقدم در حال اجراء باشد، خاص مؤخر ناسخ حکم عام مقدم خواهد بود و این تفسیر منطبق با ماده ۱۰ ق. م. ا. و اصول حاکم بر جزائیات (تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق) نیز می‌باشد.

ب: توهین به انبیاء عظام وائمه معصومین صلوات ا... علیهم

از آنجا که انبیاء عظام یعنی انبیاء اوالعزم (: پیامبران صاحب کتاب و شریعت: حضرات نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلوات علیهم) و نیز ائمه اطهار علیهم السلام بین شعیان و حتی سایر مسلمانان واجد حرمت و احترام قابل اهمیتی می‌باشند؛ به همین جهت چنانچه اهانت صورت گرفته ساب البنی محسوب گردد ذیل مقررات مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ از ق.. م.. ا.. ناظر بر ماده ۵۱۳ ق.. م.. ا. (تعزیرات) با مجازات اعدام قرار می‌گیرد و در غیر اینصورت به دلالت ماده ۵۱۳ از ق.. م.. ا. (تعزیرات) از یک ماه تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد. پ.. توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره) و یا مقام معظم رهبری (حفظه ا...) قانونگذار در ماده ۵۱۴ ق. م. ا. - تعزیرات - توهین به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را مشمول مجازات قرار داده است. منتهی نکته‌ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است نسخ ضمنی بخشی از ماده به اقتضاء تبصره ۲ از ماده ۶ قانون مطبوعات ناظر بر بند ۷ از ماده اخیر می‌باشد. زیرا ماده ۵۱۴ ق. م. ا. مصوب ۰۲ / ۰۳ / ۷۵ بوده و تبصره مذکور که ناظر بر بند ۷ قانون مطبوعات است به عنوان خاص مؤخر ناسخ ماده ۵۱۴ ق. م. ا. - عام مقدم - مصوب ۲۱ / ۰۵ / ۷۷ است؛ با این توضیح که تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، بند ۷ ماده مذکور «توهین به مقام معظم رهبری» را مشمول ماده ۶۹۸ ق. م. ا. قرار داده و به نظر، این قسمت ناسخ بخشی از ماده ۵۱۴ ق. م. ا. در مورد مقام رهبری بوده و در صورت توهین به مقام رهبری به مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق. م. ا. (حبس از دو ماه تا دو سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد؛ و البته این تفسیر نیز با ماده ۱۰ ق. م. ا. و اصول حاکم بر جزائیات (تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق) منطبق‌تر به نظر می‌رسد.

ت) توهین به مقامات سیاسی خارجی در خاک ایران

از انجا که از منظر سیاسی رعایت حرمت مدعوین خارجی که دارای جایگاه سیاسی هستند دارای اهمیت خاصی می‌باشد؛ این امر در تعامل بین دولت‌ها اهمیتی به سزا دارد و با شرایط ذیل توهین کننده به مجازات مقرر در ماده ۵۱۷ ق.. م.. ا. (تعزیرات) محکوم خواهد شد: ۱. توهین باید علنی باشد به این مفهوم که در اماکنی که معد حضور عموم مردم است ولو اینکه در آن لحظه عموم مردم در آنجا حضور نداشته باشند صورت پذیرد، چرا که علن در لغت به معنای آشکار است بنابر این صرف آشکارا توهین نمودن برای تحقق جرم مذکور کافی است؛ ۲. از منظر اصول حاکم بر حقوق بین الملل و نیز ماده اخیر در صورتی مرتکب قابل مجازات است که معامله متقابل بین دولتی که مقام سیاسی آن مورد توهین قرار گرفته و مقام سیاسی ایرانی در همان شرایط در کشور مزبور وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت مرتکب مجازات نخواهد گشت. ۳. تعقیب و مجازات توهین مقرر در ماده ۵۱۷ ق.. م.. ا. (تعزیرات) موکول به تقاضای دولت و یا نماینده سیاسی کشور مورد توهین است در غیر اینصورت تعقیب موقوف خواهد گردد.

ج) توهین به مقامات و کارکنان دولتی و عمومی

از آنجا که از منظر اجتماعی، دینی و قانونی مسئولین اداره جامعه اسلامی و نیز کارکنان دولتی و عمومی به تناسب و فراخور موقعیت خدمتی و جایگاه خود واجد احترام و حرمت می‌باشنــد، از این جهت قانونگذار اشخاصی را که با شرایط ذیــل به مقامات و کارکنان مشروح در ماده ۶۰۹ ق.. م.. ا. (تعزیرات) اهانتی نماید مشمول مجازات مقرر در آن ماده قرار داده است:

۱. «توجه به سمت اشخاص مزبور» یعنی کسی که می‌خواهد توهین نماید باید به سمت آن افراد عنایت و آگاهی داشته باشد؛ ۲. توهین در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن صورت پذیرد.

چ. توهین به وکلای دادگستری

از آنجا که نقش وکلا در نظام عدالت و سلامت قضایی غیر قابل انکار و تعیین کننده است، قانونگذار به نحو خاص در یک مقرره مستقل (ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) برای حفظ شأن و جایگاه وکلا به جرم انگاری توهین به وکیل دادگستری پرداخته است. به طوریکه اشعار داشته: «هر کس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید، به حبس از ۱۵ روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید»، در خصوص این مقرره نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً. علیرغم اینکه مقرره فوق ناظر به وکلای کانون وکلاست و در آن تاریخ وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه موجودیت نداشته اند، منتهی عموم و اطلاق لفظ «وکیل» در آن ماده را میتوان شامل حال وکلای مرکز امور مشاوران نیز دانست. ثانیاً. قیود «در حین انجام وظیفه» یا «به سبب آن» مفید آن است که صرف آگاهی توهین کننده به اشتغال شخصی به کسوت و حرفه وکالت برای تحقق توهین کافی است اعم از اینکه در دادگاه، دفتر وکیل و یا حتی شوارع عامه اتفاق بیافتد. ثالثاً. بر خلاف و در مقام رد نظر برخی از حقوقدانان که تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخصص ماده فوق الذکر پنداشته اند (آقایی نیا، دکتر حسین؛ جرائم علیه اشخاص - شخصیت معنوی - چ. دوم، ۱۳۸۶، نشر میزان، ص. ۴۶) باید به دو نکته اشاره نمود:الف. از منظر قواعد اصولی زمانی خاص مؤخر، مخصص عام مقدم است که عام مقدم به منصه اجراء نرسیده باشد، ولی در اینجا قانون عام فوق الذکر تا سال ۷۰ اجراء می‌شده است؛ بنابراین به فرض صدق موضوع، امر نسخ موضوعیت می‌یابد نه تخصیص. ب.. برای اعمال تخصیص یا نسخ، باید موضوع دو حکم، قدر جامعی داشته باشند، که در اینجا این امر نیز صدق مفهومی و منطوقی ندارد؛ بنابراین باید گفت که مقرره اخیر مجمع تشخیص مبنی بر اینکه: «وکیل دادگستری در موضوع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشند»؛ منصرف از موضوع توهین است و صرفاً به احترام و تأمینات وکلا در محاکم و حین دفاع صدق می‌یابد ولاغیر.

ح. توهین در قلمرو امور نظامی

به منظور حفظ حرمت‌ها و انسجام بیشتر امور در قلمرو نظامی گری در راستای تحقق هر بیشتر امنیت و اقتدار درون و برون مرزی کشور، قانونگذار طی دو مقرره در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به جرم انگاری اهانت مادون به مافوق و نیز اهانت مافوق به مادون در قلمرو نظامی بودن پرداخته و اشعار داشته اگر یک نظامی در حین خدمت و یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به مجازات مقرر در ماده ۴۸ آن قانون محکوم شده و اگر مقام مافوق نظامی نیز به افراد تحت امر خود اهانت نماید نیز به همان مجازات البته طبق ماده ۴۹ آن قانون محکوم می‌گردد.

بخش چهارم. توهین در قلمرو مطبوعات

آنچه تاکنون از نظر گذشت توهین به اشخاص عادی و سایر موارد و اشخاصی بود که فی حد ذاته واجد احترام و حرمت خود هستند ولی توهین در قلمرو مطبوعات به نوعی توهین به اعتبار وسیله ارتکاب جرم می‌باشد؛ چرا که ممکن است به وسیله مطبوعات توهین در قالب‌های مشروحه فوق صورت پذیرد و از سویی با عنایت به گستره و نفوذ مطبوعات بین طیف‌های خاص و یا اقشار مردم، قانونگذار چنانچه از رهگذر مطبوعات توهین صورت پذیرد مقام مسئول آن مطبوعه و حتی نگارنده آن توهین را مستحق مجازات قلمداد نموده است؛ که به شرح ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت:

پیش از ورود به مقوله فوق به تعریف مطبوعات می‌پردازیم که قانونگذار در ماده ۱ قانون مطبوعات اشعار داشته است:

«مطبوعات در این قانون عبارتند از: نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند.

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید. خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید. ‌تبصره ۱ - انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد. تبصره ۲ - نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. (۳۰ / ۰۱ / ۱۳۷۹)

‌تبصره ۳ - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (۳۰ / ۰۱ / ۱۳۷۹)». در ادامه به بررسی أشکال توهین از طریق مطبوعات در قالب‌های ذیل می‌پردازیم:

۱. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید مصرح در بند ۷ از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۶۴ که با مجازات مقرر در تبصره ۲ همان ماده (ماده ۶۹۸ ق. م. ا.) مقید گشته و توضیحات مربوط به اهانت به «مقدسات دین مبین اسلام» و «مقام معظم رهبری» از نظر گذشت. البته موارد اخیر به نوعی در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات نیز منعکس گردیده است.

۲. قسمت اخیر بند ۸ از ماده ۶ قانون مطبوعات مقرر داشته است: «.. توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یاکاریکاتور باشد». اولاً. منطق قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برخورد و مجازات اشخاصی است که به نوعی به اشخاص حقیقی به مناسبتی اهانت نموده اند؛ بنابراین اهانت به اشخاص حقوقی پذیرفته شده نیست منتهی در قانون مطبوعات به شرح فوق، اهانت به اشخاص حقوقی را با یک قید (.. که حرمت شرعی دارند...) پذیرفته است و به نظر می‌رسد مراد از اشخاص حقوقی مذکور، اشخاص حقوقی بالمعنی الاخص (یعنی شرکت‌های مصرح در قانون تجارت یا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی) نمی‌باشند بلکه با توجه به قید مزبور شخصیت حقوقی مد نظر است که از منظر شرع بتوان توجیهی برای حرمت و احترام آن در نظر گرفت همچون ارکان حاکمیت جامعه اسلامی از قبیل: قوای سه گانه، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری و یا حتی حوزه‌های علمیه و برخی مجامع علمی که شأنیت آن در شرع انور مورد تأکید قرار گرفته است. البته برای جلوگیری از تفاسیر خلاف اصول مسلّم حاکم بر جزائیات از جمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ... شایسته آن است که مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان در این خصوص تمهید مناسبی بیاندیشند.

ثانیاً. در خصوص این بند که مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۶۴ می‌باشد و مجازات آن ذیل تبصره ۲ ماده ۶ قانون اخیر (مصوب ۲۱ / ۰۵ / ۷۷) قرار گرفته؛ لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد این قسمت از بند ۸ به اقتضاء قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ ق. م. ا. و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۰۴ / ۱۰ / ۷۹ نسخ ضمنی گردیده است. برای توضیح این مفهوم لازم است دو مقدمه ذکر گردد، اول اینکه مجدداً یک قاعده اصولی مورد اشاره قرار گیرد؛ اینکه از منظر قواعد اصولی چنانچه عام مقدم در حال اجراء باشد، خاص مؤخر ناسخ حکم عام مقدم خواهد؛ دوم اینکه قانون استفساریه فوق اشعار می‌دارد: «ماده واحده - از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌توهین تلقی نمی‌گردد»؛ بنابراین الف.. آخرین اراده قانوگذاز که وارد و ناظر بر سایر موارد است و در موارد مشابه ناسخ حکم قبلی می‌باشد این است که توهین اصولاً از طریق الفاظ امکان ارتکاب دارد نه از طریق اموری همچون عکس، کاریکاتور، اشاره و .... ب.. با عنایت به قیود «تخفیف» و «تحقیر» که پس از اشخاص به کار رفته به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار صرف اشخاص حقیقی نه اشخاص حقوقی مذکور در بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات است.

نتیجه گیری

با عنایت به مجال اندک و بضاعت مزجات، از مجموع مراتب فوق بر می‌آید که اولاً. توهین به منزله یکی از آفات زبانی ناشی از عادت و یا ملکه شدن برخی از رذائل اخلاقی است و به این جهت بسته به شدت توهین ارتکابی در شرع انور و متعاقباً قوانین مورد برخورد و مجازات متناسب قرار گرفته است؛ چرا که این عمل موجب از هم گسیختگی بنیان‌های اخلاقی و رفتاری در سطوح مختلف جامعه می‌گردد و لازم است از طریق فرهنگ سازی و شفاف نمودن قوانین، مجاری هتک حرمت و حیثیت به دیگران را مسدود نمود تا افراد جامعه ابتدا با خویشتن داری و سپس برخوردهای فردی و اجتماعی متناسب با فرد خاطی بتوانند به دور از هر گونه تعرضی در جامعه زندگی نمایند. ثانیاً. توهین صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی قابلیت تحقق و ارتکاب را دارد نه اشخاص حقوقی و این امر با مبنای قانون مجازات اسلامی و فقه انور تناسب بیشتری دارد، چه آنکه این تفسیر با اصول حاکم بر جزائیات نیز انطباق بیشتری دارد. ثالثاً. از مجموع مقررات موجود اینطور مستفاد است که اصولاً توهین از طریق «الفاظ» قابل تحقق است مگر «حرکاتی» که مخالف شئون و حیثیت زنان و اطفال در اماکن عمومی و یا معابر مقرر در ماده ۶۱۹ ق. م. ا. - تعزیرات - باشد، که در این صورت این حرکات نیز استثناءً توهین تلقی و قابل مجازات خواهد بود. *به قلم: حمزه تندرو - وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی طاهره حق جو- وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی