بازخوانی پرونده فروش نفت در دولت دهم از زبان نادران

کد خبر: 716708

نماینده ادوار تهران در مجلس، چگونگی مجوز به برخی افراد برای فروش نفت را تشریح کرد.

خانه ملت:نماینده ادوار تهران در مجلس، چگونگی مجوز به برخی افراد برای فروش نفت را تشریح کرد.
الیاس نادران با اشاره به تحریم های نفتی ایران در دولت دهم، گفت: زمانی که یک بحران و یا یک شوک در کشور اعم از بحران نفتی، بانک مرکزی، ارزی و حمل و نقل و در کشور ایجاد می شود، در این شرایط معمولا مدیران اجرایی کشور اختیاراتی می گیرند، تا از طریق مدیریت بحران بتوانند مشکلات کشور را رفع کرده و امور جاری را پیش ببرند.

نماینده ادوار تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعتماد به این مدیران، صلاحیت و سلامت آنها و ابزارهای نظارتی فوق العاده ای که بتواند برای اعتماد مردم به آنها کمک کند در این زمان حائز اهمیت است، چرا که مردم باید مطمئن شوند که این مسیر علیرغم سیر در مسیر عادی خود منافع ملی و مردم را حفظ می کند. در شرایط فوق العاده نظارت ها نیز باید فوق العاده شود نادران ادامه داد: در شرایط فوق العاده، ابزارها فوق العاده می شود و نظارت ها نیز باید فوق العاده شود. وی با بیان اینکه در زمان تحریم های نفتی این سوال پیش آمد که برای پیشبرد امور باید چه اقداماتی در کشور انجام شود، یادآور شد:در آن زمان طبیعتا باید تحریم ها دور زده و اجازه داده می شدکه سازوکارهای فروش نفت تغییر پیدا کند و فروش آن از طریق واسطه ها انجام شود اما در همان زمان نیز این دغدغه برای نمایندگان وجود داشت، که این اقدام از سوی چه کسانی صورت می گیرد. بابک زنجانی تعهدات مالی برای جبران خسارت درصورت لزوم را نداشت نادران با اشاره به اینکه کم کم که موضوع فروش نفت توسط برخی افراد و نهادها علنی شد، بنده و احمد توکلی پیگیر این موضوع شدیم، افزود: درباره بابک زنجانی مسئله جدی تر از بقیه افراد بود، چراکه وی عقبه حضور در سازمان دولتی و عمومی و تعهدات مالی و اموال قابل توجهی که بتوان از طریق آن در صورت لزوم خسارات وارده را تامین کرد نداشت، لذا به سرعت در همان همان زمان پیگیر مسئله شدیم. وی ادامه داد: در زمان نقل و انتقال دولت دهم به یازدهم نظر برخی بر این بود که زنجانی دستگیر نشود تا با رهگیری وی اموال به بیت المال بازگردانده شود، اما نگرانی برخی نمایندگان در این زمان جدی تر شد چرا که در گذشته تجربه های تلخی در این زمینه وجود داشت، به عنوان نمونه شهرام جزایری برای مرخصی از زندان خارج شد و خاوری را به بهانه ای به کشور آلمان فرستادند، اما هر دو سر از یک کشور دیگر درآوردند. فرار مفسدان از کشور مضحکه کردن نظام امنیتی و اقتصادی کشور تلقی می شود این نماینده ادوار در مجلس نهم، اظهار کرد: موضوع فرار مفسدان از کشور علاوه بر وارد کردن خسارت ملی به بیت المال و اقتصاد کشور مضحکه کردن نظام امنیتی و اقتصادی کشور تلقی می شود و در داخل و بیرون می گویند که می توان در ایران هر اقدامی انجام داد و سپس پناهندگی از یک کشور گرفت و همه چیز منتفی شود. وی با اشاره به نامه برخی نمایندگان به سران سه قوه برای لزوم تعقیب بابک زنجانی، افزود:در آن زمان برخی از نمایندگان در نامه ای به سران سه قوه که بنده نیز یکی از آنها بودم نوشتند که اگر بابک زنجانی از کشور فرار کند و اقدامی در این خصوص صورت نگرفت، بدانید که هر سه شما مسئولید، چراکه در بین سران قوا چنین تصمیم گرفته شده که برای شناسایی اموال بابک زنجانی دستگیر نشود. فرصت دیر یا زود برای بازگشت اموال در دست زنجانی به کشور فراهم می شود نادران ادامه داد: پس از ارسال این نامه دلخوری هایی پیش آمد و برای ما پیغام داده و گلایه کردند که چرا چنین حرفی زدید، اما این نامه تاثیر خود را گذاشت و زنجانی را بازداشت کردند و امروز نیز در اختیار نهادهای ضابط قوه قضاییه است و فرصت دیر یا زود فراهم می شود که اموال به کشور برگردد. وی با بیان اینکه متاسفانه عده ای از مدیران صلاحیت لازم را در جذب و پایداری اعتمادی که حاکمیت به آنها داشت نداشتند و از این طریق به کشور خسارت وارد شد، خاطر نشان کرد: ان شاء الله مجموعه نهادهای نظام کمک می کنند تا این خسارت به بیت المال باز گردد. مجلس باید به کلیت اقدامات ستاد مقابله با تحریم ها رای می داد وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه به افراد در زمان تحریم مجوز فروش نفت داده شده است، افزود:این موضوع که در چه سطح مدیریتی چنین تصمیمی گرفته شده باید قوه قضاییه و مجریه باید پیگیری کنند اما معمولا در شرایط تحریم ستادی تشکیل می شود که اجازه دارد برای مقابله با تحریم ها برخی اختیارات فراقانونی داشته باشد که البته مجلس باید به کلیت این موضوع و نه تک تک قراردادها و نوع افراد رای می داد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس دهم، تصریح کرد:البته در قانون بودجه یک سال دولت چنین اختیاری را گرفت که ستاد مقابله با بحران بتواند برخی اقدامات را انجام دهد، اما این مسئله که آیا در چارچوب این قانون رفتار شده و یا فراتر از آن اقدام و تصمیم گرفته شده در صلاحیت قوه قضاییه است که به این موضوع که آیا اقدامات با قانون تطبیق داشته یا خیر رسیدگی کند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها