صادقی قهاره: اعدام محکومان مواد مخدر فتوای منتظری بود
در بحث مواد مخدر، امام عقیده داشت که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محارب است که موجب اعدام می‌شود. امام (ره) این مسئله را ارجاع دادند به آقای منتظری و فتوای ایشان این بود که افساد هم اعدام دارد و نهایتاً بر همین اساس قانون مواد مخدر نوشته شد.
صادقی قهاره که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدگی به پرونده اغتشاش سیدمهدی هاشمی در زندان اصفهان و تشکیل پرونده برای کشته‌شدگان تظاهرات خیابانی را در کارنامه فعالیت‌های قضایی خود دارد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با درخواست آیت‌الله جنتی حاکم شرع وقت خوزستان، به اهواز می‌رود و پس از مدتی از سوی مرحوم شهید قدوسی به عنوان دادستان کل خوزستان منصوب می‌شود.
او پس از یک سال از اهواز به تهران منتقل و به عنوان رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در اوین، فعالیت خود را آغاز می‌کند. او که در آن ایام تعداد زیادی از اعضای سازمان منافقین را محاکمه کرده، می‌گوید: آن زمانی که در دادگاه انقلاب بودم، پرونده‌های مربوط به گروهک‌ها هنوز اعلام محاربه نشده بود و بیشتر نشریه خواندن و تبلیغ و این مسائل بود که نهایتاً چهار ماه، سه ماه یا 6 ماه حبس می‌گرفتند.
صادقی قهاره که سعادتی از چهره‌های سرشناس سازمان منافقین را هم در همان ایام محاکمه کرده، درباره محاکمه این فرد می‌گوید: از منافقان که آن زمان معروف به مجاهدین خلق بودند، یک نفر شاخصشان به نام سعادتی دستگیر شده بود. اتهام این فرد جاسوسی و ارتباط با سفارت شوروی بود. در پرونده سعادتی، آقای تبریزی حاکم شرع، من به عنوان حقوقدان، آقای لاجوردی نماینده دادستان و فردی هم به اسم پاکروان به عنوان معتمد در دادگاه حضور داشت. نهایتاً بابت اتهام جاسوسی به سعادتی 8 سال حبس دادیم. البته دو یا سه سال بعد که او را محارب اعلام کردند، اعدام شد.
این قاضی سابق دادگستری خاطرات جالبی هم از مرحوم خلخالی دارد؛ می‌گوید مرحوم خلخالی که حاکم شرع بود، شورای عالی قضایی، مرحوم خلخالی را محدود کرد.
صادقی قهاره که 18 سال معاون قضایی دادستان کل کشور بوده و در تنظیم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مستقیم دخالت داشته درباره علت تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر می‌گوید: امام خمینی(ره) با اعدام مفسد مخالف بود. عقیده داشتند که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محارب است که موجب اعدام می‌شود؛ یعنی کسی که محارب است را می‌شود اعدام کرد اما کسی که مفسد است را نمی‌شود اعدام کرد. امام (ره) این مسئله را به آقای منتظری ارجاع دادند. فتوای آقای منتظری این بود که در افساد هم می‌شود اعدام کرد و بر اساس همین فتوا قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته شد.
او ادامه می‌دهد: در قانون مبارزه با مواد مخدر مثلاً کسی که 30 گرم هروئین داشت را مفسد می‌دانستند. آن موقع که چک و چانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه 100 نفر را اعدام کنند، دیگران دست و پای خود را جمع میکنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع شدنی نیست. در زمان آقای ری شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، 5 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. چون آمار اینها را ما داشتیم.
بخش نخست گفت‌وگوی تسنیم با این قاضی سابق دادگستری که به حوادثی از جمله توضیح چگونگی اعدام افسران لشگر زرهی 92 اهواز و برخی حوادث قبل از سال 60 اختصاص دارد، روز گذشته منتشر شد. (اینجا)
بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
اوایل دهه 60 پرونده‌های منافقان اعلام محاربه نشده بود/محاکمه یکی از چهره‌های سرشناس سازمان منافقین
در تهران شما مدتی قاضی اوین بودید و به پرونده منافقین رسیدگی کردید.
به تهران که آمدم، می‌خواستم مجدد به اصفهان برگردم چون خانه و زندگی‌ام در اصفهان بود و حتی زمانی هم که دادستان کل خوزستان بودم، ابلاغم همان ابلاغ بازپرسی دادسرای اصفهان بود و به عنوان بازپرس حقوق می‌گرفتم اما مرحوم شهید قدوسی گفت که در تهران بمانم.
دادگاه و دادسرای انقلاب تهران در اوین مستقر بود و 5 شعبه داشت. رئیس شعبه اول را آقای گیلانی، ریاست شعبه چهارم با آقای نیری، ریاست شعبه پنجم با آقای خدامی و ریاست شعبه سوم نیز بر عهده من بود. مرحوم لاجوردی هم دادستان بود و دادسرا هم تعدادی بازپرس داشت که آقای محسنی‌اژه‌ای یکی از بازپرس‌ها بود.
آن زمانی که در دادگاه انقلاب بودم، پرونده‌های مربوط به گروهک‌ها هنوز اعلام محاربه نشده بود و بیشتر نشریه خواندن و تبلیغ و این مسائل بود که نهایتاً چهار ماه، سه ماه یا 6 ماه حبس می‌گرفتند. پرونده‌های اصلی مثل پرونده وابستگان به طاغوت هم تمام شده بود و عمدتاً محاکمه شده و پایان یافته بود.
از منافقان که آن زمان معروف به مجاهدین خلق بودند، یک نفر شاخصشان به نام سعادتی دستگیر شده بود. اتهام این فرد جاسوسی و ارتباط با سفارت شوروی بود. منافقین هم آن موقع خیلی فشار میآورند که سعادتی را بیگناه دستگیر کردید و محاکمه‌اش کنید تا حقیقت مشخص شود و از این حرف‌ها.
برای دادگاه سعادتی، آقای سیدحسین موسوی تبریزی را که حاکم شرع دادگاه انقلاب تبریز بود، به تهران آوردند. آقای موسوی تبریزی را از قبل می‌شناختم زیرا زمانی که من در اهواز بودم، ایشان مأموریت داشت به پرونده سینما رکس آبادان رسیدگی کند.
دادگاه انقلاب یک حاکم شرع، یک حقوقدان و یک معتمد داشت که در پرونده سعادتی، آقای تبریزی حاکم شرع، من به عنوان حقوقدان، آقای لاجوردی نماینده دادستان و فردی هم به اسم پاکروان به عنوان معتمد در دادگاه حضور داشت.
چند جلسه دادگاه طولانی برای رسیدگی به پرونده سعادتی برگزار شد که صداوسیما هم تمام جلسات دادگاه را ضبط کرد و الآن باید در آرشیو صداوسیما باشد. نهایتاً بابت اتهام جاسوسی به سعادتی 8 سال حبس دادیم. البته دو یا سه سال بعد که او را محارب اعلام کردند، اعدام شد.
یعنی دوباره محاکمه شد؟
بله. در رابطه با فعالیت‌های دیگری محاکمه شد اما در ارتباط با جاسوسی، 8 سال حبس دادیم.
شورای عالی قضایی، خلخالی را محدود کرد
شما در این ایام با آقای خلخالی هم ارتباط داشتید؟
خیر. ایشان را ندیدم اما به یک طریقی در جریان کارهایش قرار گرفتم که در ادامه توضیح می‌دهم. مرحوم خلخالی که در ابتدا حاکم شرع بود، همه موارد دادگاه انقلاب را تند و بی رویه رسیدگی می‌کرد. شورای عالی قضایی، مرحوم خلخالی را محدود کرد.
منظورتان از تند و بی رویه چیست؟ آیا نمونه‌هایی را به ذهن دارید؟
آقایانی که به عنوان حاکم شرع بودند، چون کار قضاوت را به آن معنای حقوقی انجام نداده بودند، هر کدامشان یک یا دو نفر حقوقدان همراهشان بود. علم فقهی را حاکم شرع داشت اما تطبیق آن با قوانین، با شخص حقوقدان بود و کار با روال درست انجام می‌شد. همه دادگاه‌های انقلاب حقوقدان داشتند.
فکر می‌کنم یک علت ایراد در کار مرحوم خلخالی این بود که حقوقدان در کنارش نبود و خودش حکم می‌داد و حتی می‌گفتند پشت کاغذ سیگار حکم می‌نوشت و خیلی هم مقید به آیین دادرسی و این حرف‌ها نبود.
یک بار به یاد دارم که با آقای جنتی پیش مرحوم منتظری بودیم. مرحوم ربانی شیرازی از شیراز زنگ زد. گفت خلخالی آمده اینجا رفته داخل زندان 7 الی 8 نفر را که پرونده داشتند و محاکمه شده بودند و تحمل کیفر می‌کردند را گفته باید اعدام شوند. مرحوم ربانی شیرازی از این کار صدایش درآمده بود که آخر این چه وضعی است که بعداً شورای عالی قضایی آقای خلخالی را محدود کرد و گفت فقط شما حق دارید در پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی کنید و یک سری هم ایشان در پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی کرده بود.
بازبینی احکام خلخالی در پرونده‌های مواد مخدر/محاکمه دوباره محکومان توسط هیئت چهار نفره
شما یک مدتی هم ریاست دادسرای مواد مخدر را بر عهده داشتید. در رسیدگی به این پرونده‌ها با آقای خلخالی ارتباط داشتید؟
در محل پل رومی که ملک مرحوم حاج حسین آقای ملک است و الآن مجتمع فرهنگی شهید بهشتی نام دارد، دادسرایی را به عنوان دادسرای مواد مخدر ایجاد کرده بودند. آن زمان من در شعبه اوین بودم که یک روز مرحوم قدوسی مرا صدا کرد و گفت که دادسرای مواد مخدر خیلی نابسامان است و به صورت بی رویه احکام بازرسی منزل، جلب و دستگیری صادر میکنند. یک نفر را می‌خواهم که به دادسرای مواد مخدر برود و یک نظم و ترتیبی به امور بدهد.
من هر جا می‌رفتم مقید بودم اصولی را که از دادگستری آموخته بودم، پیاده کنم. در اوین هم که بودم، رأی‌هایم را حقوقی می‌نوشتم. همین طور یک خط نمی‌نوشتم که «بدین وسیله آقای فلانی محکوم می‌شود.»؛ در رأی‌هایم صورت جلسه دادگاه و تحقیقات را می‌نوشتم و فرم دادگستری را رعایت می‌کردم.
خلاصه اینکه مرحوم شهید قدوسی به من ابلاغ سرپرستی دادسرای مواد مخدر را داد که شب هم در تلویزیون خوانده شد و اعلام هم شد که تمام ابلاغ‌ها، احکام، جلب‌ها و دستگیری‌ها که تاکنون صادر شده، از درجه اعتبار ساقط است و هر حکمی باید با امضای ایشان باشد.
این قضیه مربوط به اواخر سال 61 است و من از اوین به دادسرای مواد مخدر رفتم. در دادسرای مواد مخدر دو حاکم شرع داشتیم که یکی آقای زرگر و دیگری آقای محمدی‌آذر بود. سرپرست نیروها هم حاج احمد قدیریان بود.
تا زمان شهادت مرحوم قدوسی، سرپرست دادسرای مواد مخدر بودم. آن زمان خلخالی دیگر کنار رفته بود اما یکسری احکام و پرونده‌ها مربوط به رسیدگی‌های ایشان بود. با مرحوم قدوسی صحبت کردیم که این احکام را چه کار کنیم. مرحوم قدوسی چهار نفر شامل آقای رازینی، رهبرپور، یونسی و سلیمی را تعیین کرد که این افراد صبح به صبح به دادسرا می‌آمدند. ما به آنها ماشین می‌دادیم و صندوق عقب ماشین را هم پرونده می‌گذاشتیم و راننده آنها را به قزلحصار یا رجایی شهر می‌برد و افراد را دوباره محاکمه می‌کردند تا روال صحیح انجام شود. این هیئت احکام جدید را می‌دادند و ما به زندان اعلام می‌کردیم که فلان زندانی محکومیتش از 20 سال به دو سال تبدیل شده یا محکومیتش پایان یافته و باید آزاد شود.
دلیل سخت‌گیر معرفی کردن شهید لاجوردی
شما زمانی که در شعبه اوین بود، مرحوم شهید لاجوردی دادستان بود. شخصیت ایشان را چطور دیدید؟ چقدر از مسائلی که درباره برخورد مرحوم لاجوردی با منافقان گفته می‌شود صحت دارد؟
مرحوم شهید لاجوردی آدمی بود که دلسوخته انقلاب بود. به اعتبار اینکه سابقه زندان داشت و شناختش از ساواک و منافقین بیشتر از بقیه بود. عملکردی که نسبت به منافقین داشت را مرحوم موسوی اردبیلی قبول نداشت. می‌گفت تندروی می‌کنی. اینها هر کدام به اعتبار شناخت‌شان، نظر و عملکردشان متفاوت می‌شد. کسی که ساواک را می‌شناخت و گرفتارشان شده بود، خیلی راحت‌تر می‌دانست در بازجویی و محاکمه با مأمور ساواک چگونه برخورد کند تا کسی که اصلاً هیچ شناختی نداشت، عقبه‌ای نداشت و قبلاً هم گرفتار ساواک نشده بود.
تعارضی که بین نظر مرحوم شهید لاجوردی با شورای عالی قضایی که رئیس‌اش مرحوم موسوی اربیلی بود، در این بود که مرحوم شهید لاجوردی به اعتبار سابقه زندانش از ساواکی‌ها و منافقین که آن موقع مجاهدین خلق می‌گفتند، آگاهی داشت و با اینها در ایام زندان خود، کشمکش داشت. خُب بقیه آقایان چون در آن وادی نبودند و آن مراحل را نگذرانده بودند، به نظرشان می‌آمد که ایشان سخت‌گیر است و شدت عمل دارد.
مرحوم شهید لاجوردی آدم دلسوز، بی شیله و پیله‌ای و ساده بود و در قید و بند مادیات نبود. با اینکه مریض احوال بود و کمرش درد می‌کرد و مشکلات دیگر داشت، همیشه در کار جدی بود. مثلاً دنبال یک ماشین بنز بودند که مرحوم شهید لاجوردی را به فلان جا ببرد اما می‌دیدی که عقب یک وانت سوار شده و رفته است. روحیه این شکلی داشت.
با شهید قدوسی قرار ملاقات داشتم که دفتر کارش منفجر شد
تا چه زمانی سرپرستی دادسرای مواد مخدر را بر عهده داشتید؟
تا زمان شهادت مرحوم شهید قدوسی. روزی که مرحوم قدوسی شهید شد، شنبه روزی بود. یک سری مشکلات مربوط به زندانیان و کار وجود داشت که صبح شنبه با مرحوم شهید قدوسی تماس گرفتم. پرونده‌های مواد مخدر گسترش پیدا کرده بود و نیازمند تعیین محل برای نگهداری این محکومان بود و باید مسائل امنیتی، تغذیه، بهداشت و نیروی لازم را هم در نظر می‌گرفتیم.
به مرحوم قدوسی زنگ زدم و گفتم می‌خواهم شما را ملاقات کنم و درباره یک سری مسائل صحبت کنم. گفت که الآن سرم خلوت است و سریع بیا. دفتر مرحوم شهید قدوسی در چهارراه قصر سابق و چهار شهید قدوسی فعلی و در محل کنونی سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار داشت.
من زیاد به دیدار مرحوم شهید قدوسی می‌رفتم و چون پاسدار و محافظ داشتم، راحت وارد می‌شدم. آن روز برای نخستین بار در مقابل در ورودی یک مقدار کنترل و سوال می‌کردند. در حال ورود بودم که صدای انفجار بلند شد. ساختمان دادستانی کل یک ساختمان مستطیل شکل و قبل از انقلاب در اختیار دادسری ارتش بود و یک راهروی مربوط به حوزه ریاست بود.
وقتی وارد شدم و صدای انفجار را شنیدم، وارد ساختمان شدم. یک آقایی به نام آیین‌پور به عنوان دادیار در آنجا کار می‌کرد که بعداً سرپرست دادسرای فرودگاه شد. دیدم که آقای آیین‌پور با سر و کله خونین جلو آمد و افتاد؛ از محل انفجار دور بود اما شعاع و موج انفجار ایشان را هم گرفته بود. با ماشین من، مرحوم شهید قدوسی، آقای آیین پور و یک نفر دیگر را به بیمارستان شماره 502 ارتش منتقل کردند.
آقای اصغر حجازی که معاون سیاسی مرحوم شهید قدوسی بود. به من گفت که فلانی اینها را جمع کن تا یک تحقیقاتی بکنیم ببنیم کار چه کسی بوده است. بعد متوجه شدیم کسی که این را کرده شخصی به نام فخاری از منافقان نادم بوده که شبانه‌روز در آن محل زندگی می‌کرد و به عنوان توبه کرده او را می‌شناختند. به آقای حجازی گفتم کسی که این کار را کرده، اینجا نمی‌ماند که شما از او بازجویی کنید. تا ظهر آنجا بودم و بعدازظهر اعلام کردند که آقای قدوسی شهید شده است.
بعد از شهادت مرحوم شهید قدوسی که اوج تحرکات منافقین بود، شورای عالی قضایی تصمیم گرفت آقای سیدحسین موسوی تبریزی که چند قائله را از جمله سینما رکس آبادان و پرونده سعادتی را حکم داده و خودش هم حاکم شرع تبریز بود و در جریان خلق مسلمان هم خیلی کار کرده بود، دادستان کل انقلاب شود.
دو الی سه روز گذشت که با آقای زرگر به دیدار آقای تبریزی رفتیم. با آقای زرگر قدری تعارض کاری داشتیم. آقای زرگر حاکم شرع پرونده‌های مواد مخدر بود. ایشان قائل به تفاوت بین دادگاه و دادسرا نبود و معتقد بود حاکم شرع در همه چیز اختیار دارد. من هم به ایشان می‌گفتم در کار دادسرا دخالت نکنند و هر پرونده‌ای که کیفرخواست صادر کردم را رسیدگی کند.
خلاصه در دیدار با آقای تبریزی مسائل‌مان را مطرح کردیم و ایشان گفت که دادستانی کل انقلاب نیاز به معاون قضایی دارد و از من خواست که به عنوان معاون قضایی دادستانی کل، شروع به کار کنم و از سال 62 به عنوان معاون قضایی دادستانی کل انقلاب آغاز به کار کردم.
بیشتر دادستان‌های انقلاب دیپلمه بودند/دستور دادستان ورامین برای بازرسی منازل افراد در تهران
کار قضایی همه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور، با معاونت قضایی دادستانی کل انقلاب بود و بر کارهای آنان نظارت داشتیم. در عمل فکر می‌کردم تمام کسانی که به عنوان دادستان انقلاب و بازپرس فعالیت میکنند، دوره دیده‌اند و به کار قضایی وارد هستند و لیسانس حقوق دارند. بعد که پرونده‌ها را بررسی کردیم دیدیم اکثراً دیپلم و مشغول کار قضایی هستند. موضوع را به آقای موسوی تبریزی گفتم و تمام اینها را جمع کردیم و دوره‌هایی را در دادستانی کل چهار راه قصر برگزار کردیم و به نوبت آموزش دادیم و دوره‌ای مانند کارآموزی قضایی برگزار کردیم و امتحان هم گرفتیم و خیلی از کسانی که الآن در مصادر امور هستند، برگه‌های امتحانی‌شان موجود است.
یک آقایی دادستان انقلاب ورامین بود. مطلع شدم که این فرد به دو نفر ابلاغ داده به تهران بیایند و منازل مشکوک را مورد بازرسی قرار دهند و افراد مشکوک را هم دستگیر و به دادستانی ورامین ببرند در حالی که نمی‌دانست نمی‌تواند خارج از حوزه قضایی خود دستور دهد و زمانی که از ورامین خارج شود با قصاب و بقال و کارمندهای دیگر دولت هیچ تفاوتی ندارد.
نهایتاً آقای موسوی تبریزی به خاطر مشکلاتی که پیش آمد، استعفا کرد و رفت. وقتی که استعفا کرد، شورای عالی قضایی دیگر دادستانی کل انقلاب را تعیین نکرد و کار دادستانی کل انقلاب را به دادستانی کل کشور داد. ما آن زمانی هم دادستان کل کشور داشتیم هم دادستان کل انقلاب. مثلاً زمان مرحوم شهید قدوسی، ایشان دادستان کل انقلاب و مرحوم ربانی املشی دادستان کل کشور بود.
بعد از اینکه آقای سیدحسین موسوی تبریزی، استعفا کرد، آقای شیخ یوسف صانعی که دادستان کل کشور بود، وظایف دادستانی کل انقلاب را هم بر عهده گرفت و من معاون دادستان کل کشور شدم. بعد از آقای صانعی، موسوی خوئینی‌ها دادستان کل شد که باز هم من معاون قضایی دادستان کل بودم. بعد از آقای موسوی خوئینی‌ها که امام خمینی(ره) رحلت کرده بودند و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شده بودند و با تغییرات در قانون اساسی، شورای عالی قضایی برچیده شده و آقای یزدی رئیس قوه‌قضاییه شده بود، آقای ری شهری دادستان کل کشور شد که باز هم من معاون قضایی بودم.
بعد از مدتی آقای یزدی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، را به عنوان دادستان کل کشور معرفی کرد. باز هم من معاون قضایی دادستان کل بودم. ایشان هم که رفت و آقای مقتدایی دادستان کل کشور شد، باز هم من معاون قضایی دادستانی کل باقی ماندم. در زمان آقای شاهرودی بود که به دیوان عالی کشور رفتم و قاضی دیوان شدم. در دیوان عالی کشور هم مدتی رئیس شعبه 13 بودم و پس از مدتی به شعبه اول رفتم، شعبه‌ای که آقای گیلانی رییس آن بود و آقای نیری معاون ایشان بود و نهایتاً هم سال 82 بازنشسته شدم. تقریباً 18 سال معاون قضایی دادستانی کل کشور بودم و با 6 دادستان کل کار کردم.
هر کدام از این افراد، افکار و ایده‌های خاص خود را داشتند و بینش‌هایشان با یکدیگر متفاوت بود اما من چون کار قضایی می‌کردم و همواره معتقد بودم کار قضایی نباید به تفکرات سیاسی آلوده شود، هر کدام که می‌آمدند مرا به عنوان معاون قضایی نگه می‌داشتند و خودشان هم می‌دانستند که من در هیچ باند و گروهی نیستم.
منافقان زمانی محارب دانسته شدند که رسماً اعلام جنگ کردند/فقط کسانی اعدام شدند که همچنان سر موضع خود بودند
یکی از وقایع دهه 60 که در سال‌های اخیر هم زیاد به آن پرداخته شده، بحث اعدام منافقان است. برخی می‌گویند این اعدام‌ها به صورت فله‌ای انجام شده و برخی نیز این موضوع را رد میکنند. شما که در آن سال‌ها معاون قضایی دادستانی کل بودید آیا اعدام فله‌ای منافقان را تأیید می‌کنید؟ نظر امام خمینی(ره) درباره نحوه محاکمه این افراد چه بود؟ اصلاً چرا این افراد دوباره محاکمه شدند؟
نه اینطور نبود که همه را اعدام کنند. بعد از عملیات مرصاد که منافقین علناً به جنگ آمدند و تا اسلام‌آباد هم آمدند به طوری که آقای «مهتابی» دادستان انقلاب در اسلام‌آباد غرب، فرار کرد. آن زمان دیگر بحث محاربه مطرح بود و بحث یگ گروهی که فلان عقیده یا نظر را دارد، مطرح نبود. آنها اعلان جنگ داده بودند و در زندان اوین اینها حالت آماده‌باش داشتند.
وقتی این مسائل مطرح شد، امام خمینی(ره) می‌گوید که اینها را دوباره محاکمه کنید. خیلی از اینها، همراهی با سازمان منافقین را در حد محاربه نداشتند. خیلیها هم از سازمان منافقین بریدند و گفتند ما دیگر حاضر نیستم روبه‌روی نظام بایستیم. اینها را تفکیک کردند؛ کسانی که سر موضع خود بودند و می‌گفتند ما اگر بیرون هم برویم، اسلحه به دست می‌گیریم و می‌جنگیم، مجدداً محاکمه کردند و حکم اعدام دادند.
پس اینطور نبود که همه را اعدام کنند؟
نه. اصلاً نمی‌شد. همه اینها پرونده داشتند.
محاکمه مجدد اینها چطور بود؟
محاکماتشان زیاد طولانی نمی‌شد. خیلیها می‌گفتند که دیگر سر موضع نیستند و نمی‌خواهم با اینها همکاری کنم که آنها حتی آزاد هم شدند.
فکر نمی‌کردیم دادگاه‌های انقلاب ادامه داشته باشد/منافقان قضات را عصبی می‌کردند
یکی از اعضای هیئتی که این افراد را مجدداً محاکمه کردند، آقای اشراقی بود. رابطه شما با آقای اشراقی چطور بود؟
آقای اشراقی در دادگستری، قاضی حقوقی بود و بعد از انقلاب، دادستان انقلاب شد و من آن موقع بازپرس بودم. ما آن موقع فکر می‌کردیم که دادگاه انقلاب شاید نهایتاً یک ماه یا دو ماه نیاز باشد. فکر می‌کردیم پس از محاکمه وابستگان به رژیم قبل و صدور احکامشان، به دادگستری برمی‌گردیم. فکر نمی‌کردیم که اینطور ادامه داشته باشد. آقای اشراقی به من که آن موقع بازپرس بودم می‌گفت مثلاً چه تعدادی زندانی داری؟ من هم می‌گفتم حدود 30 زندانی. می‌گفت سعی کن تعداد زندانی‌ها را کم کنی. روحیه‌اش اینطور بود چون اصلاً قاضی حقوقی بود و قاضی پرونده‌های جنایی نبود.
چرا افرادی که در این هیئت بودن، اینقدر مورد هجمه واقع شدند؟
خُب یک مسئله طبیعی بود و در جریانات سیاسی از این مسائل استفاده می‌شود.
زمانی که در شعبه اوین بودید، برخورد افرادی که به عنوان منافقین دستگیر می‌شدند، برخوردشان چطور بود؟
آن زمانی که بحث محاربه مطرح نبود، با اینها زیاد سروکار داشتم. سیستم اینها در دادگاه اینطور بود که قاضی دادگاه را عصبی کنند. به یاد دارم در محاکمه یکی از اینها، طرف پاسخ‌های مسخره‌ای می‌داد؛ انگار که دادگاه را مسخره می‌کند. آقای رامندی که در شعبه من و قدری عصبی مزاج بود به متهم پرخاش کرد. همین موضوع باعث شد که آن فرد طلبکار شود و می‌گفت که شما به من اهانت کردید و باید خودتان محاکمه شوید. اینطور با دادگاه محاجه می‌کردند.
امام خمینی با اعدام مفسد مخالف بود/مرحوم منتظری می‌گفت در افساد هم می‌شود اعدام کرد
قانون موارد مخدر سال 76 را شما تنظیم کردید. فکر نمی‌کنید این قانون به بحث اعدام زیاد بها داده و آن طور که باید هم نتیجه نگرفته است؟
آن زمانی که دادستانی کل بودم، قانون اصلاح قانون مواد مخدر مصوب سال 76 را تنظیم کردم و خودم هم زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مجمع تشخیص مصحلت نظام رفتم. این قانون باید بازبینی می‌شد و سال 76 ما نشستیم و این قانون را نوشتیم.
با آقای مقتدایی دادستان کل وقت کشور در جلسات مجمع شرکت می‌کردم. آقای رضایی دید که هر ماده‌ای مطرح می‌شود، هر کدام از اعضای مجمع، یک اظهارنظر می‌کند و دور از مطلب هم حرف می‌زنند. نهایتاً به من گفت که هر ماده‌ای که مطرح شد، شما ابتدا توضیحات خودتان را بدهید تا موضوع کامل برای همه اعضا جا بیفتد و بعد رأی‌گیری کنیم. شاید حدود 10 الی 15 جلسه بابت قانون مواد مخدر به جلسات مجمع رفتم. یک ماده خوانده می‌شد و من فلسفه و شأن نزول آن را توضیح می‌دادم که چرا اینطور نوشته شده و اگر طور دیگری نوشته می‌شد چه تبعاتی دارد. همه اینها را توضیح می‌دادم تا اعضای مجمع حاشیه نروند و مسائل اضافی نگویند.
یکی از مسائل و کارهای که ما در آن موفق نشدیم، بحث اعدام در مواد مخدر است. امام خمینی(ره) با اعدام مفسد مخالف بود. عقیده داشتند که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محارب است که موجب اعدام می‌شود؛ یعنی کسی که محارب است می‌شود اعدام کرد و کسی که مفسد است را نمی‌شود اعدام کرد. امام (ره) این مسئله را ارجاع دادند به آقای منتظری و فتوای آقای منتظری این بود که در افساد هم می‌شود اعدام کرد. بر همین اساس آمدند قانون مبارزه با مواد مخدر را نوشتند.
در بحث اعدام مواد مخدر به فتوای مرحوم منتظری رجوع کردیم/اعدام 5 هزار محکوم مواد مخدر
قاچاقچی مواد مخدر افساد می‌کند اما محاربه نمی‌کند. آن موقع می‌گفتند کسی که 30 گرم هروئین توزیع می‌کند و با توجه به اینکه یک بسته 5 سانتی هروئین، جیره یک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که می‌شود به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد کرده است.
آن موقع که چک و چانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه 100 نفر را اعدام کنند، دیگران دست و پای خود را جمع میکنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع شدنی نیست. در زمان آقای ری شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، 5 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. چون آمار اینها را ما داشتیم.
طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می‌شد، پرونده باید به تهران می‌آمد و در تهران یک تشکیلاتی در دادستانی کل زیرنظر من بود که این پرونده‌ها را بررسی می‌کردند که یا تنفیذ یا نفی می‌شد. آنها گزارش می‌نوشتند که ابتدا من و سپس دادستان کل نظر می‌داد.
5 هزار نفر یعنی 25 هزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدر کشتگی پیدا میکنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.
طرحی که الآن در مجلس تحت عنوان تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر و حذف اعدام مطرح است را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این طرح یک مقدار بهتر است. یک مقداری سطح را بالاتر برده است اما واقعیت این است که بحث مواد مخدر، بحث اقدامات قضایی نیست. ما مشکلات دیگر مثل مسائل اجتماعی و اقتصادی را باید حل کنیم. این مشکلات تا حل نشود، هر نوع برخورد قضایی هم که بکنیم، فایده ندارد و جواب نمی‌دهد. متأسفانه این مسائل مغفول مانده است. بحث مواد مخدر، بحث عرضه و تقاضاست. تقاضا که باشد، عرضه هم وجود خواهد داشت و از دیوار آهنی هم رد می‌شود. حالا چرا تقاضا وجود دارد؟ به خاطر اینکه ما در کشور مشکل اقتصادی داریم و تعداد زیادی از جوانان بیکار هستند و نمی‌توانند خانواده تشکیل دهند و به این مسائل روی میآورند. متأسفانه وضعیت طوری شده که گویی کنترل اوضاع از دستمان خارج شده و این باعث نگرانی است. کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی، از جهت مواد مخدر وضعیت خطرناک و نامناسبی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید