افزايش حقوق كارمندان موجب تورم می‌شود

ایرنا: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، ضمن تشريح مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه 88 کل کشور که سه‌شنبه آينده به مجلس تقديم مي‌شود، گفت: اين لايحه به علت لحاظ کردن رويکردهاي مختلف، واقع بينانه ترين گزينه ممکن است. اوافزود: از دلايل اصلي وجود تورم در کشور، افزايش سالانه دستمزدها است. "اميرمنصور برقعي" تصريح کرد: لايحه بودجه سال 88 کل کشور به علت گنجانده شدن همزمان اثرات مربوط به بحران مالي جهاني، احکام برنامه چهارم توسعه کشور، قانون سياست‌هاي اصل 44، طرح تحول اقتصادي ،جامع‌ترين و کامل‌ترين لايحه بودجه سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اشاره به اهميت تنظيم و تدوين بودجه سال آينده بر اساس آخرين تحولات اقتصادي در عرصه‌هاي جهاني و داخلي بويژه اعمال نظرات گوناگون در خصوص طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: "با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس در خصوص لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها و براساس اعلام نظرات کارشناسي کميسيون‌هاي مجلس بخصوص کميسيون ويژه تحول اقتصادي، لايحه بودجه 88 بر اساس هدفمند کردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد." قيمت فروش هر بشکه نفت خام در لايحه بودجه 37.5 دلار معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري همچنين به بررسي و مطالعات گسترده بر سر تعيين قيمت پايه نفت در بودجه 88 کل کشور اشاره کرد که نتيجه اين مطالعات، براي گزينه هاي 30 تا 45 دلار تهيه و نهايتا 37 دلار و 50 سنت براي هر بشکه (به رغم اين که پيش بيني ها بيش از اين رقم را برآورد مي کنند)، مورد توافق جمعي قرار گرفت. تکاليف قابل توجه براي اجراي قانون اصل 44 برقعي با اشاره به برخي تحولات در لايحه بودجه 88 از جمله تغيير روند بودجه شرکت هاي دولتي گفت: "با توجه به پيشگامي دولت در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که گام نخست آن در بودجه سال 87 و پيش از تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 بود، در لايحه بودجه سال 88 نيز دولت تکاليف قابل توجهي در راستاي واگذاري شرکت ها و بنگاه هاي دولتي به عهده گرفته است." معاون رييس جمهوري، تدوين بودجه را يکي از پيچيده‌ترين و تخصصي‌ترين کارهاي دولت و مجلس خواند و افزود: "دولت نهم در اين عرصه تحولي بي‌سابقه ايجاد کرد و از سال گذشته شکل بودجه را در جهت اصلاحات ساختاري مديريت کشور تغيير داد." وي با اشاره به "تخصصي" و "اطلاعات محور" بودن بودجه گفت: "بر اين اساس، هرگونه نقد و ارزيابي در باره لايحه بودجه نيز بايد بر مبناي استدلال‌هاي تخصصي و کارشناسي استوار باشد، حال آن که در چند هفته اخير شاهد بوديم برخي افراد گمانه ‌زني‌هاي خود در باره بودجه سال 88 را بطور مکرر مطرح مي‌کردند و رسانه‌ها نيز به آن مي‌پرداختند اما با ارائه لايحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد که بسياري از اين سخنان، صرفا اظهار نظر بوده و فاقد ادله کارشناسي است." برقعي سپس در تشريح آخرين وضع تدوين لايحه بودجه سال آينده گفت: "لايحه بودجه سال 88 کل کشور و احکام آن در هيئت دولت نهايي شده است و همکاران من در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در حال اصلاح و نهايي کردن جداول و ارقام هستند و انشاء ا... رييس‌جمهوري لايحه بودجه 88 کل کشور را سه‌شنبه آينده به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم خواهند کرد." لايحه بودجه بدون تبصره‌ با 12 حکم برقعي با اشاره به اين که لايحه بودجه 88 هيچ تبصره‌اي نخواهد داشت، تعداد احکام تهيه شده براي بودجه 88 کل کشور را 12 حکم اعلام کرد و اظهار داشت: "در يکي از اين احکام که به صورت بندهايي در ماده واحده گنجانده شده پيش‌بيني شده است که در صورت افزايش قيمت نفت تا 45 دلار، منابع حاصل از اين افزايش قيمت‌ها صرف طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار شود." رشد درآمدهاي مالياتي؛ کاهش اتکا به نفت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري با اشاره به اين که سقف بودجه عمومي‌ دولت در سال 88 در حدود 880 هزار ميليارد ريال شامل منابع و مصارف بودجه اي خواهد بود، گفت: "در بخش منابع بودجه در راستاي سياست اصلي دولت در کاهش اتکا به فروش نفت، رشد درآمدهاي مالياتي در بودجه، نسبت به رقم مصوب سال جاري 54 درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به موفقيت دولت در سال هاي اخير در تحقق بيش از پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي، اين رشد واقع‌بينانه و قابل حصول خواهد بود." قيمت هر دلار حدود 950 تومان برقعي با رد ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها در خصوص افزايش شديد قيمت دلار در لايحه بودجه 88 کل کشور، گفت: "قيمت دلار با رعايت منافع ملي و کمک به افزايش صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي حدوداً 950 تومان در نظر گرفته شده که رقمي مناسب و براساس مصالح بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور است." رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه منفي است معاون برنامه‌يزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري منفي شدن رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 88 نسبت به بودجه سال جاري را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه برشمرد و افزود: "بودجه مصوب شرکت‌هاي دولتي در سال جاري بيش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزايش يافته بود که اين رشد در سال 88 منفي خواهد بود." برقعي رشد 10 در صدي اعتبارات عمراني، حذف قسمتي از يارانه حامل هاي انرژي بر اساس هدفمند کردن يارانه‌ها، تقويت يارانه کالاهاي اساسي، توجه به گسترش بيمه‌هاي درماني، افزايش اعتبارات استاني و تمرکز زدايي در اجراي طرح هاي عمراني، کاهش تصدي‌گري دولت و شفاف‌سازي در بودجه، توجه به بسترسازي و تقويت توليد، پيگيري اجراي طرح مسکن مهر و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم و فناوري در کشور را از ديگر ويژگي‌هاي بودجه 88 عنوان کرد. از دلايل اصلي وجود تورم افزايش سالانه دستمزدها است معاون رييس جمهوري همچنين در پاسخ به سوالي در باره ادعاهاي مطرح شده در خصوص حذف افزايش حقوق کارمندان دولت در صورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: "از دلايل اصلي وجود تورم در کشور، افزايش سالانه دستمزدها است که در ابتداي هر سال افزايش حقوق کارمندان و به تبع آن دستمزدها، در صدي از تورم را به اقتصاد کشور تحميل مي‌‌کند." برقعي افزود: "يکي از اهداف اصلي دولت در طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه‌ها، کاهش تورم است. در حالي که وجود الزام قانوني به افزايش سالانه در صدي معين به حقوق کارمندان و دستمزدها، يک موتور محرک تورم است و بايد با احترام به نيت اصلي از افزايش حقوق که کاهش فاصله طبقاتي است، راه حل ديگري را که موجب افزايش تورم نشود، پيگيري کرد." معاون رييس‌جمهوري خاطر نشان کرد تدابير دولت در سال هاي قبل با افزايش پلکاني حقوق کارمندان بهترين نشانه دغدغه و سياست دولت در ارتقاي معيشت کارمندان و کارگران است و به هر حال دولت همواره ملتزم به اجراي قوانين است و ميزان حقوق کارمندان بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي شود. وي افزود: "معتقدم کساني که علاقمند به افزايش بنيه مالي کارکنان و کارگران و هفت دهک اول درآمدي جامعه هستند، مي بايد بطور جدي و موثر از تصويب پرداخت نقدي در لايحه هدفمند کردن يارانه ها حمايت کنند تا مبارزه با ريشه هاي تورم در کشور و افزايش حقوق به اقدامي اثرگذار تبديل شود.