تقاضای نمایندگان جهت رسیدگی به علت عدم اجرای یک قانون

کد خبر: 762689

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس از تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت اِعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه مجلس درباره عدم اجرای قانون امکان‌سنجی انتقال پایتخت و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران توسط رئیس‌جمهور خبر داد.

تقاضای نمایندگان جهت رسیدگی به علت عدم اجرای یک قانون
خبرگزاری فارس: ابوالفضل ابوترابی رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی، از تقاضای ۱۶ نماینده مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۶ درباره عدم اجرای قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران توسط رئیس‌جمهور خبر داد. وی ادامه داد: این نمایندگان در این تقاضا از رئیس‌جمهور به‌علت تعلل در برگزاری نشست‌های لازم به‌منظور اجرایی شدن قانون مذکور شکایت کرده‌اند که هیأت‌رئیسه مجلس باید بلافاصله این تقاضا را جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد، تا کمیسیون پس از بررسی و تشخیص وارد بودن، گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده و پس از موافقت اکثریت وکلای ملت، به قوه قضائیه ارجاع شود. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمین‌لرزه چهارشنبه‌شب تهران، گفت: درصورتی‌که زمین‌لرزه‌ای بیش از شش ریشتر در تهران بیاید، بیش از چهار میلیون کشته و زخمی خواهد داد که اگر همه نیرو‌های امدادی غرب آسیا هم بسیج شوند، نمی‌توانند از ابعاد فجایع بعدی آن جلوگیری کنند. لازم به ذکر است در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱ ـ. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲ ـ. در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها