رشد ۳.۷ درصدی منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت در سال ۹۷
بررسی لایحه بودجه ۹۷ در بازار سرمایه نشان می‌دهد، منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1397 که با رشد 3.7 درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم بالای 10 درصدی می‌توان گفت بودجه سال 1397، بودجه‌ای انبساطی نیست.
خبرگزاری فارس: بورس تهران در گزارش تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که به همت مهدی ذلفقاری در مدیریت تحقیق و توسعه این بازار گردآوری شده، به بررسی جایگاه بازار سرمایه پرداخته است. بر اساس این گزارش، بازار سرمایه به عنوان یکی از بازار‌های معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تأثیر می‌پذیرد. از منظر کلان، سیاست‌گذاری درامدی و هزینه‌ای دولت بر متغیر‌های اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و ... تأثیر می‌گذارد و بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد. از منظر خرد، حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تأمین مالی توسط ابزار‌های مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و ... می‌تواند تأثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد. واگذاری دارایی‌های مالی و تحریک تورم با بررسی آمار‌های پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۲۶.۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و رشد ۵۳.۸ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶
همراه است که مهم‌ترین دلایل این رشد افزایش ۳۱.۸ برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش ۳.۱۳ برابر منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها و رشد ۲۹.۳ درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل است. در بررسی تأثیر این رویداد در بازار سهام می‌توان بیان داشت که افزایش استقراض دولت از شبکه بانکی و افزایش قابل‌توجه آن از صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب تحریک نرخ تورم خواهد شد. به اعتقاد محققان بازار‌های مالی و تحلیل گران اقتصادی با افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها و املاک قیمت سهام در بورس از دو طریق افزایش قیمت ریالی املاک و مستغلات شرکت‌های پذیرفته شده بورس و سپس کاهش نرخ سود سپرده واقعی شبکه بانکی موجب جذاب شدن بازار سرمایه برای سهامداران خواهد شد. با این وجود رشد نرخ تورم در کنار رکود نسبی در اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت موجب عدم بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش واقعی اقتصاد خواهد شد که ممکن است عوارض ناخوشایندی برای اقتصاد و بازار سرمایه به وجود آورد. بر اساس این گزارش، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد ۱۱.۶ درصدی نسبت به قانون بودجه و رشد
۱۸.۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حاکی از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی است که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تأمین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است. منابع حاصل از فروش اسناد خزانه بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان ۹.۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، اما عرضه سایر اوراق مالی اسلامی نظیر اوراق اجاره، اوراق مشارکت و ... با رشد ۳۰ درصدی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیانگر تنوع ابزار‌های مالی در بازار بدهی است. همانند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، در سرفصل قانون بودجه ۱۳۹۶ بندی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶» اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتری را می‌دهد. اگرچه بر اساس اعداد جدول مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی مبلغی ارائه نشده، اما با بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره ۴ ماده واحده به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان
و ۳ میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی- ریالی منتشر کنند؛ بنابراین با اضافه نمودن دو مورد فوق مشاهده می‌شود که میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۷ می‌تواند به بیش از مبلغ مندرج در جداول اصلی لایحه پیشنهادی افزایش یابد بر این اساس با افزایش میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه شاهد توسعه بیشتر ابزار بدهی در این بازار خواهیم بود. نظر به عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق تسویه خزانه، کاهش ۴۰ درصدی انتشار اوراق تسویه خزانه تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد. این اوراق صرفاً برای تهاتر بدهی با مطالبات دولت انجام می‌گیرد. با این وجود با توجه به آنکه این اوراق برای تهاتر بدهی دولت می‌تواند بر عملکرد گروهی از شرکت‌های پیمانکاری مؤثر باشد، کاهش معنادار انتشار انها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بازار سرمایه را متأثر سازد. تداوم سیاست کاهش خصوصی سازی شرکت‌های دولتی کاهش ۳۹.۴ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ می‌تواند نشان‌دهنده کاهش روند خصوصی‌سازی باشد، هرچند اظهارنظر قطعی در مورد تأثیر آن بر بازار سرمایه نیازمند اطلاع دقیق‌تر از برنامه
واگذاری شرکت‌های دولتی است. فرایند کاهش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یکی از استراتژی‌های مهم دولت طی سال‌های اخیر بوده است. به گزارش فارس، با توجه به رشد ۳.۷ درصدی بودجه کل کشور از یکسو و هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی ۷ درصدی برای سال پیشرو به نظر می‌رسد دولت به دنبال کوچک‌سازی خود در اقتصاد کشور است. در صورت تحقق رشد ۷ درصد اقتصاد و رشد ۳.۷ درصدی بودجه کل با یک تقریب ساده اندازه دولت در سال آتی ۳.۳ درصد کاهش خواهد یافت و این به مفهوم افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می‌باشد. نتایج تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد، با افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، اقتصاد کشور‌ها در میان‌مدت و بلندمدت در مسیر رونق قرار می‌گیرند و بدون تردید، بهبود وضعیت اقتصاد کلان موجب بهبود عملکرد بورس اوراق بهادار خواهد شد که از این منظر کاهش سهم دولت می‌تواند اتفاق خوبی برای کل اقتصاد به شمار آید. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش سرمایه گذاری دولت بر بخش مسکن در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک «ساختمان و سایر مستحدثات» با افت ۸.۲۷ درصدی مواجه بوده که این امر حکایت از چرخش کامل استراتژی حمایت‌گرانه
دولت از بخش ساختمان در بودجه سال ۱۳۹۶ به عدم‌حمایت از این بخش در سال ۱۳۹۷ است. با این وجود، با توجه به رونق مناسب بخش مسکن که می‌توان بخشی از آن را به سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت از بخش مسکن نسبت داد در سال جاری و پیش‌بینی تداوم رونق این بخش در سال آتی با توجه به افزایش احتمالی تورم در سال آتی به نظر می‌رسد کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن تأثیر منفی چندانی بر رونق بخش مسکن نگذارد. کما اینکه کاهش سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند سهم بخش خصوصی در بازار مسکن و مستحدثات را افزایش و این بازار را به سمت بازار رقابتی انتقال دهد که این امر به نوبه خود می‌تواند آینده روشن‌تری برای بنگاه‌هایی که در بخش مسکن و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند، را به تصویر بکشد. تغییر استراتژی دولت در سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نیز کاملاً ملموس است. درواقع اگرچه در بودجه سال ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری دولت در بخش ماشین‌الات و تجهیزات با افت ۳۵.۷۵ درصدی همراه بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری دولت در این بخش با رشد ۱۱.۱۶ درصدی همراه خواهد بود، بنابراین با لحاظ تورم بالای ۱۰ درصد برای سال پیش رو سرمایه‌گذاری واقعی دولت در
ماشین‌آلات و تجهیزات رشد چندانی نداشته باشد؛ بنابراین ازآنجایی‌که دولت همیشه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌الات و محصولات صنعتی تولید شده در داخل به‌حساب می‌آمد، عدم‌تغییر واقعی تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم رونق محسوس در بازار محصولات مذکور و عدم رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به عنوان تامین‌کنندگان نیاز‌های بخش دولت فعالیت می‌کردند. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک «سایر دارایی‌های ثابت» و «سایر دارایی‌های تولید نشده» به ترتیب با رشد ۶۹.۳۹- و ۱۴.۷۲ درصدی همراه است. با توجه به کلی بودن عنوان این دو بخش نمی‌توان اظهارنظر شفافی در خصوص نوع صنایع هدف داشت. بودجه عمرانی آب رفت در مالیه عمومی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منزله بودجه عمرانی دولت تلقی می‌شود، بنابراین کاهش ۱۵.۳۲ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منزله کاهش بودجه عمرانی تلقی می‌شود و می‌تواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. زیرا دولت به عنوان یکی از مشتریان بزرگ پیمانکاران و عرضه‌کنندگان محصولات داخلی بشمار می‌آید و کاهش تقاضای داخلی موجب عدم رونق وضعیت
مالی شرکت‌ها، پیمانکاران و عرضه‌کنندگان داخلی محصولات باشد. از سوی دیگر کاهش بودجه عمرانی با اثرگذاری منفی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در سطح کشور موجب کاهش رشد اقتصادی کشور شده و وضعیت نامناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه می‌تواند تأثیر منفی بگذارد. به اعتقاد برخی محققان، سرمایه‌گذاری مولد دولت شامل سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌الات و تجهیزات و بخش سایر دارایی‌های ثابت معرف بودجه عمرانی واقعی است و سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها نظیر خرید فلزات گران‌بها قابل‌قبول نیست. با این وجود رقم سرمایه‌گذاری مولد دولت نیز در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ با افت ۱۴.۱ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ و ۵.۳ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ درصدی همراه بوده است و از این منظر نیز شاهد کاهش بودجه عمرانی هستیم. با این وجود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یک تغییر اساسی در ساختار کلی بودجه روی داده که در بخش مصارف، هزینه‌های صرف شده از محل درامد‌های اختصاصی دولت به دو دسته مصارف هزینه‌ای و مصارف سرمایه‌ای تقسیم شده است. اگر مصارف سرمایه‌ای ناشی از درامد‌های اختصاصی دولت معادل ۱۳.۳ هزار
میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری شود، به‌گونه‌ای که بودجه عمرانی دولت با جمع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف سرمایه‌ای ناشی از درامد‌های اختصاصی به ۷۳.۷۴ هزار میلیارد تومان برسد، می‌توان بیان داشت که بودجه عمرانی لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ در حدود ۳.۳ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشد داشته است. با فرض اینکه کلیه درآمد‌های اختصاصی دولت در سال ۱۳۹۶ صرف هزینه‌های غیرعمرانی می‌شود، اما با توجه به تورم بالای ۱۰ درصد در سال پیش رو، عدد واقعی بودجه عمرانی نیز رشد منفی را نشان می‌دهد. قیمت نفت و دورنمای خاکستری پالایشی‌ها بر اساس این گزارش، جزئیات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در حدود ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است که معادل با رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است. با این وجود منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی در لایحه پیشنهادی نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۶ با افت ۱۱.۳ و نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۶ با افت ۹.۰۷ درصدی مواجه شده است که بیانگر کاهش حجم صادرات نفت خام در سال آتی خواهد بود. با کاهش در سطح ذخایر نفت خام که در سال‌های
دوران تحریم نفتی ذخیره شده بود، تعمیر اساسی برخی چاه‌های نفت و کاهش بهره‌وری برخی دیگر به دلیل قدمت بالا فرایند کاهش صادرات نفت در ماه‌های اخیر نیز برجسته شده است. کاهش ۲۵ درصدی صادرات نفت به کره جنوبی و کاهش ۵۰ درصدی نفت به هند نمونه بارز کاهش صادرات نفت در ماه‌های اخیر به شمار می‌آید. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درامد‌های نفتی، کاهش درامد‌های مذکور موجب افت وضعیت کلی اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت می‌شود و علاوه بر اثرات سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب کاهش درامد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تضعیف وضعیت مالی این شرکت‌ها می‌شود، اما در بلندمدت، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی زمینه‌ساز رشد پایدار در اقتصاد می‌شود که می‌تواند منجر به ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی شود. نوسان نرخ ارز زیر سایه تورم در جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز در سال آتی در حدود ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است که حاکی از رشد ۶.۰۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است. نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳۰۰ تومان لحاظ شده بود. صرف‌نظر
از سیاست‌گذاری بانک مرکزی در خصوصی یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آتی، رقم پیشنهادشده نرخ ارز برای سال آینده در حالی ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است که در حال حاضر قیمت نرخ ارز در بازار آزاد ایران بیش از ۴۲۰۰ تومان می‌باشد و با توجه به تورم پیش رو، به اعتقاد برخی کارشناسان بازار ارز، امکان تداوم روند افزایش نرخ ارز در سال آتی دور از ذهن نیست. با این وجود عدم تعدیل نرخ ارز با تورم حدود ۱۰ درصدی و استمرار به تثبیت آن ممکن است منجر به افزایش اعتماد به سیاست‌های ارزی کشور و افزایش ضریب امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد شود و اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی داشته باشد. با این وجود تورم بالای ۱۰ درصدی در نرخ ارز طی یک سال گذشته و تعدیل محدود آن در بودجه سنواتی حکایت از اصرار دولت به نظام تثبیت ارزی دارد. هر چند که نرخ‌های بازاری ارز در حال حاضر و چشم‌انداز آتی آن، حاکی از واقعیتی دیگر است و موفقیت سیاست ارزی مذکور را با تردید مواجه می‌سازد. در مجموع افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درامد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی نظیر شرکتی‌های صادرکننده فراورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی و کاهش درامد
شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند نظیر شرکت‌های خودروسازی شود. از سوی دیگر به اعتقاد برخی محققین افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی چند ماهه منجر به افزایش تورم می‌شود و ازاین‌رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تأثیر می‌پذیرند. علاوه بر اوراق مالی اسلامی ذکر شده در سرفصل واگذاری دارایی مالی، در برخی تبصره‌های قانون بودجه نظیر بند (ب) تبصره (۵)، بند (ط) تبصره (۵) دولت مجاز به انتشار اوراق ارزی نیز شده است. ازاین‌رو انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی در کنار اوراق مالی اسلامی ریالی موجب تنوع بیشتر بازار ابزار مالی با درامد ثابت می‌شود. در صورت امکان عرضه این اوراق به شرط انتشار در بازار‌های اوراق بهادار داخلی، اوراق یادشده می‌توانند کمک بزرگی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران داشته و زمینه سرمایه‌گذاری آن‌ها در سایر اوراق بهادار ایرانی را فراهم کند. به گزارش فارس، با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای
سال ۱۳۹۷ که با رشد ۳.۷ درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم بالای ۱۰ درصدی می‌توان بیان داشت، بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه‌ای انبساطی نمی‌باشد. بر اساس این گزارش، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به لایحه پیشنهادی آن در سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۰.۱ درصدی و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با رشد ۳.۶۸ درصدی همراه بوده است. با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، درامد‌های عمومی و تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و شرکت‌های دولتی داشته است. همچنین ثبات نسبی درامد‌های عمومی، درامد‌های مالیاتی و افت محسوس منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با لحاظ نرخ تورم قابل‌توجه است. بررسی سهم منابع بودجه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد سهم درامد‌های نفتی از منابع بودجه کل کشور از ۹.۸۸ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۸.۴۵ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. از سوی دیگر سهم درامد‌های مالیاتی نیز از ۱۰.۱ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۷۷ درصد در لایحه بودجه سال
۱۳۹۷ افزایش یافته است. گفتنی است سهم درامد‌های مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز از سرفصل «درامدها» از ۶۶.۸۹ درصد به ۶۶.۵۵ کاهش یافت. سهم منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از منابع بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از ۶۹.۴۶ درصد به ۶۸.۱۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم واگذاری شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق مالی اسلامی و درامد‌های اختصاصی دولت از ۰.۸، ۲.۹ و ۴.۵۲ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ترتیب به ۰.۵، ۳.۲ و ۴.۷۵ درصد تغییر یافته است. در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل‌عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۸.۴۶ درصدی یا ۶ هزار میلیارد تومانی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ همراه بوده، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ نماید. در این سرفصل همچنین، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش ۳۹.۴ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. در سرفصل لایحه
بودجه ۱۳۹۷، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان و سایر مستحدثات با افت ۸.۲۷ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ و افت ۱۵.۸۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ همراه بود، به‌گونه‌ای که سهم این بخشی از کلی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ از ۷۵ درصد به ۷۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری این نهاد در بخش ماشین‌الات و تجهیزات با رشد ۱۱.۱۶ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که سهم این بخشی از کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از ۱۵.۷۸ درصد ۱۷.۸۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، قیمت هر بشکه نفت خام بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۵۰ دلار در نظر پیش‌بینی شده است. نرخ ارز نیز با رشد ۶.۰۶ درصدی از ۳۳۰۰ تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۳۵۰۰ تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. از تحریک تورم تا نوسان قیمت سهام در بورس بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تأثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت در قالب بودجه و پیوند
نزدیک با سرفصل‌های واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سیاست‌گذاری‌های بخشی و کلان، تأثیر قالب توجه‌ای از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش قابل‌توجه تأمین مالی دولت از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب تحریک نرخ تورم خواهد شد. به اعتقاد محققین اقتصادی با افزایش تورم و قیمت ریالی دارایی‌ها و املاک، قیمت سهام در بورس از دو طریق افزایش قیمت ریالی املاک و مستغلات شرکت‌های پذیرفته شده بورس و کاهش نرخ سود سپرده واقعی شبکه بانکی موجب جذاب شدن بازار سرمایه برای سهامداران در کوتاه مدت خواهد شد. با این وجود سرعت رشد نرخ تورم در کنار رکود نسبی در اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت موجب عدم بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش واقعی اقتصاد خواهد شد که ممکن است عوارض ناخوشایندی برای اقتصاد و بازار سرمایه به وجود آورد. با عدم تغییر قیمت نفت خام صادراتی معادل ۵۰ دلار در کنار کاهش حجم صادراتی و در نظر گرفتن رشد محدود ۶.۰۶ درصدی نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود درامد شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فراورده‌های
نفتی افزایش محسوسی نداشته باشد. ازاین‌رو با توجه به اینکه شرکت‌های این حوزه به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو، سهم قابل‌توجهی از ارزش بازار سرمایه را دارد، انتظار می‌رود رونق بازار سرمایه به سایر بخش‌های پیشرو وابسته باشد. با توجه به کاهش ۴.۱ درصدی سرمایه‌گذاری دولت در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ انتظار بهبود بخش تولیدات ماشین‌الات صنعتی در سال آینده نمی‌رود. افزایش محدود نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر وضعیت کسب‌وکار و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های بورسی دارد. شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند، با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی بالاتری کسب می‌کنند و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای خود را وارد می‌کنند، با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. شرکت‌هایی که در تجارت خارجی سهم اندکی دارند، از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز متأثر می‌شوند. با این وجود با واقعی سازی این نرخ با نرخ تورم می‌توان بیان داشت که نرخ واقعی ارز در سال آینده کاهش می‌یابد. با توجه به افزایش ۱۸.۴۶ درصدی یا ۶ هزار میلیارد تومان حجم انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی قابل‌عرضه در بازار سرمایه،
مشاهده می‌شود که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد صعودی بوده و انتظار می‌رود با انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی و متنوع سازی انها، بازار بدهی در سال آینده رونق بیشتر داشته باشد. با توجه به کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده، تحلیل این سیاست‌گذاری تا حدودی دشوار است، زیرا اطلاعات کافی در خصوص اشکال واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه، مناقصه و ... در دسترسی نیست. هرچند که عرضه شرکت‌های دولتی حتی در مقیاس نزولی می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار مؤثر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید