ریشه نارضایتی بودجه‌ای مردم

روزنامه خراسان؛ مهدی حسن زاده: طی سال‌های اخیر و به ویژه سال جاری و با شفاف شدن لایحه بودجه و انتشار جزئیات آن، امکان اطلاع عموم مردم از دخل و خرج دولت بیش از پیش فراهم شده است. در این میان برخی تغییرات خاص در لایحه بودجه ۹۷ به نسبت بودجه‌های سال‌های قبل از آن، موجب بروز واکنش‌هایی در جامعه شده است. واکنش‌هایی که ابتدا به موارد جزئی نظیر ۳ برابر شدن عوارض خروج از کشور صورت گرفت و سپس موارد مهم‌تر نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر را در بر گرفت. در این میان توجه به ریشه این مخالفت‌ها که حتی از سوی بسیاری از طرفداران دولت صورت گرفت، نشان می‌دهد که جامعه در برابر تغییراتی که قدرت خرید و سبد مصرفی اش را تحت تاثیر قرار دهد واکنش نشان می‌دهد. صد البته این واکنش‌ها به مدد رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی تشدید شده و به کمپین‌هایی انتقادی علیه دولت تبدیل شده است، اما فارغ از نقد‌های فنی عمومی به لایحه بودجه، آیا می‌توان بودجه‌ای نوشت که همزمان دولت با اتکای کمتر به دریافت پول از مردم بتواند خدماتی بهتر ارائه کند و ریشه انتقاد‌های بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بودجه واقعا در کجا نهفته است؟ ۲ بال بودجه هر بودجه‌ای دارای ۲ وجه است. یک وجه شامل درآمد‌های دولت در بودجه که به جز درآمد نفت از محل پرداختی مردم بابت مالیات، عوارض گمرکی و ... است (هرچند درآمد دولت از فروش نفت نیز از محل فروش ثروت متعلق به عموم مردم تامین می‌شود). وجه دیگر به هزینه‌های دولت باز می‌گردد که شامل پرداختی دولت به مردم است. بخش عمده این پرداختی‌ها بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش اندکی شامل پروژه‌های عمرانی از قبیل: بیمارستان‌های دولتی، جاده‌ها و سایر ساخت و ساز‌های مربوط به دولت است. به این ترتیب اگر اعتراضی به لایحه بودجه صورت می‌گیرد باید همزمان هر دو وجه بودجه را در نظر گرفت. به این ترتیب که اگر قرار است دریافتی دولت از مردم بابت قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض خروج از کشور افزایش نیابد، دولت از کدام یک از هزینه هایش (خدماتی که قرار است به مردم ارائه دهد)، باید کم کند. به عبارت دیگر از نگاه واقع گرایانه کاستن از عوارض، مالیات و هر گونه پرداختی‌های مردم، اثر خود را در کاهش هزینه‌های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است یا هزینه‌های عمرانی که شامل نیاز‌های مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار از زیرساخت‌هایی نظیر جاده و بهداشت است، نشان می‌دهد. محبوس شدن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی تا این بخش از یادداشت ممکن است تصور کنید که نویسنده طرفدار تصمیماتی است که دولت قرار است در لایحه بودجه ۹۷ بگیرد، اما اشتباه نکنید، آن چه که در بالا گفته شد به معنای رضایت نویسنده از همه تصمیمات دولت در لایحه بودجه ۹۷ نیست، بلکه بحث بر سر واقع بینی و دیدن محدودیت‌هایی است که به واسطه ساختار غلط اقتصاد و تعلل دولت‌های مختلف از جمله همین دولت در اصلاح اقتصاد به وجود آمده است و خود را بر تصمیم گیران و بودجه ریزان تحمیل می‌کند. با این حال بحث بر سر همین ساختار‌های غلطی است که خود را بر بودجه تحمیل کرده است و دولت‌ها نه تنها در اصلاح آن اقدامات موثری انجام نداده اند بلکه با عملکرد غلط خود این اشکالات را تشدید کرده اند. به عنوان مثال موضوع بودجه عمرانی را به صورت خلاصه بررسی می‌کنیم. چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس، آمار پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و زمان مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها را با فرض تداوم وضعیت فعلی بودجه طی سال‌های آینده و اضافه نشدن پروژه جدید، ۳۰ سال اعلام کرد. شاید بسیاری از ما این پروژه‌های نیمه تمام را از کودکی و جوانی تا حتی میانسالی دیده باشیم. پروژه‌هایی که با پیشرفت اندک بعضا پس از چندین سال تکمیل می‌شود. نتیجه این اتفاق از یک سو نارضایتی ذی نفعان اجتماعی این پروژه‌ها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تکمیل پروژه و محبوس شدن سرمایه‌های نیمه کاره کشور در پروژه‌ای نیمه تمام و بدون آثار اقتصادی و اجتماعی است. سال‌ها فشار دولت‌ها و مجلس‌های گوناگون برای افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به تحقق واقعی آن، کلنگ زنی‌های مستمر مسئولان محلی و ملی و چانه زنی‌های همیشگی مسئولان برای اضافه کردن پروژه‌ای عمرانی به رزومه کاری خود، موجب شده است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های امروز) سرمایه‌های مردم بلا استفاده باقی بماند. این در حالی است که زمان منطقی تکمیل یک پروژه عمرانی بین ۲ تا ۵ سال است. ناکارآمدی هزینه کرد از اشتغال تا انرژی بررسی همین مورد نشان می‌دهد که شاید یکی از ریشه‌های مهم نارضایتی مردم از افزایش دریافتی‌های بودجه‌ای دولت، ناکارآمدی دولت در هزینه کرد این دریافتی‌ها باشد. مردم مابه ازای آن چه که به عنوان مالیات و عوارض می‌پردازند را در مدیریت دولت‌ها برای رفع مشکلات نمی‌بینند. چنان که با زلزله‌ای نه چندان شدید، نگران ایمنی ساختمان‌هایی هستند که مجوز ساخت آن را دولت و نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری‌ها داده اند و ما به ازای مالیات و عوارض دریافتی از مردم به وظیفه حاکمیتی خود برای نظارت بر روند ساخت و ساز این واحد‌ها عمل نکرده اند. در حقیقت نقد اصلی مردم به عملکرد دستگاه‌هایی است که هر سال حتی فراتر از تورم، با تزریق بی محابای بودجه جاری فربه‌تر شده اند، اما همچنان کم تحرک و بی رمق نظاره گر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، بیکاری و مواردی از این دست هستند و تلاش‌های جسته و گریخته آن‌ها منجر به بهبود این مشکلات اساسی نشده است. وجه دیگر این ناکارآمدی در هزینه کرد دریافتی از مردم به ساده انگاری دولت و اتخاذ ساده‌ترین راهکار‌ها برای تصمیمات کلان بر می‌گردد که موجب می‌شود، تصمیماتی که ضروری است از سوی دولت اتخاذ و با بیشترین هزینه و کمترین خروجی انجام شود. یک مثال نیز به موضوع اشتغال زایی باز می‌گردد. دولت طی امسال با تصویب برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی تلاش کرد، اقدامی جدی‌تر برای اشتغال زایی انجام دهد، اما با وجود این که بسیاری از خود مسئولان دولتی قائل به این بوده و هستند که به صرف پول پاشی اشتغال زایی جدی در کشور صورت نمی‌گیرد، اما باز هم خروجی تصمیمات امسال دولت و پیش بینی اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که همچنان تلاش‌های دولت برای اشتغال زایی بیش از هر چیز متکی به پول و بودجه است و تصمیمات نرم افزاری که از طریق تسهیل فضای کسب و کار و مشوق‌های غیرنقدی به واحد‌های اقتصادی می‌تواند به اشتغال زایی کمک کند، همچنان در حاشیه و کمرنگ است. موضوع دیگر نیز به تصمیم دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین باز می‌گردد. در شرایطی که با وجود زیرساخت کارت سوخت و استدلال محکم بسیاری از کارشناسان مبنی بر این که دولت با اختصاص سهمیه بنزین با قیمت فعلی یا افزایش اندک و تعیین قیمتی به مراتب بالاتر برای مصرف بنزین خارج از سهمیه می‌تواند درآمدی نزدیک به درآمد افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین کسب کند، اما دولت همچنان بر حذف سهمیه بندی اصرار دارد و استدلال روشنی نیز در دفاع از تصمیم خود ارائه نمی‌دهد. تصمیمی که با بیشترین هزینه برای مردم مواجه است و اثر چندانی بر کاهش مصرف نیز نمی‌گذارد. در هر صورت اگرچه دولت در لایحه بودجه ۹۷ تصمیمات درستی از جمله افزایش عوارض خروج از کشور و حذف یارانه حدود ۴ دهک غیرنیازمند را اتخاذ کرده است، اما اعتراض مردم به بودجه را می‌توان اعتراض آنان به ناکارایی فرایند هزینه کرد بودجه دانست. اعتراضی که به زبان ساده می‌توان این گونه آن را بازگو کرد: به فرض که قیمت بنزین افزایش یابد، آیا واقعا اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد؟ آیا آلودگی هوا کمتر می‌شود؟ آیا حمل و نقل عمومی بهبود می‌یابد؟ و ...