روحانی به اصلاح طلبان اجازه ملاقات نمی‌دهد

سرویس سیاسی فردا: شرق در گزارشی به اختلافات دولت و اصلاح طلبان پرداخته است در قسمتی از این گزارش به نقش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پرداخته شده است که آن را می خوانید.

قاسم میرزایی‌نکو، عضو فراکسیون امید، در گفت‌وگو با «شرق» به زمان خدمتش در دفتر ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی‌که ما در دوران اصلاحات در دفتر رئیس‌جمهوری به‌عنوان بازرس ویژه بودیم، مجموعه دفاتر موظف بودند که دستور کاری را که رئیس‌جمهوری نیاز دارد، آماده کنند و ارتباطاتش را فراهم کنند». او، اما درباره ارتباطات روحانی در دولت دوازدهم گفت: «متأسفانه ارتباطات قطع شده؛ یعنی حداقل هیچ‌کدام از مجامع استانی پس از دور دوم آقای روحانی دیداری نداشتند؛ با هیچ فراکسیونی جلسه‌ای برگزار نکرده است». پاسخ رئیس دفتر به رئیس‌جمهوری! او همچنین از نامه‌نگاری برای دیدار کمیته حصر فراکسیون امید برای دیدار با رئیس‌جمهوری خبر داد؛ درخواست‌هایی بدون پاسخ از سوی دفتر روحانی: «کمیته رفع حصر از رئیس‌جمهوری درخواست ملاقات کرده بودیم؛ یعنی ما به عنوان کمیته حصر به آقای امیری معاون پارلمانی شاید بیش از پنج بار نامه دادیم و مکاتبه کرده‌ایم. چون ما با همه سران قوا، یعنی آقای آملی لاریجانی و علی لاریجانی، همچنین علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات و دوستان مختلف ملاقات کردیم ولی آقای رئیس‌جمهوری وقت ندادند». او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند: «در مورد بودجه هم با آقای صادقی در فراکسیون شفاف‌سازی، متنی را با هفت بند برای آقای روحانی تهیه کردیم که آقای رئیس‌جمهوری، این موارد را دستور بدهید که در بودجه انجام شود؛ باز آقای واعظی روی این نامه دستور دادند». دستور رئیس دفتر روی نامه‌ای که مخاطب آن رئیس‌جمهوری است، می‌تواند سرآغاز یک بدعت باشد؛ بدعتی که می‌تواند به قدرت‌گرفتن بیش از اندازه رئیس دفتر منجر شود و این افزایش قدرت تبعات سیاسی و حواشی زیادی خواهد داشت. تذکر به واعظی: مطالب به روحانی برسد میرزایی‌نکو گفته که «باید تذکر جدی داد که مطالب باید به رئیس‌جمهوری برسد؛ باید ایشان (واعظی) می‌گفت: مطالبی که شما به عنوان فراکسیون شفاف‌سازی بیان کردید، به عرض رئیس‌جمهوری رسید و ایشان گفتند فلان. آقای واعظی خودشان ارجاع دادند که آقای نوبخت رسیدگی کنید». او خود روحانی را هم در این قضیه مقصر می‌داند: «به نظرم مقصر هم خود رئیس‌جمهوری است؛ شاید هم خود ایشان گفته و این اختیارات را داده باشد. اما در مجموع ارتباطات رئیس‌جمهوری را نمی‌توان گفت: محدود شده، شاید بهتر باشد بگوییم سازماندهی بهتری صورت گرفته که سر رئیس‌جمهوری خلوت شود؛ ولی ارتباط رئیس‌جمهوری با نمایندگان، با مسئولان تصمیم‌گیر و قانون‌گذار و همچنین مجریان قانون باید برقرار باشد؛ الان به نظرم کاهش یافته است».