پیش‌بینی‌ها درباره تأخیر در مذاکرات بغداد و اربیل
یک نماینده کرد اعلام کرد بعید می‌داند که مذاکرات میان اربیل و بغداد قبل از انتخابات برگزار شود.
خبرگزاری ایسنا: به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاه، زانا روستایی، نماینده حزب جماعت اسلامی کرد در پارلمان عراق گفت: تغییرات در موضع دولت حیدر العبادی در قبال اقلیم کردستان عراق در پی فشارهایی است که در معرض آن قرار گرفته است. از جمله این فشارها اعتراضات اقلیم درباره بحران حقوق‌ها و فشار نمایندگان کرد برای پرداخت حقوق است.
وی گفت: العبادی تاکنون با آغاز مذاکرات مخالفت کرده است و به نظر می‌رسد می‌خواهد از این طریق از تعامل مستقیم با دولت اقلیم خودداری کند.ما به عنوان فراکسیون‌های کرد از دولت خواستیم حقوق وزارتخانه‌هایی که تردید در لیست اسامی آن‌ها وجود ندارد پرداخت شود و وزارتخانه‌هایی که متهم به فساد هستند مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.
روستایی گفت: تمامی شرایط و اوضاع نشان می‌دهد که مذاکرات تا موعد انتخابات عراق یعنی اواسط مارس طول خواهد کشید چراکه بغداد همچنان بر شروط خود درباره اجرای قانون اساسی(تحویل گذرگاه‌ها و فرودگاه‌ها و اعلام رسمی لغو همه‌پرسی استقلال) پافشاری می‌کند درحالی که اربیل با پیش‌شرط‌ها مخالف است و می‌خواهد قانون اساسی با مذاکره حل شود. دولت اقلیم کردستان عراق به ویژه بعد از کناره‌گیری جنبش التغییر و جماعت اسلامی اعتبار خود را از دست داده و همین مسئله باعث شده بغداد از موضع قوی صحبت کند.
از سوی دیگر علی حمه صالح، معاون رئیس کمیته دارایی در پارلمان اقلیم کردستان گفت: ما اطلاعات مهمی درباره پرداخت حقوق‌ها در سال ۲۰۱۸ داریم و روند بررسی دقیق لیست اسامی درحال انجام است.
محمد حاجی رشید، گزارشگر کمیته دارایی در کابینه عراق نیز گفت: دولت فدرال تصمیم گرفته حقوق وزارتخانه‌ها آموزش و بهداشت را بعد از تعطیلی سال نو بپردازد.
دولت کردستان نیز اولین اقدامات اصلاحی خود را برای کاهش پیامدهای بحران مالی آغاز کرده است.
آمانج رحیم، دبیر کابینه کردستان گفت: دولت با پیش‌نویس قانونی متشکل از ۲۰ ماده برای اقدامات اصلاحی در زمینه حقوق کارمندان و بازنشستگان موافقت کرد که برای تصویب به پارلمان فرستاده خواهد شد و طی سه ماه وارد مرحله اجرایی می‌شود.
براساس این پیش‌نویس دولت می‌تواند بیش از ۱۰۰ بیلیون دینار را بعد از تنظیم حقوق و رفع شبهه‌ها درباره فساد و کاهش حقوق و تسهیلات مسئولان به خزانه کل بازگرداند.
دیدگاه تان را بنویسید