راز جمع نشدن بساط صیادان فریدونکنار چیست؟

کد خبر: 775577

دو ماه از تهیه مصوبه مشهور شورای تأمین مازندران می‌گذرد، اما نشانی از اجرای آن به چشم نمی‌خورد. مصوبه‌ای که بر اساس آن بنا شد با تخلفات صید پرندگان مهاجر، برخورد قانونی صورت گیرد، اما حالا فرماندار جدید فریدونکنار این موضوع را به آینده مؤکول می‌کند.

راز جمع نشدن بساط صیادان فریدونکنار چیست؟
خبرگزاری تسنیم: دو ماه از تهیه مصوبه مشهور شورای تأمین مازندران می‌گذرد، اما نشانی از اجرای آن به چشم نمی‌خورد. مصوبه‌ای که بر اساس آن بنا شد با تخلفات صید پرندگان مهاجر، برخورد قانونی صورت گیرد، اما حالا فرماندار جدید فریدونکنار این موضوع را به آینده مؤکول می‌کند.
دو ماه از تهیه مصوبه مشهور شورای تأمین استانداری مازندران می‌گذرد، اما نشانی از اجرای آن به چشم نمی‌خورد. مصوبه‌ای که در فرمانداری فریدونکنار تهیه شد و بر اساس آن بنا شد، اخطاریه‌ای به صیادان و دامگاهداران منطقه، ابلاغ شود تا در مدتی معین نسبت به جمع‌آوری کلیه ابزار و ادوات غیرقانونی صید پرندگان از جمله کرس و تور هوایی اقدام کنند و پس از پایان مهلت تعیین شده، طبق قانون، برخورد قضایی با متخلفان در درستور کار مقامات محلی قرار گیرد. اکنون بیش از یک ماه است که اخطاریه‌ها به ۱۴۰ صیاد و دامگاهدار متخلف ابلاغ شده و نزدیک به یک ماه است که ضرب‌الاجل تعیین شده در این اخطاریه‌ها به پایان رسیده. با این حال نه تنها اثر و نشانه‌ای از برخورد قانونی با متخلفان به چشم نمی‌خورد بلکه، صید، کشتار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر که بار‌ها توسط سازمان دامپزشکی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی و و وزارت بهداشت، عامل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه اعلام شده در فریدونکنار، سرخرود و ازباران بیداد می‌کند. اما چرا این مصوبه که بنا بود قانون را به فریدونکنار بازگرداند و حق مردم کشور را که سلامت و اقتصادشان قربانی سودجویی جمعی صدنفره از متخلفان در این ناحیه از مازندران شده بازستاند اجرایی نمی‌شود؟ محمد اسلامی، استاندار مازندران که چندی پیش با انتصابش، امید‌هایی را برای مبارزه با تخلفات صید و عرضه پرندگان مهاجر به وجود آورد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: این مصوبه تهیه شد و باید اجرا می‌شد. مسئول اجرای این مصوبه، مسئولان محیط زیست هستند و علت اجرا نشدن آن را باید از آن‌ها پیگیری کنید. حسین‌علی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پاسخ به چرایی عدم اجرای این مصوبه به تسنیم می‌گوید: بر اساس این مصوبه بنا بود، پس از پایان مهلت تعیین شده، با همکاری نیروی انتظامی با متخلفانی که از روش‌های غیرقانونی صید مانند کرس و تور هوایی استفاده می‌کنند برخورد قانونی صورت گیرد، اما فرمانداری فریدونکنار با اجرای این مصوبه موافق نیست. وی ادامه می‌دهد: در نشست فرمانداری، آقای نانواکناری، نماینده فریدونکنار، اعلام کردند که از دامگاهداران خواسته‌اند به یک کرس اکتفا کنند و الباقی کرس‌ها را جمع‌آوری کنند. البته این با آنچه مصوب شده بود متفاوت است. چرا که اولاً طی این مدت، دامگاهداران به وسیله کرس‌هایی که مورد استفاده قرار داده‌اند، جمعیت بسیاری از پرندگان مهاجر را صید کرده‌اند ثانیاً استفاده از همین یک کرس هم با قانون مغایر است. این مقام مسئول یادآور می‌شود: با توجه به عدم مشاهده اراده جدی در مسئولان شهرستانی برای اجرای مصوبه و جابجایی فرماندار شهرستان، اکنون محیط زیست رأسا نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان اصلی به دستگاه قضایی اقدام کرده که بدیهی است طبق دستور قاضی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت؛ لذا انتظار داریم دستگاه قضایی با صدور دستورات مقتضی و فوری، امکان جلوگیری از تداوم کشتار پرندگان را فراهم کند. این در حالی است که محمدمهدی نصیری، که چند روزی است سرپرستی فرمانداری فریدونکنار را عهده‌دار شده در گفت‌وگو با تسنیم و پاسخ به چرایی عدم اجرای مصوبه مذکور را به آینده موکول می‌کند. پیشتر، ولی الله نانواکناری، نماینده فریدونکنار در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که به منظور تشویق متخلفان به اجرای قانون و جمع‌آوری ادوات صید پرندگان مهاجر پیش از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده در مصوبه مذکور چه برنامه‌ای دارد گفته بود: اگر خون از دماغ آن‌ها بیاید من می‌دانم و مسببان این اتفاق. حمایتی تمام‌قد که نصب بنر‌های تقدیر و تشکر از این نماینده توسط "صیادان و دامگاهداران فریدونکنار و حومه" را در منطقه به همراه داشت. حالا سوال اینجاست که آیا آفت صید، کشتار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در فریدونکنار که علاوه بر آسیب گسترده به سرمایه‌های بین‌المللی حیات وحش، تخریب وجهه کشورمان در مجامع بین‌المللی و رواج قانون‌گریزی در جامعه، به تهدید سلامت و بهداشت عمومی جامعه منجر شده و ضرباتی مهلک بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده که خسارت به صنعت مرغداری و گرانی تخم مرغ از عواقب مشهود آن است، با حمایت یکی دو نفر از مقامات محلی همچنان گسترش خواهد یافت، یا سرانجام، ورود نهاد‌های بالادست، هر چند با تأخیر بسیار مهر پایانی بر پرونده این هرج و مرج و بی‌قانونی خسارت‌بار خواهد کوبید؟
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها