مطالبه ملی و انتشار حقوق و مزایای مسئولان

روزنامه صبح نو؛ سید امیر سیاح: سال گذشته و در جریان تدوین قانون برنامه ششم در مجلس، بر اثر پافشاری چند نماینده عدالتخواه، ماده‌ای به قانون اضافه شد که به موجب آن دولت مکلف است همه حقوق و مزایای دریافتی مسوولان اجرایی از هر سه قوه و همه نهاد‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌شان را در سامانه‌ای به «اطلاع عموم» برساند.

تصویب این ماده قانونی که پیروزی بزرگی برای جبهه عدالت خواهان بود، در پایان سالی اتفاق افتاد که فیش‌های نجومی تعدادی از مسوولان اجرایی کشور در اینترنت منتشر شد و افکار عمومی با حیرت فهمید برخی مسوولان خیانتکار، پشت پرده چه سفره‌ای از بیت المال برای خود پهن کرده‌اند و چه وقیحانه برای خود و فرزندانشان حقوق و مزایا تصویب کرده‌اند.

خشم ملت از این بی حیایی بیشتر به آن دلیل بود که اقتصاد ایران پس از حدود ۴ سال رکود بی سابقه، از پس شاغل نگه داشتن بسیاری از کارگران و حقوق بگیران بر نمی‌آمد و برخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های زیر مجموعه‌شان، چندین ماه پرداخت حقوق کارکنانشان را عقب انداخته بودند و درخواست کارگران بی حقوق معمولاً با این جمله مسوولان اجرایی روبه‌رو می‌شد که دولت در فشار بودجه‌ای است!

پیگیری‌های مردمی برای مقابله با نجومی بگیران، طبق معمول با دستورات سران سه قوه به زیر مجموعه‌هایشان مواجه شد، اما این دستورات ظاهراً قاطع، در طول زمان دچار فرسایش شدند تا جایی که برخی نجومی بگیرانی که در ابتدا عزل شده بودند.

هم به تصدی‌های نان و آب دار باز گشتند و هم در پایان کار، مدعی و طلبکار شدند.

در چنین فضایی، ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه تصویب شد.

ماده‌ای که دولت و وکیل الدوله‌ها تلاش زیادی کردند تا تصویب نشود و هنگام تصویب، فشار فوق العاده‌ای آوردند تا عبارت «عموم مردم» از متن آن حذف شود تا حقوق مسوولان فقط برای خودشان شفاف شود!

اما فشار رسانه‌های عدالتخواه باعث شد ماده ۲۹ به شکل فعلی تصویب شود.

بر اساس این ماده ۲۹، دولت برای راه اندازی سامانه شفاف سازی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر همه مسوولان برای مردم، فقط ۲۴ روز دیگر فرصت دارد و با توجه به عملکرد این دولت در برخورد با مساله فیش‌های نجومی، به شدت بیم آن می‌رود که اجرای ماده ۲۹ نیز فراموش شود و ماده ۲۹ نیز به احکام قانونی اجرا نشده دولت که ضرب العمل آن‌ها هم گذشته ملحق شود.

برای پیشگیری از این اتفاق، دیده بان شفافیت و عدالت، مطالبه‌ای ملی و سراسری با عنوان «حقوق و مزایای مسوولان را منتشر کنید» تنظیم کرده است. این مطالبه که در سامانه مطالبه گری دیده بان به نشانی تلگرامی: https://t-me/dideban shafafiat/۱۵۴۲ منتشر شده، به همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد با امضا و اشتراک گذاری این مطالبه دولت محترم را به اجرای این تکلیف قانونی خود تشویق کنند و اجازه ندهند این مهم به فراموشی سپرده شود. این بدیهی‌ترین حقوق شهروندی مردم است که بدانند چه کسانی، چقدر از بیت المال دریافت می‌کنند.

مبارزه با فساد، فرایندی طولانی سخت و زمان بر است و بزنگاه‌هایی دارد. این ۲۳ روز باقیمانده از سال ۹۶ یکی از آن بزنگاه‌هاست که پیروزی جبهه عدالتخواهان در آن می‌تواند مبارزه با فساد را یک گام بلند به جلو ببرد.

سهم هر شهروند در این بزنگاه امضای این طومار و اشتراک گذاری آن درگروه هاست.

بی تفاوت نباشیم. بسم الله.