حمله گازانبری به سهام عدالت، چرا ؟
لبه اول این قیچی یا گازانبر که سهام عدالت را هدف قرار داده لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل ۴۴ می باشد.
روزنامه رسالت؛ غلامرضا انبارلویی: در حالی که دولت و لشکر رسانه‌های زنجیره‌ای حامی آن مشغول فضاسازی برای تطهیر دوتابعیتی‌ها و جاسوس‌های دستگیر شده تحت پوشش فعال محیط زیست هستند، در حالی که رسانه‌های زنجیره‌ای با بهره‌برداری از خودکشی یک جاسوس در زندان درصدد بازی با احساسات مردم و مظلوم‌نمایی فرد خودکشی‌کننده بود و با ریختن آتش تهیه روی قوه قضائیه در حال مرعوب‌سازی مسئولین خدوم و زحمتکش دستگاه دادگستری می‌باشند، در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای با دادن آدرس‌های غلط در حال پاکسازی افتضاح جریان داعش - دراویش هستند، در حالی که سیاسیون مدعی اصلاحات در حال حاشیه‌سازی با دستاویز‌هایی همچون کنسرت‌ها و ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بی‌تفاوتی در مورد حجاب و عفاف هستند، در حوزه مالیه عمومی کشور دو رویداد به مثابه دو لبه گازانبر عملکردی در شرف وقوع است. توجه و تدقیق در مراتب زیر رونمایی از این دو اتفاق است که راقم این سطور از آن به عنوان حمله گازانبری به سهام عدالت با دو تیغه از یک قیچی برای نقض حقوق مکتسبه حدود ۵۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت به شرح زیر یاد می‌کنم باشد تا نمایندگان مجلس به عنوان وکیل میلیون‌ها نفر از
موکلان با ورود به متن و عبور از آن گونه حاشیه‌ها برای استیفاء حق الناس موکلان خود هوشیار شوند تا مبادا به صورت وکیل‌الدوله عمل نمایند. الف.: لبه اول: ۱- لبه اول این قیچی یا گازانبر که سهام عدالت را هدف قرار داده لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل ۴۴ می‌باشد که راقم این سطور مراتب مغایرت آن با فرمان ۸ بندی مقام معظم رهبری در مورد سهام عدالت که خطاب به رئیس جمهور دولت دهم به مثابه حکم حکومتی مکتوب می‌باشد در مقالات قبلی اعلام و سایر مغایرت‌های قانونی آن را بر شمردم. (۱) ۲- نیم نگاهی به مقالات منتشره مربوط به سهام عدالت که در آن تمامی ابعاد حقوق عمومی و حقوق خصوصی سهامداران عدالت در آن تشریح شده بود و خوشبختانه مورد توجه جمعی از اعضای کمیسیون مربوط در مجلس و سایر نمایندگان هم قرار گرفت، نشان می‌دهد که لایحه دولت به احتمال زیاد موفق به کسب آرای نمایندگان محترم مردم در مجلس نخواهد شد به سبب همین احتمال برخی را به فکر چاره‌جویی واداشته است. ب- لبه دوم: ۱- در سلسله مقالات مطروحه پیرامون موضوع ۱۰ مقاله مربوط به سهام عدالت گفته شد که نه دولت و نه هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند برای سهامداران
عدالت بدون اذن مالکین سهام و مدیران حدود ۳۴۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی ادغام شده در ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی که قانونا هویت حقوقی مشخص خود را به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل که با اذن قانون و جواز مقام معظم رهبری اخذ نموده اند به مثابه کارگزاران ۵۰ میلیون نفر سهامدار عدالت عمل می‌کنند دخالت نماید و به صورت دستوری از سوی مسئولین دولتی تعیین تکلیف شوند. چرا که بر این ۳۰ شرکت سهام عدالت استانی قانون تجارت حاکم است نه بخشنامه‌های دولتی. ۲- اخیرا بخشنامه‌ای از سوی وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی برای مدیران کل استان‌ها به شرح زیر صادر شده است:
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها (۳۱ استان) با سلام
پیرو نامه شماره ۲۰۸۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ دفتر تعاونی‌های خدماتی در خصوص برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و نظر به ضرورت برگزاری مجامع عمومی این تعاونی‌ها با توجه به پیگیری سازمان‌های نظارتی، ضروری است با قید فوریت نسبت به پیگیری برگزاری مجامع عمومی تعاونی‌های صدرالاشاره اقدام گردد.
بدیهی است در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی توسط تعاونی‌ها در موعد مقرر، بر اساس تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نمایند. ضمنا در صورت نیاز به منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از محل منابع استانی تامین و با هماهنگی و همکاری ادارات و سازمان‌های اجرایی نظیر فرمانداری‌ها اقدام و نتیجه را به دفتر تعاونی‌های خدماتی فکس نمایند. ۳- سوال؛ شرکت‌های تعاونی شهرستان‌ها چند شرکت هستند؟ جواب: ۳۴۳ شرکت - سوال؛ تعداد اعضای این تعاونی‌ها چند نفر است؟ جواب؛ حدود ۵۰ میلیون نفر. یعنی مجمع عمومی این ۳۴۳ شرکت برای تشکیل باید در دو مرحله قانونی نمایندگان ۵۰ میلیون نفر را گردهم آورند. آیا این امر میسور است؟ ۴- اگر مجمع به این عظمتی تشکیل نشد که معمولا با این تعداد میلیونی از اعضاء تشکیل نمی‌شود چه باید کرد؟ بخشنامه پاسخ این سوال را داده است بدین نحو که ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خود راسا مجمع عمومی ۳۴۳ تعاونی را برگزار و برای ۵۰ میلیون عضو آن‌ها تصمیم گیری کند. آیا این رویکرد قانونی است؟ ۵- آیا این رویکرد
متضمن حفظ حقوق ۵۰ میلیون نفر عضو سهام عدالت است؟ اگر هست پس ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی که آن ۳۴۳ شرکت تعاونی در آن ادغام شده اند این وسط چه کاره اند؟ ۶- هزینه برگزاری این مجمع عمومی ۵۰ میلیون نفری چه مبلغ است و از چه محلی تامین می‌شود؟ بخشنامه به این دو سوال پاسخ نمی‌دهد، اما به آدرس مبهم منابع استانی اشاره می‌کند و تامین اعتبار آن را به ادارات سازمان‌های اجرایی نظیر فرمانداری‌ها را می‌دهد که ربطی به وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی ندارد. همچنین ربطی به وزارت اقتصاد ندارد. ۷- شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت صد در صد شرکت غیردولتی هستند و تمام هزینه‌های آن‌ها باید از محل درآمدهایشان انجام شود. کدام ماده از کدام قانون اجازه انجام هزینه‌کرد در یک شرکت خصوصی از محل اعتبار وزارت تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی یاوزارت کشور به ماهو اعتبارات فلان فرمانداری را می‌دهد؟ ۸- مگر می‌شود با یک بخشنامه و با هزینه‌های بالا و با هزینه‌های غیرقانونی یک مجمع عمومی صاحبان سهام ۵۰ میلیون نفری سهامداران عدالت را قانونا برگزار کرد؟ ۹- آیا با تمسک به یک تبصره از یک ماده آیین نامه مورد اشاره در
بخشنامه فوق الذکر می‌توان با دخالت ادارات و سازمان‌های تابعه سه دستگاه اجرایی (وزارت کشور - فرمانداری ها- ادارات کل وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و سازمان‌های اجرایی به ماهو سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، طول و عرض سه وزارتخانه و واحد‌های تابعه آن‌ها را طی کرده و مجمعی دولتی برگزار کرد و برای بخش خصوصی تصمیم گرفت تصمیمات متخذه را قانونی تصور کرد؟ ۱۰- چه کسی منابع شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را قطع کرده آنچنان که این شرکت‌ها به زعم آن بخشنامه برای تامین اعتبار هزینه برگزاری یک مجمع محتاج منابع مالی فرمانداری‌ها و سازمان‌ها و ادارات کل سه دستگاه اجرایی و سه وزارتخانه کرده است؟ ۱۱- شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی بر مبنای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری متولی ۵۰ میلیون سهامدار عدالت در کشور هستند و تلاش دولت برای حاکم شدن بر ارکان این ۳۰ شرکت و به دست گرفتن مدیریت آن‌ها در مغایرت آشکار با سیاست، کاهش تصدی گری دولت است. ارائه لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد که دولت جواز قانونی برای
ورود به اداره و مدیریت سهام ۵۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت را بر اساس قوانین موجود ندارد و هر آنچه تا کنون انجام داده مغایر با مفاد قرارداد سازمان خصوصی سازی با ۳۰ شرکت سهام عدالت استانی است و اقدامات انجام یافته تا کنون مغایر با قانون تجارت است. تصویب طرح پیشنهادی دولت توسط مجلس به تمام رویداد‌های انجام شده غیرقانونی دولت در این باره، قرار است وجهه قانونی بدهد. وجهه قانونی که با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در مورد سهام عدالت در تضاد و مغایر خواهد بود. ۱۲- توزیع و تخصیص چند صد میلیارد تومان از سود سهام عدالت در مقیاس هر نفر ۲۰ هزار تومان به جای پرداخت این سود به شرکت‌های سهام استانی طرف قرارداد با سازمان خصوصی سازی برای تبدیل به احسن و رسیدن به ارزش افزوده بیشتر در سرمایه‌گذاری‌ها تصمیم نادرستی است که ناقض حقوق مکتسبه ۵۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت گردیده، سهامدارانی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان منسجم شدند، اما دولت این انسجام را به رسمیت نمی‌شناسد در حالی که هر یک از سهامداران برابر سند مسلم الصدور ممضی به امضاء بیش از ۳۴۰ شرکت تعاونی شهرستان برگه سهام عدالت یک میلیون تومان سهم مشاعی از ۶۰ شرکت
سرمایه‌پذیری که از ۱۰ تا ۹۰ درصد سهام‌شان متعلق به سهام عدالت است را در دست دارند و امروز دولت به ماهو سازمان خصوصی‌سازی آن ۶۰ شرکت را به ۴۹ شرکت تقلیل و ارزش بهای اولیه هر سهم ۱۰ میلیون تومانی آن را به نصف کاهش داده و طول و عرض قانون تجارت و حق مسلم صاحبان سهام عدالت مندرج در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت را نادیده گرفته است. ۱۳- مخلص کلام؛ سازمان خصوصی سازی متولی صاحبان سهام عدالت در ۶۰ شرکت سرمایه‌پذیر است اگر نیست پس ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چه صیغه‌ای است؟ قرارداد‌های منعقده سازمان خصوصی سازی با این ۳۰ شرکت چه محلی از اعراب دارد؟ قانون حاکم بر این ۳۰ شرکت قانون تجارت است نه امر و نهی دولت با یک بخشنامه یا یک پرینت سازمان خصوصی سازی. ۱۴- ختم کلام - بهتر است سازمان خصوصی سازی به وظایف قانونی خود درخصوصی سازی و واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی وفق تکالیف تبصره‌ای بودجه بپردازد و امور مدیریت سهام واگذار شده عدالت به ۵۰ میلیون نفر صاحب سهمی که برگه مسلم الصدور سهامداری را در دست دارند به اهلش یعنی ۳۰ شرکت سهام عدالت استانی بسپارد و به مفاد قرارداد خود با آن‌ها پایبند باشد و به جای
کارآفرینی برای سازمان خود و دولتی کردن آنچه خصوصی شده اجاره دهد این ۳۰ شرکت وفق قانون تجارت به وظایف قانونی خود در رتق فتق امور سهام عدالت بپردازد. پی‌نوشت‌ها: (۱) - سخنی با سران سه قوه در مورد سهام تکه پاره شده عدالت- رسالت ۲۳/۷/۹۶ (۲) - دیوار کوتاه ۴۹ میلیون نفری سهامداران عدالت- رسالت ۱۰/۸/۹۶ (۳) - مجلس مشکل سهامداران عدالت را مضاعف نکند - رسالت ۴/۹/۹۶ (۴) - سخنی با رئیس محترم سازمان خصوصی سازی - رسالت ۱۳/۹/۹۶ (۵) - سهام عدالت و تفریغ سهم دو دهک درآمدی - رسالت ۱۹/۹/۹۶ (۶) - کاهش ناعادلانه ارزش شهامی سهام عدالت - رسالت ۱۲/۱۰/۹۶
دیدگاه تان را بنویسید