نظر شورای نگهبان درباره آخرين مصوبات مجلس

ایرنا: سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد 11 مصوبه مجلس خبر داد و گفت: 10 مصوبه مجلس نيز به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي به مجلس ارجاع شده اند. " عباسعلي کدخدايي" روز شنبه در نخستين نشست خبري خود در سال جديد، از تاييد طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي نگهبان خبر داد. به گفته وي، اين شورا لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين المللي علوم باغباني و نيز لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مرکز ماشين ها و مهندسي کشاورزي آسيا و اقيانوسيه را مغاير شرع و قانون ندانست. کدخدايي اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق دو بند به ماده 7 قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مصوب 1364 مورد تاييد اعضاي اين شوراي قرار گرفته است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اضافه کرد: اين شورا مصوبه مجلس درباره طرح دو فوريتي ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع ملي صندوق خسارت هاي بدني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت. به گفته وي، طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1387 و نيز لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس، به تاييد اعضاي شورا رسيد. به گفته کدخدايي، اين شورا طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 را نيز تاييد کرده است و لذا اين قانون تا پايان سال 1388 در کشور اجرايي خواهد بود. وي خاطر نشان کرد که اين شورا لايحه موافقتنامه کشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب را به دليل آنکه اصلاحيه اين موافقتنامه را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي لازم الاجرا مي داند، مغاير اصل 77قانون اساسي شناخت. کدخدايي تاکيد کرد: شوراي نگهبان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مبارزه با زور افزايي( دو پينگ) را از آنجا که ترجمه متون و عبارات و اصطلاحات بايد در متن مصوبه درج و سپس به تصويب مجلس برسد، محل ايراد دانست. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در خصوص اين لايحه در مواردي که حروف لايتن، اسم خاص يا نام يک فرد است، بايد معادل فارسي آنها در مصوبه قيد شود. کدخدايي اظهار داشت: اين شورا طرح اصلاح ماده (20 مکرر) آيين نامه مالي شهرداري ها را به دليل منوط کردن تصويب آيين نامه توسط هيات وزيران، مغاير اصل 101 قانون اساسي دانست. کدخدايي به مصوبه مجلس طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشاره کرد و گفت که اين شورا موادي از اين مصوبه را مغاير برخي از اصول قانون اساسي دانسته است. سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: عضويت رييس مجلس شوراي اسلامي در کميسيون مذکور در اين مصوبه با حق راي و نيز تصويب نقشه هاي تفضيلي توسط شوراي شهر، مغايراصل 100 قانون اساسي است. کدخدايي افزود: همچنين عضويت نماينده سازمان نظام مهندسي استان با حق راي در کميسيون مذکور مغاير اصل 60 قانون اساسي است ضمن اينکه عضويت رييس شوراي اسلامي شهر با حق راي مغاير اصل 100 قانون اساسي مي باشد. وي با تاکيد بر اينکه تبصره 4 اين مصوبه بايد با توجه به اين اشکالات مورد اصلاح مجلس قرار گيرد، اظهار داشت: شوراي نگهبان ايجاد بار مالي مستقيم جديد براي شهرداري در ماده 5 اين مصوبه را نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داد. به گفته کدخدايي، شوراي نگهبان طرح بيمه کارگزاران مخابرات روستايي را به دليل آنکه اجراي آن موجب افزايش هزينه عمومي مي شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داد. ** لايحه جرايم رايانه اي وي با اشاره به بررسي لايحه جرايم رايانه اي در اين شورا تاکيد کرد که اين مصوبه مجلس در 10 مورد مغاير اصول قانون اساسي و شرع تشخيص داده شد. کدخدايي گفت: اطلاق توليد و ارسال و قصد ارسال در ماده 14 اين مصوبه چون شامل مواردي مي شود که توليد مورد خاصي بدون ارسال به موردي و يا همچنين ارسال به مورد خاصي خصوصا در صورتي که صور مستهجن جعلي باشد، خلاف موازين شرع است. سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: اطلاق مسووليت کيفري شخص حقوقي مذکور در ماده 19 در بندهاي الف و ج در صورتي که جريمه مستند به شخصيت حقوقي نباشد و شخص حقوقي نيز مطلع نباشد و يا قدرت بر منع نداشته باشد، خلاف موازين شرع است. کدخدايي تاکيد کرد: تبصره 2 ماده 20 اين مصوبه، در صورتي که مديرعامل بر خلاف ضوابط شرکت مرتکب عملي شود که مستلزم خسارت به شاکي خصوصي باشد تمام ضمان به عهده شخص است و ضامن ساختن شرکت خلاف موازين شرع است. وي اضافه کرد: همچنين از نظر اين شورا اطلاق جبران خسارت شاکي از اموال شخص حقوقي نسبت به صوري که سبب ضمان نسبت به شخص حقوقي وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است . همچنين اطلاق جبران مابه التفاوت از اموال مرتکب در صوري که سبب ضمان نسبت به او وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است. به گفته کدخدايي، استفاده از عناوين و اصطلاحات خارجي نظير " وب سايت" و "Ip" بدون استفاده از معادل فارسي آن در اين مصوبه مغاير اصل 15 قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: اموري که به کارگروه " کميته" در مواد 21 و 22 داده است و نيز ماده 23 ابهام دارد و پس از رفع ابهام شوراي نگهبان درباره آن اظهار نظر خواهد کرد. کدخدايي اضافه کرد: همچنين از نظر اين شورا اطلاق بند (ب) ماده 25 در جايي که استفاده مباح مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. وي تاکيد کرد: اطلاق بند (و) ماده 41 در موادي که قانون وجود ندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. کدخدايي خاطر نشان کرد: ماده 52 اين مصوبه از آنجا که وزارت دادگستري را موظف به انجام مواردي کرده است، مغاير اصوال 158 و 160 قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري _ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 در اين شورا گفت: از آنجا که برخي امور تقييني در مواد 1 و 2 اين قانون به هيات وزيران محول شده است، اين مصوبه مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. کدخدايي تاکيد کرد:لايحه ارتقاي بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت و نيز طرح بيمه هاي اجتماعي قايبافان، بافندگان فرش و شاغلان صننايع دستي شناسه دار( کددار) به دليل آنکه اجراي آن موجب افزايش هزينه عمومي مي شود که طريق جبران آن پيش بيني نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. وي با بيان اينکه شوراي نگهبان طرح اصلاح موارد 7 و 10 اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران را مغاير موازين شرع دانسته است، گفت: علاوه بر اينکه اين مصوبه مخالف نامه حضرت امام (ره) درباره نمايندگي آقاي غيوري که مورد تنفيذ مقام معظم رهبري قرار گرفته، مي باشد، موارد 1 و 2 آن نيز از اين جهت که بدون اذن ولي فقيه ، نماينده معظم له را موظف به اموري مي کند، خلاف موازين شرع شناخته شد. به گفته کدخدايي، طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1386، لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه کنترل بيماري هاي مشترک انسان دام مديترانه به تاييد اين شورا رسيده است. سخنگوي شوراي نگهبان ياد آور شد که اين شورا درباره سه نامه ارسالي از سوي ديوان عدالت اداري نيز پاسخ گفته است. وي با اشاره به عملکرد يک سال گذشته اين شورا گفت: شوراي نگهبان در سال گذشته 135 مصوبه از مجلس دريافت کرد که 110 مورد آن لايحه و 25 مورد طرح بود که بيش از 50 درصد از اين مصوبات مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد. کدخدايي افزود: در اين مدت 12 اساسنامه از سوي دولت به شوراي نگهبان ارسال شد که 10 مورد آن فاقد ايراد با شرع و قانون اساسي بود و 1 مورد داراي ايراد و يک مورد نيز همچنان در شوراي نگهبان در دست بررسي است. سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: ديوان عدالت اداري در سال گذشته 29 مورد نامه به اين شورا ارسال کرد که از اين تعداد 21 مورد خلاف شرع تشخيص داده نشد، دو مورد مغاير با موازين شرع بود، سه مورد به دليل نقص مدارک ارجاع شد و سه مورد ديگر نيز در دست بررسي است.