دولت هلند قانون اختیارات جاسوسی دولتی را تعدیل می‌کند

خبرگزاری مهر: دولت هلند پس از آنکه مردم این کشور با شرکت در همه پرسی با تشدید اختیارات ارگان‌های دولتی برای جاسوسی مخالفت کردند، اعلام کرد: علیرغم آنکه نتیجه همه پرسی دور از انتظار بود، اما ما خود را ملزم به احترام گذاشتن به خواسته‌های مردم می‌دانیم. مردم هلند ماه گذشته با شرکت در یک همه پرسی مخالفت خود را با جاسوسی آنلاین ارگان‌های دولتی اعلام کردند. نتایج نشان می‌داد که حدود ۴۹ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به وضع این قانون مخالف بوده و حدود ۴۶ درصد با آن موافق هستند. در همین راستا «مارک روت» نخست وزیر هلند در سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف ما تقویت ارگان‌های امنیتی به منظور افزایش تمهیدات امنیتی در کشور بود که مردم با آن مخالفت کردند. در عین حال ما خواهان اجرایی شدن آن هستیم و راهی جز تعدیل پاره‌ای از قسمت‌های این قانون نداریم. به طور مثال اطمینان می‌دهیم که ضبط تماس‌های تلفنی و اینترنتی تنها با هدف افزایش تدابیر امنیتی انجام خواهد شد. براساس اعلام منابع دولتی هلند اجرایی شدن این قانون امکان تبادل اطلاعات امنیتی با ارگان‌های امنیتی کشور‌های دیگر را نیز فراهم می‌کند.